كشف مشاركون في حركة الاتصالات لـ»الجمهورية»، انهم فوجئوا بتحديد موعد الاستشارات قبل بلوغ التوافق على اسم رئيس الحكومة، الّا انهم اشاروا الى انّ الساعات المقبلة ستبلور الصورة اكثر، إن في اتجاه إجراء الاستشارات في موعدها المحدد الاثنين، او في اتجاه تأجيلها الى موعد آخر.
وبحسب هؤلاء المشاركين، فإنّ الرهان في هذه الحالة يبقى على «مفاجأة في ربع الساعة الأخير»، ذلك انّ إجراء الاستشارات وعدمها هما احتمالان ما زالا متساويين، لأنّ الخيارات المطروحة لرئاسة الحكومة محدودة جداً، ومعزّزة بما سمّاها هؤلاء «مجموعة أساسيات» محسومة لدى الثنائي الشيعي تحديداً:
– أولاً، انّ الاستشارات الملزمة ينبغي ان تتم بصورة توافقية لا خلافية، وليس استشارات تشكّل تحدياً لجهات سياسية بشكل خاص وكذلك للطائفة السنية بشكل عام.
– ثانياً، لا تكرار لتجربة حكومة حسان دياب، لا من حيث التكليف ولا من حيث التأليف.
– ثالثاً، قرار حركة «أمل» و»حزب الله» حاسم ونهائي بعدم الدخول في مواجهة، أو تشكيل حكومة مواجهة مع شريحة وازنة وكبيرة من اللبنانيين. وبالتالي، لا حكومة من لون واحد، تحت اي عنوان، أكان حكومة تكنوقراط، او حكومة اختصاصيين، او حكومة تكنوسياسية، بذات الحاضنة السياسية التي احتضَنت حكومة حسان دياب، ذلك انّ وضع البلد شديد السوء، وأخطر بكثير ممّا كان عليه عشيّة تأليف الحكومة المستقيلة، ثم انّ الاساس هو تشكيل حكومة وحدة وشراكة جامعة تفتح امام لبنان باب المساعدات الخارجية.
– رابعاً، انّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ينبغي أن يحظى بأوسع توافق عليه من المكونات السياسية، والوضع الحالي في لبنان يوجِب حكومة إصلاحية فاعلة. وبِحَد أولى، يوجب ان يكون رئيسها صاحب حيثية سياسية وشعبية ولدى الطائفة السنية.
– خامساً، إنّ الرئيس الحريري، ورغم إعلانه انه ليس مرشحاً، يبقى خياراً مطروحاً لانطباق تلك المواصفات عليه، الّا اذا ظلّ مصرّاً على عدم الترشّح، ففي هذه الحالة يُتَّفق معه على رئيس الحكومة، بمعنى ان يكون الحريري شريكاً في رئاسة الحكومة، حتى ولو كان خارجها شخصياً، وشريكاً أيضاً في الحكومة عبر تياره السياسي. خلاصة الموقف: نمشي بحكومة برئاسة الحريري، او بشخصية نتفق معه عليها.