أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “مساهمة تم تأمينها من احتياطي الموازنة قدرها 15 مليار ليرة لبنانية ستوزع لدعم 10 مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطويرها ودعمها في احتواء جائحة كورونا”، مشيرا إلى “أن المراسلات البيروقراطية والإدارية قد استغرقت 3 أشهر”، شاكرا لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب دعمه في هذا المجال”.
وأوضح، في اجتماع موسع عقده في الوزارة، أن “المساهمة ستوزع كالتالي 6 مليارات ليرة لبنانية لمستشفى الطوارئ التركي في صيدا، ومليار ليرة لكل من مستشفى شبعا الحكومي ومشغرة والكرنتينا وقرطبا وصور والمنية ومليار ونصف مليار ليرة لمستشفى دير القمر الذي هو في طور الإنشاء، وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لكل من مستشفيي بعبدا الحكومي وقانا الحكوميين.
وذكر حسن أنه “زار مستشفى قرطبا شخصيا، وهو يتابع كما فريق وزارة الصحة العامة، مع نواب المنطقة كل التحديات التي تواجهها المستشفى”. وقال: يجب أن نرتقي بالمسؤولية ونخرج من حدودنا السياسية الضيقة ونكون على المستوى الوطني ونرى الحقائق كما هي”.
وأشار إلى أن “المساهمة المقدمة للمستشفيات تهدف إلى تسريع تشغيل بعض الأٌقسام في المستشفيات لضمان فعاليتها، وهي ليست مخصصة للرواتب أو لشراء أجهزة ومعدات حيث تم تخصيص 30 مليون دولار لهذه المشتريات وقد تم رفع لوائح إلى مجلس الإنماء والإعمار حيث بدأت مرحلة استدراج العروض قبل إتمام الشراء”.
وأكد أنه “سيقدم كل الدعم لتسريع الخطوات وتذليل العقبات فلا يحصل تأخير في تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، مضيفا أن آلية محددة تم وضعها لصرف المساهمة للمستشفيات وذلك وفق لوائح تتقدم بها هذه المستشفيات لوزارة الصحة العامة فيكون العمل تكامليا ضمن خطة واستراتيجية واضحة تضمن عدم تنفيذ أي عمل بطريقة مزدوجة تتسبب بالهدر”.