لفتت مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، إلى أنّ “توضيحًا وتصويبًا لما تمّ تداوله أخيرًا من بيانات ومعلومات عن تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودور وزارة العدل في هذا الشأن، إنّ وزارة العدل تؤكّد أنّ ما وردها من محاضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص تسمية القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو عبارة عن محضرَين: الأوّل تاريخ 28 شباط 2019 وأُحيل على مجلس النواب من قِبل وزير العدل السابق القاضي ألبرت سرحان بتاريخ 5 آذار 2019، والثاني تاريخ 9 كانون الأول 2019 وأُحيل على مجلس النواب من قِبل وزير العدل السابق بتاريخ 19 كانون الأول 2019
وأوضح في بيان، أنّ “ما يُثار عن إحالة محضر آخر على هذه الوزارة بتاريخ 5 آذار 2020 بخصوص تسمية أعضاء المجلس الأعلى المذكور، هو عار من الصحّة تمامًا”، مجدّدًا التأكيد أنّ “الوزارة لم يردها أي محضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد محضر 9 كانون الأول 2019 الّذي تمّت إحالته على مجلس النواب، علمًا أنّ لا دور لوزارة العدل في تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فالصلاحيّة في ذلك منوطة قانونًا بمجلس النواب وبالهيئة العامة لمحكمة التمييز؛ وكلّ ما ورد من هذه الهيئة إلى وزارة العدل تمّت إحالته إداريًّا على مجلس النواب”.
وذكر المكتب أنّه “سَبق لهذه الوزارة أن أوضحت ذلك في معرض جوابها بتاريخ 14 تموز 2020 على سؤال للنائب الياس حنكش”.
