أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله وفد مشترك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في قصر بعبدا، أن “لبنان سوف ينهض مجددًا من كبوته بدعم المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن “الحكومة المقبلة سوف تركز على خطة للنهوض بهدف مواجهة تداعيات ما حصل خلال الأشهر الأخيرة”.
وأعرب عون عن “تقديره الجهود التي قام بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم لبنان، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والتقنية التي قدمت، أو من خلال الخبرات التي أرسلت بعد الكارثة التي حلت بلبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت”.
وضم الوفد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط السيد ساروج كومار جا وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والمنسقة المقيمة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي، والخبير في البنك الدولي رجا ريهان أرشاد.
وقدم أعضاء الوفد إلى عون التقرير الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الأضرار التي تسبب بها الانفجار في المرفأ والذي تضمن تقييمًا أوليًا للأضرار، حيث سيجري تباعًا تحديثه كلما توافرت معلومات إضافية.
وأوضح كومار جاه أن “الخسائر الأولية بلغت حوالي 8,1 مليار دولار، وهي تشمل أضرار البنى التحتية والخسائر التي تكبدتها الحركة الاقتصادية، وسيحتاج لبنان في مرحلة أولى تنتهي في كانون الأول 2021 إلى مبلغ مليارين و200 مليون دولار من أجل النهوض وإعادة الإعمار، إضافةً إلى الانكماش الذي سيحصل في الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن “مستويات الفقر والفقر المدقع سترتفع نسبتها”، لافتًا إلى أن “الجهد سينصب ليكون العمل مستقبلًا فرصة لتحقيق الأفضل”.
من جهته، أكد طراف “عمل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية”، مشددًا على “أهمية توحيد الجهود وتنظيم العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني”، متطلعًا إلى “تشكيل حكومة جديدة شفافة وقادرة على إدارة المال بشكل سليم”.
بدورها، قالت رشدي إن “إعادة بناء الشأن الاقتصادي يقابلها بالأهمية نفسها إعادة بناء الشأن الاجتماعي وتحقيق حاجات الناس والبرامج الخاصة بالاهتمام بهم”.
ورد عون شاكرًا الجهد الذي بذله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إعداد هذا التقرير، مركزًا على “أهمية الإسراع في ترميم المنازل والشقق المصدعة والاهتمام بالشق السكني قبل حلول فصل الشتاء حتى تتمكن العائلات المشردة من إيجاد المكان المناسب للسكن”.
واعتبر عون أن “التقرير الذي أعدته الأطراف الثلاثة أضاء على الكثير من الأضرار والخسائر الاقتصادية وحدد حاجات التعافي وإعادة الإعمار”، مشيرًا إلى أن “لبنان يتطلع إلى دعم دولي لإصلاح ما سببه الانفجار الذي زاد الأزمات التي يعيشها لبنان أزمة إضافية”.
وحضر الاجتماع من الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون العميد بولس مطر ورفيق شلالا وأسامة خشاب وميشال فنيانوس.
