أشارت الهيئات الاقتصادية إلى أنه “في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الصعوبة التي يمر في لبنان، إن القوى السياسية قاطبة مطالبة وبإلحاح بتسهيل مهمةالرئيس المكلف مصطفى أديب في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني، حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على مجابهة التحديات ومتطلبات المرحلة”.
واعتبرت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة الوزير السابق محمد شقير، أننا “أمام فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان، في ظل هذا التعاطف والدعم الدولي والإصرار الفرنسي”، مطالبة السياسيين بـ”التقاط الفرصة وتسهيل ولادة الحكومة من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاية والنجاح، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها الجسيمة والنجاح في إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
وتابعت: “منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التأليف، على المعنيين بهذه العملية، الأخذ في الاعتبار مجموعة من الأسس التي ستشكل خارطة طريق للحكومة في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس تعيد الهيئات الاقتصادية تأكيده الثوابت الآتية:
– تنفيذ رزمة اصلاحات شاملة، تطاول المالية العامة والقضاء والجمارك والقطاع العام والمرافق والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات المختلفة لا سيما الكهرباء والاتصالات، إضافة الى منع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وضبط التهرب الضريبي، وإقرار قانون جديد للشراء العام (المناقصات العامة) وغير ذلك.
– الشروع في تنفيذ خطة إنقاذية مالية واقتصادية واجتماعية، تحافظ على ما تبقى من مقدرات ومقومات ونقاط قوة، للبناء عليها.
– الاسراع في عملية التفاوض مع صندوق النقد، وصولا الى الاتفاق معه على برنامج تمويلي يسجيب لحاجات لبنان.
– العمل على إعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا الخليجية الى سابق عهدها، وإعادة لبنان الى قلب العالم.
– الحفاظ على أموال المودعين في المصارف التجارية، وعدم تعريضها لأي عمليات اقتطاع.
– إعتماد سياسة منفتحة على جميع الشركاء في الوطن، وإشراكهم في هذه الورشة الوطنية الكبيرة والافادة من خبراتهم، والابتعاد عن التشفي وتصفية الحسابات”.
وشددت على ان “التزام هذه الاسس والمقومات يشكل المعيار الوحيد لنجاحها”، مؤكدة “وضع إمكاناتها كاملة في تصرف الحكومة العتيدة لإنقاذ لبنان”.
وتوجهت بـ”التحية والشكر الكبير الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على كل هذا الجهود الاستثنائية والجبارة التي يقوم بها لمساعدة لبنان على تجاوز الظروف القاهرة التي يمر بها النهوض من جديد”.
