دعا النائب أسامة سعد لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية ومهمات محددة، ومرحلة انتقالية لمدة محددة بسنة أو سنة ونصف، يتم خلالها الانتقال السلمي والآمن من واقع الأزمات المستحكمة والانهيارات الكبرى إلى معالجات وطنية لكل الملفات.
وقال ان “رموز النظام يتحملون مسؤولية الإنهيارات الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد”، وأضاف: “المسؤولية الوطنية تقضي أيضاً بأن تتقدم الإرادة الشعبية بقواها الشبابية والمناضلة والثورية والتقدمية التي عبّرت عنها انتفاضة 17 تشرين لتأخذ مكانها، وتتحمّل مسؤوليتها في المشروع الوطني الإنقاذي. والمشروع الوطني الإنقاذي المقترح ينطلق بين شرعيتين: بين شرعية دستورية نحمّلها مسؤولية مآسي اللبنانيين، ونطعن عن حق بقدرتها على إنقاذ الدولة والشعب والوطن من الانهيار، وبين شرعية ثورية شعبية ننتمي إليها، وتحمل أحلام الشباب بدولة وطنية مدنية عصرية عادلة ومنيعة”.