أعلنت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسيّة أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمّانويل ماكرون كشف للصحيفة في 6 آب، لدى إنهائه زيارته الأولى إلى لبنان، أنه يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين في حال عرقلوا مسار الإصلاح. ومؤخّراً قال مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسيّ إنّ القادة اللبنانيين “لم يعودوا يملكون الخيار، سيغرقون مع التايتانيك” إذا لم يجروا الإصلاحات المناسبة.
وقال ماكرون: “نعم نفكّر بالعقوبات، لكن يجب أن نفعل ذلك مع الأميركيّين كي يكون الأمر فعّالاً”.
وقال الرئيس الفرنسيّ للصحيفة إنّه سيذهب إلى أقصى الحدود في الحضّ على مكافحة الفساد، ولن يكون هنالك امتياز أو استثناء لأحد. بينما أكّد الخبير الاقتصاديّ أنّه “ليس رئيس الجمهورية ميشال عون من يجب معاقبته بل جماعته: جبران باسيل، وابنتا الرئيس ميراي وكلودين، والوزير السابق لشؤون رئاسة الجمهوريّة سليم جريصاتي وخصوصاً ‘سيدروس بنك‘، بنك حزبهم، التيّار الوطنيّ الحرّ، هنا تكمن جميع حسابات عائلة عون”.
وأكّد “مصدر مطّلع” أنّ “ماكرون بدأ العمل مع (نظيره الأميركيّ) دونالد ترامب على نظام عقوبات مع وجود أسماء”.
ردّاً على سؤال من الصحيفة حول الأسماء التي قد ترد في هذه اللائحة، يقول شخص يعرف الملفّ، إنّه “يجب أن ترد على اللائحة الأولى أسماء من كلّ الطوائف ومن كلّ التوجّهات، وإلّا لن تكون ذات صدقيّة”.
يقول خبير اقتصاديّ للصحيفة إنّ اللائحة سهلة التركيب. “إذا قلتم لوزير الخارجية السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري إنّه إذا واصلوا عدم فعل أيّ شيء، فلن يكون بإمكانهم التنقّل في أيّ دولة من منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإنّ ممتلكاتهم في الخارج، الماليّة وغير المنقولة، سيتمّ تجميدها، فإنّه من المفترض أن تؤثّر عليهم، لأنّهم لن يفهموا إلّا عبر المسّ بالمحفظة”.
