اما وقد حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الاستشارات النيابية المُلزمة الاثنين المقبل، يتوقّع ان تشهد نهاية الاسبوع مشاورات ولقاءات بين المكوّنات السياسية كافة من اجل بلورة اتّفاق على اسم الرئيس المكلّف الذي يبدو حتى الان “مجهول الهوية”.
ومع انها قد تكون المرّة الاولى التي يُحدد فيها موعد للإستشارات من دون ان تكون هناك اسماء مرشّحة لرئاسة الحكومة-وهو ما يضع علامات استفهام حول الغاية من الخطوة، غير ان فتح ابواب قصر بعبدا امام الكتل النيابية قد يُشكّل بحدّ ذاته مناسبة لتحريك رمال المباحثات بين قوى متباعدة فرّقتها استحقاقات سياسية عند انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين.
وعلى اهمية الخطوة الدستورية التي تُنادي بها قوى سياسية عدة منذ استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب وتزامنها مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان للمشاركة في احتفال مئوية لبنان الكبير، غير انها ستبقى في الاطار الشكلي من دون ان تُحدث ثغرة في جدار الازمة المُستفحلة بالبلد منذ 17 تشرين الاول الماضي.
وتعتبر اوساط سياسية معارضة لـ”المركزية” “ان تحديد موعد للاستشارات اتى من باب “رفع العتب” من جانب رئاسة الجمهورية للقول ان المطلوب من رئيس الجمهورية قد حصل والكرة اليوم عند القوى السياسية الاخرى من اجل اختيار من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة الجديدة”.
ولفتت الى
وذهبت الاوساط بعيداً في قراءتها للوضع الحكومي بقولها “ان لا حكومة قبل الاتفاق الاميركي-الايراني على حل ملفات المنطقة منها لبنان. وهذا الاتفاق لن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية في الخريف المقبل، ما يعني ان لا حكومة في لبنان قبل هذا الموعد”.
وعزت السبب الى “تمسّك الاطراف اللبنانية التي تدور في فلك هذا الصراع بطروحاتها ومواقفها التي تتطابق مع المواقف الخارجية”.
من هنا اوضحت الاوساط المعارضة “ان حزب الله تحديداً لن يتخلى عن ورقة لبنان بسهولة وعن امساكه بالسلطة والقرار، ولن يُقدّم “هدايا مجانية” حتى للرئيس الفرنسي بتشكيل حكومة مستقلّة عن الطبقة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية واتّضاح مسار التفاوض بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية”.
وحتى فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين الاميركيين اما لانتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية او انتخاب المرشّح الديموقراطي جو بايدن، اشارت الاوساط الى “ان العناد والمكابرة سيبقيان سيّدي الموقف حكومياً، لاسيما من جانب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” اللذين قد يطالبان بإبقاء حكومة حسّان دياب واجراء استشارات نيابية جديدة ترشّح فيها الغالبية الرئيس دياب من جديد فيكون رئيس مكلّف ورئيس حكومة تصريف الاعمال الى ان يتم الاتفاق الاميركي والايراني بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية”.
كما ان كتلة “المستقبل” النيابية المعنية مباشرة بالاستحقاق الحكومي، باعتبار ان توفيرها الغطاء السنّي لاي مرشّح يُشكّل رافعة اساسية لن تُسمّي اي مرشح كتمام او نواف سلام بعدما تبين ان المنظومة الحاكمة تعارض الاسمين، ما يعني انها لن تشكّل الغطاء لاي مرشح خشية ان تُحمّل لاحقاً مسؤولية فشله”.