كغيره من القطاعات، يرزح قطاع حضانة الأطفال تحت أعباء الأزمة الاقتصادية، معطوفة على إقفالات متتالية منذ نهاية السنة الماضية فاقت أيام الإنتاج، في حين أن دفع الأقساط عن الاطفال شهري. فبعد إغلاقها لشهر تقريباً بسبب انفجار 4 آب، تقرر إعادة فتح دور الحضانة في 31 آب الجاري، وذلك عقب الإغلاق القسري الذي فرضه فيروس “كورونا” لثلاثة أشهر، هذا عدا عن أيام الإقفال نتيجة ثورة 17 تشرين تضاف إليها عطل الأعياد.
وفي السياق، أوضحت نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو أن “مطلبنا بإعادة فتح دور الحضانة جاء لتلبية حاجة الأم العاملة، وكي يتمكن الطفل أن يعيش حياة المجموعة من جديد، وتوازياً كي تتمكن الحضانات من تسديد المبالغ المتوجّبة عليها، خصوصاً وأن الإنتاج وبالتالي المدخول شبه منعدم هذه السنة مقارنةً مع المصاريف التي باتت تتخطى المدخول بأشواط، حيث لكلّ 5 أطفال تعين معملة، والمعدّات أصبحت باهظة الثمن مع فقدان العملة الوطنية قيمتها، فيسدد لنا الأهل الأقساط على أساس سعر صرف 1500 ل.ل. للدولار في حين ندفع ثمن السلع على مختلف أنواعها على سعر صرف السوق السوداء الذي لا يزال يحتسب بـ 9000 ليرة، في الوقت نفسه نحضّر الطعام للأطفال، ونخصص لهم أماكن للنوم، ونكلّف أطباء ومعالجين نفسيين متابعتهم مع رواتب مرتفعة…”.
وأشارت إلى أن “أصحاب الحضانات يعيشون في تخبّط ما بين اتخاذ قرار الإقفال النهائي في حين أن البعض حصل على قروض وعاجز عن تسديد سنداتها أو استثمر أمواله لفتحها، أو الإقفال الموقت مع التخلي عن الموظفين، في حين قد يتم الفتح من جديد”، لافتةً إلى أن “الحضانة مؤسسة خاصّة متوسّطة وصغيرة، لا تحظى بدعم الدولة على غرار المدارس. من هنا، توصّلت النقابة إلى اتفاق بين مختلف أعضائها حول مطالبة الدولة بتخفيف الأكلاف عن كاهل صاحب الحضانة وبدعمه مالياً، وحصلنا على وعد في السياق من قبل المعنيين، إلا أن لم يتم الإيفاء به، ووكّلنا شركة عالمية منذ نيسان الفائت لإعداد دراسة تحدد خسائرنا على أن نقدمها لرئاسة الحكومة لكن هذه المساعي المستمرة منذ حينه توقفت بعد استقالة الحكومة”.
وشرحت جوجو أن “في حال عدم الحصول على الدعم هناك صعوبة في الاستمرار، وحينها سيتم الإرساء على خيار من إثنين إما تخفيض مستوى الخدمات وضمير الجميع لا يسمح بذلك لأنه سيأتي على حساب الطفل وننصح أحصاب الحضانات في هذه الحالة باللجوء إلى خيار الإقفال لأن لا يمكن ظلم الطفل، أو متابعة العمل مع تكبد الخسائر لسنوات عدّة فيجبرون في نهاية المطاف على الإقفال”.
وعن عدد الإقفالات، كشفت النقيبة أن “للأسف وزارة الصحة لم تحص الأعداد بعد، والنقابة تتابع الموضوع لكن ما من رقم رسمي نهائي متوافر حيث أن عددا كبيرا من الحضانات جمّد نشاطه حالياً في انتظار تطوّر الأوضاع مع احتمال معاودته في تشرين الأوّل، في حين أن قرار بعضها الآخر يرتهن بالإغلاق حيث لا يمكنه تحمّل أي شهر إضافي، وعدد من الحضانات لا يبلّغنا بقراره، لذلك الأمور لا تزال غير واضحة، لكن تبين في المحصّلة أن 10% تقريباً من أصل 521 حضانة أغلقت. كذلك، ما من مسح شامل حول الحضانات المتضررة جرّاء الانفجار، لكن تبين أنه بلغ الـ 20 وبعضها عاجز عن الترميم مع شكوك حول قدرة الدولة على التعويض”.
وأضافت جوجو “قبل معاودة الفتح في 8 حزيرن الماضي، تعهّدنا بتنفيذ الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة على أكمل وجه، حضّرنا بروتوكولا وتم تمرين أصحاب الحضانة والموظفين والأهل وسيتم إعادة التذكير بها منعاً لتفشي الوباء”. وفي ما خصّ الأعداد التي سيتم استقبالها، أجابت “من الصعب تخطي الـ 50% من العدد الإجمالي، لأننا أعطينا أولوية للأم العاملة، إضافةً إلى ذلك الضائقة الاقتصادية جعلت الأهالي يترددون في تسجيل أطفالهم فيفضلون إبقاءهم مع العاملة في الخدمة المنزلية أو في مكان آخر أوفر من الحضانة، إلى جانب التخوّف من تسديد الاقساط مع احتمال إغلاق الحضانة من جديد”.
وختمت “خدمة احتضان الأطفال في لبنان تندرج ضمن أفضل الخدمات حول العالم، فالحضانة تربي الطفل، تجهّزه لدخول المدرسة، وتساعد على تفعيل دور المرأة العاملة في المجتمع، هذا عدا عن توظيف أصغر حضانة لـ 10 موظفين، إلى ذلك يساهم القطاع في تحريك العديد من القطاعات الأخرى”.
