هدرٌ كبير في سجلّ فساد الإدارة في لبنان، ويتمثّل بالكلفة الهائلة لإيجار الأبنية الحكوميّة، في حين لم تُطبّق الحكومات المتعاقبة الخطّة الموضوعة لشراء أو تشييد أبنية على أرض تملكها نظراً إلى المنافع التي تملأ الجيوب جرّاء الكلفة العالية.
وبلغت كلفة الإيجارات، وفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، في العام 2005، 68.2 مليار ليرة، ووصلت في العام 2015 إلى 97.7 مليار، أيّ أنّها ارتفعت بنسبة 43%، وذلك منذ 5 سنوات، وهي كلفة تفاقمت حتماً نتيجة ارتفاع كلفة الإيجارات، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبفعل عدم الإلتزام بتطبيق الخطّة البديلة.
ويتبيّن في نظرة على الأرقام، أنّ كلفة إيجار مبنى الإحصاء المركزي ارتفعت من 350 مليون ليرة إلى مليار و329 مليون بعد انتقال المقرّ من القنطاري إلى أنطلياس.
والخبر الصادم هو ارتفاع كلفة إيجار الأبنية التابعة إلى وزارة المالية من 2.2 مليار إلى 3.6 مليار، أيّ بـ1.4 مليار، والأمر نفسه بالنسبة إلى مديريّة الشؤون العقاريّة وإدارة الجمارك.
وارتفعت كلفة الأراضي والمباني التي يستأجرها الجيش اللبناني بحوالي 1 مليار ليرة، في حين أنّ كلفة مباني المدارس الحكومية وصلت إلى 8 مليار ليرة، والسفارات والبعثات في الخارج إلى 7.5 مليار.
هذه عيّنات عن هدرٍ ماليّ بالمليارات تتسبّب به السلطة ومَن تعاقَب عليها منذ سنوات حتّى اليوم، من دون البتّ بتطبيق الخطّة البديلة التي تجعل من الدولة اللبنانيّة مالكةً لأبنيتها وإداراتها والخروج من منظومة الـ”مافيا” التي تتحكّم بأبنية ومكاتب الدولة وتستفيد من ماليّتها على حساب أموال الناس.