كتب علي بردى في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن التعديلات التي أدخلها القرار رقم (2539) على التفويض الممنوح للقوة المؤقتة للمنظمة الدولية في لبنان (يونيفيل) يضع حداً لـ«فترة طويلة من التهاون» من قبل مجلس الأمن حيال المهمة الدولية قرب الحدود مع إسرائيل، وكذلك للتأثير المتزايد المزعزع للاستقرار لإيران، ووكيلها «حزب الله».
وبعد تصويت الدول الـ15 الأعضاء عن بعد، بواسطة مذكرات شفوية، على نص القرار الذي أعدته فرنسا، وأدخلت عليه تعديلات عدة بضغوط من الولايات المتحدة، أفادت المندوبة الأميركية، في بيان، بأن بلادها «تلتزم بمهمة فعالة مسؤولة لليونيفيل»، مضيفة أن القرار «خطوة مهمة في هذا الاتجاه».
وقالت: «نضع حداً اليوم لفترة طويلة من تهاون مجلس الأمن حيال اليونيفيل، والتأثير المتزايد المزعزع للاستقرار لإيران، ووكيلها تنظيم حزب الله »، مذكرة بأن لبنان وجيشه «تعرضا طوال عقود للترهيب» من قبل «حزب الله» الذي «يبايع مقاتلوه وسياسيوه المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي».
وأشارت إلى أن «هذه الجماعة الإرهابية مسؤولة عن مقتل وإصابة عدد كبير للغاية من الإسرائيليين والسوريين واللبنانيين والعراقيين»، بل إن «إرهابها امتد من أميركا الجنوبية إلى أوروبا وأفريقيا». وذكرت أيضاً بأن الولايات المتحدة «دعمت قوة اليونيفيل منذ إنشائها عام 1978 لأن القوة خففت التوترات بين إسرائيل ولبنان»، موضحة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب «كانت قلقة للغاية في هذه السنوات الأخيرة بسبب عجز اليونيفيل بشكل عام عن احتواء تهديد حزب الله». وأضافت: «لن نسمح باستمرار ذلك. ويجب على مجلس الأمن أن ينضم إلينا في مواجهته».
وإذ أشارت إلى إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين عبر الخط الأزرق قبل أيام، قالت: «تعيش المجتمعات الإسرائيلية تحت تهديد متواصل، ومنشآت أسلحة حزب الله داخل البلدات اللبنانية تعرض المدنيين للخطر»، مضيفة أن «تأثير حزب الله على مطار بيروت ومرفأ بيروت هو مصدر قلق بديهي آخر». وأكدت استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود بين سوريا ولبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم (1701)، مشددة على أن القرار رقم (2539) «يتخذ خطوات مهمة في اتجاه تصحيح عدد بعثة اليونيفيل، وتحسين فاعليتها»، علماً بأنه يطالب الحكومة اللبنانية صراحة بـ«تيسير الوصول الفوري الكامل» لقوات «اليونيفيل» إلى الأراضي الخاضعة لسلطتها، معتبرة أن «هذه التحسينات تسلط الضوء على الجهات التي تعرقل بشكل فاضح عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، وتضع قوات حفظ السلام وشعبي إسرائيل ولبنان في طريق الأذى».
ولفتت إلى أن التفويض يتضمن «التزاماً» من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ«تقديم خطة لتنفيذ توصياته في شأن تعزيز المهمة بشكل أساسي». ونبهت إلى أن الولايات المتحدة «وقفت بحزم في ما يتعلق بمسألة سقف قوات اليونيفيل للتأكد من أنه يتمشى بشكل أنسب مع الواقع على الأرض»، إذ نص القرار على خفض الحد الأقصى للجنود الدوليين من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، معتبرة أن هذه «خطوة مهمة نحو تحديد الحجم الصحيح للمهمة التي كانت لسنوات كثيرة تتمتع بموارد زائدة، نظراً للقيود المفروضة على حرية الحركة والوصول».
وفي حين رأت أن هذا «يعد تقدماً ملموساً»، شددت على أن إدارة الرئيس ترمب «ستدقق في هذه المهمة من كثب لضمان تنفيذ هذه التحسينات بشكل فعال»، آملة في أن «تغتنم الأمم المتحدة الأدوات التي قدمناها في هذا التفويض». وحضت مجلس الأمن والحكومة اللبنانية على «مضاعفة جهودهما لضمان أن تكون اليونيفيل قادرة على القيام بولايتها بالكامل»، علماً بأنه «إذا لم يؤد إجراء اليوم إلى التحسينات الضرورية، بما في ذلك تحسين وصول اليونيفيل والخطوات لتقليص ترسانة حزب الله الواسعة المتنامية من الأسلحة، يجب أن يكون أعضاء المجلس مستعدين لاتخاذ مزيد من الإجراءات، عندما يحين موعد تجديد التفويض العام المقبل».
أما القائمة بالأعمال الفرنسية، آن غوغن، فرأت أن تجديد هذه المهمة «لا غنى عنه، وهو ضروري لأمن لبنان وإسرائيل، والمنطقة بأسرها»، وقالت إن «اليونيفيل منفعة عامة إقليمية يجب أن نحافظ عليها ونصونها»، معتبرة أن مجلس الأمن «وجه إشارة إيجابية لدعم لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة».
وإذ كررت تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني، خاصة عقب انفجارات 4 آب الحالي، أوضحت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في الأول من أيلول «للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة اللبنانية (دولة لبنان الكبير)».
وشددت على أن القرار الجديد «حافظ بالكامل على تفويض وقدرات اليونيفيل التي حددها مجلس الأمن عام 2006، بموجب القرار (1701). وهذا أمر أساسي للغاية»، لافتة إلى أن «خطة القوة التي سيقدمها الأمين العام، بطلب من مجلس الأمن، لتنفيذ التوصيات الخاصة بتقرير التقييم حسب الاقتضاء، ستجعل القوة أكثر فاعلية».
وتعليقاً على القرار، كتبت المندوبة اللبنانية، أمال مدللي، على «تويتر»، شاكرة فرنسا والولايات المتحدة على إصدار القرار.
وفي المقابل، أفاد المندوب الإسرائيلي، جلعاد أردان، في بيان، بأن «قرار مجلس الأمن يأتي تحذيراً أخيراً للحكومة اللبنانية» لأنه «إذا استمر حزب الله في تحويل جنوب لبنان قاعدة لنشاطه الإرهابي، تحت أنظار اليونيفيل، فستتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد للتوتر أو أي عواقب وخيمة لمثل هذه الأعمال».