شهد أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21 مليارديراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينهم لبنانيين، زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة وباء كوفيد19، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء بيروت المدمرة، بينما كشف تقرير منظمة “أوكسفام” أن خمس وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.
كما أظهر التقرير “من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أنه منذ شهر آذار، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي ، للاستجابة للوباء ، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.
ورأى نبيل عبدو ، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه “ما لم تعطي الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية”.
وأشار عبدو الى انه “لفترة طويلة جدًا ، تم إعطاء الأولوية للربح على حساب الصالح العام والسلامة. لا يمكن أن تكون نتيجة ذلك أكثر وضوحا عقب ما حدث في الانفجار الكارثي في بيروت، الذي كشف بشكل أكبر من أي وقت مضى مدى هشاشة الاقتصاد المحلي في البلاد والذي سيلعب دورا في زيادة اللامساواة في لبنان.”
وقال: “تحتاج الحكومات في المنطقة إلى التحرك بسرعة وزيادة الإيرادات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. في لبنان ، إن تم إدخال ضريبة تضامنية على الثروة الصافية بمعدل 5 في المائة فقط، لكان من الممكن تحقيق 3.7 مليار دولار أميركي من الإيرادات، وفق أرقام العام الماضي، للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للحفاظ على سلامة الناس في عقب الانفجار.”
وأضاف: “لو قامت الأردن ولبنان ومصر والمغرب بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارًا من عام 2010 ، لكانت هذه البلدان قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.”
في الوقت ذاته ، كانت تدابير حماية الفقراء قاصرة. وتشير التقديرات إلى أن 11 في المائة فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية. في ظل هذه الخلفية ، تأثر ما يقدر بنحو 89٪ من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليونًا في المنطقة بشدة من جراء تدابير الوباء. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45 في المائة ، ومن المتوقع أن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم ، 700 ألف منهم من النساء ، أي ما قدره 42 مليار من الدخل.
وبحسب اوكسفام، “كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب ، وهي تكلفة يمكنهم تحملها بسهولة. كان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيدًا من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها ، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس الكورونا مع وجود عدم المساواة والديون بشكل أقل بكثير “.