يعكس استقرار سعر صرف الدولار مدى الثقة بالدولة اللبنانية الامر الذي بدأ لبنان يفقده بشكل تدريجي في ايلول الفائت ليتفاقم بشكل واضح في ظل حكومة الرئيس حسان دياب، حيث تفلت السعر من اي ضوابط فهوت العملة الوطنية، وتضاعف أكثر فأكثر سعر السلع الاستهلاكية، وتقلصت القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى أدنى مستوياتها…
بالتالي فان استقرار سعر الصرف سيكون احد المؤشرات عن مدى الثقة التي ستوحيها الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى اديب؟… فما هو المنتظر منها؟!
وأوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان استقرار سعر الصرف في السوق السوداء له علاقة بازمة الثقة، التي بدأت منذ سنوات لكنها تفاقمت مع حكومة الرئيس دياب، بسبب قرارات اتخذتها او قرارات كان يفترض ان تتخذها ولم تفعل، موضحا ان ازمة الثقة ادت الى ازمة الشحّ في السيولة التي ولّدت بدورها تعدد اسعار سعر صرف الدولار الاميركي في السوق المحلية، وظهرت بالتالي سوق ثانوية او سوق سوداء منذ ايلول الفائت.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت غبريل الى ان استعادة الثقة هي التي تؤدي الى ضخ السيولة التي بدورها تدفع الى تراجع اللجوء الى السوق السوداء.
وردا على سؤال، اشار غبريل الى ان حجم السوق السوداء ضيق مقارنة مع السوق الحقيقية لكن الاعلام يسلط الضوء عليها كون من خلالها يمكن الحصول على الدولار الكاش في اي وقت وفق السعر الذي يفرض على من هو مستعد لدفعه.
واشار الى ان السوق السوداء هي نتيجة ازمة الثقة التي بدأت اواخر العام 2017 وتفاقمت تدريجيا نتيجة اهمال السلطة التنفيذية تطبيق الاصلاحات، الامر الذي ترافق مع سياسات زيادة الضرائب وتحميل القطاع الخاص اعباء اضافية… الى جانب قرارات ادت الى ارتفاع النفقات العامة بشكل غير مسبوق وزيادة العجز في الموازنة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، حيث لم تتخذ السلطة التنفيذية اي اجراءات للجم العجز.
وفي اطار الحديث عن هذه الازمة وتداعياتها، ذكر غبريل انه في ايلول الفائت بدأت حملة ضد القطاع المصرفي (بشقيه المصارف التجارية ومصرف لبنان) من اجل تحميله مسؤولية الازمة، وقد ترجمت هذه الحملة بما يسمى “مشروع الانقاذ المالي” للحكومة السابقة الذي يحمّل الكلفة الكاملة للمصارف وبالتالي للمودع والمساهم في القطاع من خلال العمل على الهيركات، وذلك من اجل تجنيب القطاع العام والسلطة السياسية تحمل اي مسؤولية وبالتالي اي كلفة للازمة.
وكرر غبريل ان اساس المشكلة هي الثقة، محددا الاسباب الفعلية للازمة التي نعيشها اليوم، قائلا: الى جانب انفلاش القطاع العام وارتفاع النفاقات العامة بنسبة 150% من العام 2005 الى 2019 دون اقرار موازنات في معظم هذه السنوات، واحتكار وسوء ادارة قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل الكهرباء والماء والاتصالات والنقل… وهذا الاحتكار ادى الى الفشل، فعلى سبيل المثال يدفع المواطن فاتورتين للكهرباء ليأتي التيار لساعتين في اليوم الواحد، ثلاث فواتير للمياه، اعلى كلفة للاتصالات في العالم العربي. هذا في موازاة سوء الادارة عدم الشفافية التوظيف العشوائي (اكثر من 31 الف ما بين 2014 و2018)، التلكؤ في مكافحة التفعيل الضريبي وعدم تفعيل الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي.
وماذا عن القطاع المصرفي، اوضح غبريل ان هذا القطاع هو جزء من الاقتصاد ويعاني من تداعيات ازمة الثقة مثله مثل اي قطاع آخر..
وهل يجب ان يخضع لاعادة الهيكلة؟ شدد غبريل انه حين نتكلم عن اعادة هيكلة يجب ان تبدأ من القطاع العام، مجددا انتقاده للقرار الذي اتخذته الحكومة في 7 آذار الفائت باعلان التعثر عن دفع سندات اليوروبوندز لكل استحقاقات الدولة اللبناني، الامر الذي “ضحّى” بصدقية الدولة التي بنتها على مدى عقود، وهذا ما ادى ايضا الى الخسائر لدى القطاع المصرفي، هو احد اعمدة الاقتصاد الوطني، بهكذا قرارات اعتباطية وغير مدروسة التداعيات.
واشار في هذا الاطار الى ان التداعيات التي اثّرت على القطاع المصرفي، ظهرت في ميزانيته العامة حيث ما بين ايلول 2019 وحزيران 2020 حصل تراجع للودائع بقيمة 28 مليار دولار، كما تراجعت المحفظة الائتمانية اي التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 8 مليار دولار في الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية، و18 مليار دولار منذ مطلع العام 2019.
وتابع: هذه القرارات التي اتخذها السلطة التنفيذية من خلال الحكومات المتعاقبة او التي تلكأت عن اتخاذها اوصلتنا الى هذه الازمة التي تشمل كل القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفي المرتبط بكافة القطاعات والأُسر.
وختم غبريل مشددا على ان الهدف الاساسي للحكومة العتيدة يجب ان يكون استعادة الثقة من خلال اجراءات تقنية.
