اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “ثمة رعاية فرنسية وراءها حسن نية والتعاون بين البلدين، لطالما كان يخرج عن المألوف في علاقات الدول، هذا إضافة الى وقت ضائع عالمي وتسوية شرق اوسطية لم تكتمل ملامحها بعد، فأتى الفرنسي ليقول سأدير الوقت الضائع بطريقة تمنع الانهيار التام”. وقال: “في ذكرى المئوية استحضرنا من جديد نظام الانتداب وفي هذا اشارة الى اننا اهدرنا الأعوام المئة من دون رؤية موحدة لمستقبلنا”.
وأضاف، في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “المجتمع الدولي يقول للسلطة السياسية أنت فاسدة، وسأعطي المساعدات إلى الجمعيات الأهلية وثمة شعب منذ 17 تشرين اقله تظهر صوته ويقول لهذه السلطة أنت فاسدة..(“وما كأنو حدا عم يحكي شي)”.
وأشار إلى أنه “يعمل جاهدا مع تكتل “الجمهورية القوية” لتقصير ولاية مجلس النواب”، وقال: “من العام 2005 الى اليوم دخولنا الى السلطة كان متقطعا وظرفيا وإن كان ثمة من يستطيع ان يتهم أحد وزراء “القوات” بملفات فساد فليتفضل بذلك ولا شبهة فساد علينا”.
وتابع: “ندعم ما يقوم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان كان ما يقوم به يخدم الشعب اللبناني ولكن مع ذلك موقفنا واضح ونريد معالجة اسباب، وجعنا كلبنانيين اي الاسباب الجذرية”. وقال: “واضح أن حدثا ما سيلي الأشهر الـ3 التي حددها ماكرون ويبدو أننا سنسير الى مفترق امّا سيء جدا أو يصل الى حل فعلي لمشاكلنا”
واستعرض عقيص المشاكل التي يمر بها لبنان من دون حل، قائلًا: “ثمة مشكلة الموقع الجغرافي الواقع في منتصف منطقة صراع فإما أن يحل الصراع العربي الاسرائيلي أو نجد صيغة تحفظنا من هذا الحل السياسي. أما المشكلة الثانية هي مشكلة الطائفية والثالثة هي الفساد”. وقال: “النظام الذي اعتمدناه اثبت فشله، والبطريرك قال بالامس انه يجب ان نبدأ البحث في اللامركزية الموسعة”.
ورأى أن “طرح اللامركزية ليس منحة للمسيحيين بل منحة لكل الشعب اللبناني”.
وأردف: “اليوم قبل تغيير اسس هذا النظام يجب أن نتفق اولا على ان يكون اللبنانيون متساويون ضمن دولة ترعى الجميع”، مضيفا: “المثالثة أمر خطير بالنسبة إلى المسيحيين وممنوع المس بالوجود المسيحي في الوطن وقبلنا في السابق بالطائف وتنازلنا عن الصلاحيات”.
وردا على سؤال عن إمكان العودة الى استخدام السلاح للدفاع عن الوجود المسيحي، قال: “حينما يكون ثمة تهديدات كبرى لكل حادث حديث ولكن دستورنا فيه كل الضمانات ليعيش الجميع في خير وسلام”، مضيفا: “بات واضحا ان القوات اللبنانية بعد الـ2005 مؤمنة أن ما يحمي اللبناني هو قيام الدولة”.
واعتبر في سياق منفصل أن “اهم تعويض لدى الناس أن يعرفوا حقيقة انفجار الرابع من آب وما زلنا نطالب بتحقيق دولي”، متابعًا: “إن التزمت الحكومة ببيانها الوزاري بالتحقيق الدولي والانتخابات المبكرة لا حرج عندنا في اعادة النظر في موقفنا منها”.
وطالب بانتخابات مبكرة، قائلا: “أن الهم الاساسي هو ان تحصل الانتخابات وفق القانون الحالي لأن الحديث عن تغيير قانون يعطل الانتخابات ولا يقربها”.