أشارت مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” إلى أن “مواقف بعض القوى السياسية في لبنان التي تدعو إلى مقاطعة بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية تتوالى، وهذا حق ضمنته الديمقراطية وحرية التعبير، لكن ما بدا من خلال هذه الدعوات أن هناك اتجاهًا للتحريض على هذه الوسائل، وتعريضها والعاملين فيها لأخطار شتى، وهو ما نرفضه ونحذر منه، ونحمّل هذه القوى السياسية، بالتالي، المسؤولية عمّا يمكن أن تتعرض له وسائل الإعلام ومراسليها والعاملين فيها، لأي سوء،كما نحمّل السلطة اللبنانية المسؤولية أيضًا، لأن واجبها حماية الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية العاملة على الأراضي اللبنانية”.
وأضافت، في بيان: “إن هذا التحريض يستهدف إسكات وسائل الإعلام ومنعها من فتح ملفات الفساد، وملف جريمة العصر في مرفأ بيروت، وتاليًا طمس الحقائق، لكن حرية التعبير تبقى رغم هذا التحريض أقوى من أن تقمع”.
