رأى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن لبنان يمر اليوم بظروف حساسة جداً «تتضمن مخاطر عالية في ظل تتابع الأزمات وتراكمها»، لكنه أكد أن «الخروج من هذا النفق ليس عسيراً، وإن كان ينطوي على صعوبات»، وذلك في ظل مباحثات بين القوى السياسية للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، يتولى إبراهيم بعضها.
وفي حين لم تسفر اتصالات اللواء إبراهيم عن «أي أمر محسوم بشأن ذلك»، حسبما أفادت به قناة «إل بي سي»، أسفرت الاتصالات بين القوى الحكومية الرئيسية في البلاد، عن استبعاد اسم سفير لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة نواف سلام من السباق لتكليفه رئاسة الحكومة، في ضوء رفض «حزب الله» هذا الاسم، ووضعه شروطاً أخرى؛ من بينها رفض حكومة حيادية، حسبما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، في وقت لا يزال فيه «الثنائي الشيعي» متمسكاً بترشيح الحريري الذي طلب سحب اسمه من التداول، أو من يسميه الحريري. وهذا ما أرجعه النائب زياد حواط، عضو تكتل «الجمهورية القوية» في حديث تلفزيوني، إلى أن الثنائي الشيعي «يسعى لتلافي أي مشكلة بين السنة والشيعة».
وأوضح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن الاجتماع مع الرئيس بري «تمحور على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة تلتزم برنامجاً إصلاحياً محدد المعالم والأهداف من دون ورود شروط وعراقيل في المباحثات».
في المقابل، يصر حزب «القوات اللبنانية» على تشكيل حكومة حيادية؛ إذ شدد نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني على أن «التجارب مع الحكومة الجامعة غير مجدية، والمطلوب حكومة مستقلة وجامعة للقدرات المطلوبة لإخراج لبنان من المأزق المالي والاقتصادي المتفاقم»، مؤكداً أنه «لا حل إلا بحكومة مستقلة عن كل الأطراف، لذا لا مشاركة للقوات اللبنانية بأي حكومة».
ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية بعد، ويتوقع أن يحددها السبت أو الاثنين المقبل، في حال جرى التوصل إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
