من طرابلس، دقّت وزارة الصحة العامة وأهل المدينة ناقوس الخطر. بعدما لامست أعداد الإصابات عتبة المجهول. فمنذ أيام، تحتل المدينة «المرتبة الأولى» على صعيد لبنان في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي سجلت وحدها، أمس، 104 إصابات من أصل 689 إصابة.
من هناك، أعلن وزير الصحة العامة، حمد حسن، النفير العام في مواجهة الفيروس الذي يتمدّد بسرعة هائلة في عاصمة الشمال، وهو ما ينذر بالأسوأ مع تدحرج الأعداد، وخصوصاً أنه بين أول من أمس وأمس، زاد عدد الحالات في المدينة ومحيطها بمعدل 60 إصابة دفعة واحدة. بحسب حسن، تشكّل هذه المرحلة «خطراً على الأمن الصحي والوطني». ولئن كانت طرابلس ليست الوحيدة التي تخوض معركة الكورونا، مع انتشار الفيروس على الأراضي اللبنانية كافة، إلا أنها اليوم هي المعيار، فإما الانزلاق نحو ما لا تحمد عقباه، وإما «استلحاق» المدينة، على ما يقول النائب محمد كبارة.
العيون شاخصة اليوم نحو طرابلس، ولا خيارات كثيرة متاحة. وبحسب المعنيين، فتخطي الأزمة اليوم مرهون بتعاطي أهل المدينة معها، وخصوصاً في ظل ما يعانيه القطاع الطبي في المدينة، وما يخص المستشفيات الحكومية وتجهيزاتها. من هنا، كانت الدعوات إلى أهل المدينة لأخذ «أقصى درجات الوقاية والحيطة والحذر». وفي مقابل تلك الدعوات الأهلية، توجه البعض نحو الدولة اللبنانية، ووزارة الصحة تحديداً، لـ»تحصين طرابلس وأهلها في مواجهة الخطر الداهم». من هنا، طالب المعنيون في المدينة الوزارة بزيادة عدد الفحوص اليومية وتجهيز أماكن جديدة للعزل وتعزيز قدرات مستشفى طرابلس الحكومي، بما يعفي المدينة من الأسوأ.
وليس بعيداً عن طرابلس، لا يبدو أن الأمور على ما يرام في بقية البلاد. فيوم بعد آخر، يشدّ عدّاد كورونا نحو الأعلى، إذ سجل أمس 689 إصابة (680 مقيمين و9 وافدين) ليستقر عدد الإصابات الفعلي عند 10 آلاف و802، في مقابل 4133 حالة شفاء. أما عداد الوفيات، فلا يزال هو الآخر مرتفعاً مع تسجيل 7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد إلى 146 حالة وفاة.
مع اتجاه العدادات صعوداً، لا يبدو في المقابل أن ثمة وعياً بين المواطنين لما يجري، إذ تبدو الحياة طبيعية إلى أقصى حدودها، ما يجعل حالة التعبئة العامة مجرّد قرار بلا مفاعيل. وفي ظل الدعوات الرسمية المتكررة لالتزام معايير الوقاية والسلامة: من ارتداء الكمامة، إلى النظافة الشخصية، إلى التباعد الاجتماعي، لا يزال الالتزام بها دون المستوى المطلوب، ما يجعل الخطر مضاعفاً. وهو ما نبّه إليه الوزير حسن، خلال زيارته أمس معبر العبودية في الشمال، حيث صرّح بأن نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضعيفة، وهو ما يترجم يومياً بأعداد الإصابات العالية «حيث بتنا نلامس الـ 700 إصابة يومياً برغم مرور أسبوع على إعلان حالة الطوارئ».
إلى ذلك، أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة أن «لا مانع» لديها من التعاون مع وزارة الصحة العامة بغرض مواجهة كورونا. وفي هذا الإطار، لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، إلى أن الوضع اليوم «يفرض علينا تحمل العبء بيننا وبين المستشفيات الحكومية»، مشيراً إلى أنه إلى الآن «هناك 500 سرير مجهّز لمرضى كورونا ما بين حالات استشفاء عادي وحالات حرجة». وشدد على أن «علينا أن نواكب الاحتياجات مع الوزارة يداً بيد».
من جهة أخرى، منح الوزير حسن الإذن لدور الحضانات بفتح أبوابها نهار الإثنين المقبل، شرط «تطبيق الإرشادات والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة للإجراءات الخاصة لدور الحضانة في ظل جائحة كورونا». كذلك عدّل وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، قرار فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، محدداً أوقاتاً معينة لذلك. وفي المؤسسات العامة، أشار فهمي إلى أنها «تفتح أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، على أنه يعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين بحيث لا تقل هذه النسبة عن 50% من العديد المحقّق». وتخلل القرار الذي أصدره فهمي أيضاً العودة للعمل ببند منع التجوال من «الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً».
