وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتوسيع المهام المكلفة بها لمعالجة المخاوف الأميركية والإسرائيلية بشأن أنشطة “حزب الله” في المنطقة.
وخفض القرار الذي صاغته فرنسا، الحد الأقصى لعدد قوات “اليونيفيل”، من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، تحت ضغط أميركي.
كما اعتمد القرار مطلبا آخر لأميركا وإسرائيل، حيث دعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل “الوصول الفوري والكامل” إلى المواقع التي طلبت قوات حفظ السلام معاينتها للتحقيق بعد مسائل، منها الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
وحثّ القرار أيضاً على منح القوات الأممية حرية الحركة والوصول دون عوائق إلى جميع مناطق الخط الأزرق. وأدان “بأشد العبارات” جميع محاولات تقييد تحركات قوات الأمم المتحدة والهجمات على أفراد البعثة.
ودان مجلس الأمن في قراره “كل الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً”، داعياً “جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية”. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير سريعة ومفصّلة في شأن الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقيود التي تعوق تحركات قوات “اليونيفيل”.
كيلي كرافت
وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت في بيان بعد التصويت: “نوقف اليوم فترة طويلة من تهاون المجلس تجاه “اليونيفيل” والنفوذ المتزايد والمزعزع للاستقرار لإيران وعميلتها، منظمة حزب الله الإرهابية. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قلقة للغاية في السنوات الأخيرة من عجز “اليونيفيل” بشكل عام عن احتواء تهديد حزب الله”.
وأضافت: “لن نسمح لهذا بأن يستمر. وعلى مجلس الأمن أن ينضم إلينا في مواجهة هذا”.
وحثت كرافت الأمم المتحدة على اغتنام ما ورد في القرار، معتبرةً أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضاعف جهودها لضمان قدرة “اليونيفيل” على أداء تفويضها.
وحذرت قائلةً: “إذا لم يؤد إجراء اليوم إلى تحسينات ضرورية، من ضمنها تحسين وصول “اليونيفيل” لجميع المواقع وخطوات لتقليص ترسانة حزب الله الواسعة والمتنامية من الأسلحة، يجب أن يكون أعضاء المجلس مستعدين لاتخاذ مزيد من الإجراءات عندما يحين موعد تجديد التفويض العام المقبل”.