يعتزم أهل السلطة تفعيل قنوات التواصل خلال الساعات المقبلة تمهيداً لإيجاد أرضية معقولة تتيح الدعوة إلى إجراء الاستشارات النيابية الأسبوع المقبل، في سبيل تجنّب “بهدلة” جديدة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عودته إلى بيروت في الأول من أيلول.
ولفت انتباه مصادر اقتصادية “التهرب الفاضح” الذي تبديه السلطات اللبنانية إزاء إمكانية الاستعانة بالتدقيق المالي الفرنسي كما سبق وطرح ماكرون خلال زيارته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين، وتساءلت: “ما الجدوى من إصرار السلطة على توقيع عقد مع شركة “Alvarez & Marsal” وتكبيد الخزينة أعباء مالية إضافية بالعملة الصعبة إذا كانت فرنسا الدولة الناظمة لـ”سيدر” تبدي استعدادها لأخذ التدقيق المالي على عاتقها على سبيل المساعدة المجانية؟”، وأردفت: “كل ما في الموضوع أنّ المسؤولين اللبنانيين يتهربون من إجراء تدقيق أكثر مصداقية وأكثر شفافية يقوم به المصرف المركزي الفرنسي، ويفضلون إبرام عقد مدفوع الأجر مع شركة تجارية لضمان أن يكون مفصلاً على قياسهم ومفرّغاً من مضمونه حتى لا يفضح المستور في حسابات الدولة”.