توقعت مصادر مراقبة لـ”الأنباء” أن تجري الموافقة على تشكيلة الحكومة من المرجعيات السياسية التي أوصلت مصطفى أديب، فالوزراء السنّة سيتم التوافق عليهم من بيت الوسط، وقد لا يكون للقوى السنّية الأخرى أي رأي؛ وكذلك الأمر بالنسبة لوزراء الثنائي الشيعي، أمل وحزب الله، فهما حتماً سيتوزّعان الحصّة الشيعية. أمّا تكتّل لبنان القوي وتيار المردة فقد يستأثران بالحصّة المارونية والأرثوذوكسية، لأن تكتل الجمهورية القوية لن يكون له ممثلٌ في الحكومة بعدما سمّى السفير نوّاف سلام في الاستشارات النيابية. واللّافت هذه المرّة أن وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، لن تكونا من حصة التيّار الوطني الحر، فهذا الأمر محسوم، ولا تراجع عنه، بحسب المصادر.
أما حصة الرئيس عون والرئيس المكلّف، فقد تُحتسب من الحصّتين المارونية والسنّية، وقد يكون أديب غير متحمس لتوزير مقرّبين منه باعتباره غير طامحٍ لتأسيس زعامةٍ سياسية، كما هو معروفٌ عنه. أمّا وبعد إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، عدم مشاركة الحزب التقدمي الإشتراكي في الحكومة، فإن الاتّجاه سيكون نحو تسمية وزراء دروز من خارج الخارطة السياسية المعروفة.