قد تكون المرة الأولى التي يوجه فيها رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة من دون القدرة على الإشارة الى اسم الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة العتيدة في وقت لم تتوقف الإتصالات الجارية بين باريس وطهران وواشنطن كما بين المواقع الرسمية والحزبية في لبنان ولو بنسبة اقل من اجل تظهير الصورة المتوقعة يوم الاثنين المقبل.
وبمعزل عما هو مطروح من مخارج نادرة حتى الساعة قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ “المركزية” ان الباب ما زال مفتوحا امام مجموعة من السيناريوهات التي يحمل البعض في طياتها مجموعة من المفاجآت. فالمواقف المعلنة ليست حاسمة عن قصد او غير قصد.
وفي وقت يراهن البعض على تسمية الرئيس سعد الحريري شخصيا او عبر مجموعة رؤساء الحكومات الأربعة السابقين لشخصية سنية فان ذلك ليس محسوما حتى اللحظة فالخيارات ضيقة امام المجموعة ولم يظهر ان هناك ما يؤشر الى موقف حاسم. وهو ما يقود حتما الى نوع من المفاجآت التي يمكن ان تنسف الاستشارات في مضمونها وان عبرت شكليا. وقد تجعلها محطة غير تقليدية وغير متوقعة وخصوصا ان لم تسم اكثرية كبيرة للرئيس المكلف فيضطر رئيس الجمهورية الى التزام ما ستاتي به من ارقام هزيلة. فالوقت ضاغط وليس هناك متسع من الوقت للكثير من المناورات وسط حديث عن احياء نظرية يمكن ان تبرز في الساعات المقبلة التي تلي الاستشارات وهي تقول ان الثقة بالحكومة ورئيسها تأتي بعد التأليف وليس عند التكليف. فالثقة التي قال بها الدستور هي المستحقة عندما يمنحها مجلس النواب لحكومة كاملة الاوصاف ولا تقف عند تسمية من يكلف بتشكيلها.
وعلى خلفية هذه الهواجس التي تقض مضاجع المسؤولين، تتكثف الاتصالات في الساعات الفاصلة عن استشارات الإثنين المقبل لاقناع بيت الوسط وتجمع الرؤساء الأربعة ودار الفتوى من اجل ان تقول كلمة حاسمة في تسمية من يختارون لهذه المهمة ايا كانت المخالفة المرتكبة دستوريا. فالسياسة تظلل المرحلة وتتقدم على كل ما تقول به النصوص الدستورية من دون اغفال حجم الضغوط الخارجية التي توحي بضرورة الاسراع بالخطوة الدستورية لتنطلق ورشة كبيرة تحت شعار الحاجة الى حكومة مستقلة وحيادية تسعى الى ادارة المرحلة الانتقالية.
وفي مفهوم المرحلة الانتقالية المنتظرة، يعني ان على الحكومة العتيدة ان تكون قادرة على ترميم علاقات لبنان الخارجية وادارة مرحلة الاعمار لما تهدم وتنفيذ مجموعة الأصلاحات المطلوبة في بعض القطاعات الأساسية التي يمكن ان تؤثر في مسار المعالجة الإقتصادية والنقدية ولا سيما تلك التي تتقدم المسار المجمد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المانحة التي تنتظر ضوءآ اخضر منه ومن الحكومة اللبنانية التي يمكنها ان توحي بالثقة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها ان نجحت الوساطة الفرنسية في ما تسعى اليه ولاقتها القيادات اللبنانية بما هو مطلوب منها من “تضحيات” بابعاد الأسماء النافرة من تركيبتها واستبدالها باسماء توحي بالثقة.
وعلى هذه الاسس لا تستهين المراجع الدبلوماسية بصعوبة المهمة، وهي تخشى الا تتمكن الضغوط الخارجية من امرار المرحلة بالحد الادنى مما هو مطلوب. فالحديث عن تشابك في الاراء بين باريس وواشنطن وطهران لا يوحي بوجود تفاهم كامل يرعى المبادرة الفرنسية إلا ان استطاع الرئيس ماكرون تجهيز “خلطة ناجحة” يقدمها على طبق يحوي ما يؤدي الى توافق بالحد الأدنى بين الأطراف المؤثرة في الساحة الداخلية تحت شعار انقاذ لبنان واعتبار الصيغة التي يمكن توليفها انها لمرحلة انتقالية يمكن ان تفتح الافق امام تشكيلة جديدة ان تمكنت الحكومة من اطلاق مسيرة استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجراء انتخابات نيابية مبكرة تطلق مسارا سياسيا جديدا.
وبناء على ما تقدم تتوالى السيناريوهات التي تتحدث عن اسماء محتملة واشكال متوقعة من دون ان يتقدم إحداها على آخر. وهو امر يدعو الى التريث في الحكم على احداث الساعات المقبلة وانتظار ما يمكن ان يتم التفاهم بشانه. فان حجم التدخلات الخارجية يوحي بامكان التفاهم على صيغة تؤدي الى نجاح زيارة الرئيس ماكرون لتمنع الأسوأ مما هو منتظر. وفي حال العكس ستتجه البلاد الى ما يفتح الأفق على مجهول لا يمكن تقدير مخاطره من اليوم.