سلّم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في قصر الصنوبر، ورقة إصلاحية من إعداد الحزب.
وهذه أبرز بنودها:
مقدمة
تتعثر المقاربات التقليدية امام مواجهة الأزمة الحادة التي يتخبط بها لبنان فتعجز المعالجات القائمة على وصفات نقدية ومالية واقتصادية تقنية امام جدار الحسابات السياسية. توالت الخطط مُجمعةً على الإصلاح كمدخل الزامي لإدراك الحل و لاستعادة الثقة.
فهل يمكن للإصلاح المنشود ان يبصر النور في ظل استباحة قطاع الكهرباء و المعابر الشرعية و غير الشرعية وغيرها من مرافق الدولة وقطاعاتها والتي تفاقم خسائر الخزينة، كل ذلك يحدث فيما تتعثر عملية الإصلاح الجدي في ظل نظام سياسي تستحيل معه المحاسبة الفعلية بوجود المحميات الطائفية والحزبية.
لذلك يعود الحزب ليعرض اهم عناوين الإصلاح الهيكلي السياسي والإقتصادي الذي يحتاجه لبنان للخروج من أزمته التي لاسابق لها منذ تأسيس دولة لبنان الكبير.
أولًا:
-تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين، الإصلاحات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد لا طائفي.
في موضوع الانتخابات المبكرة:
– تغيير قانون الإنتخابات الحالي الذي يتعارض مع تطلعات الشباب اللبناني ويعيق عملية الاصلاح الحقيقي.
-إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي.
-إنشاء مجلس شيوخ يحفظ حقوق الأقليات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف.
ثانيًا:
وقف الهدر و ترشيد النفقات العامة
-اصلاح جذري لقطاع الكهرباء وصولاً لوقف تمويل العجز.
– اقفال المعابر غير الشرعية و منع التهريب.
-منع التهرب الجمركي و ضبط التهرب الضريبي.
إصلاح قطاع الكهرباء
– العمل السريع على ضبط الهدر التقني و غير التفني.
– وضع القوانين و الأنظمة الراعية لقطاع الكهرباء قيد التطبيق السريع، سيما انشاء الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء.
– انشاء “الشركة الوطنية للكهرباء” كشركة مساهمة تدرج أسهمها لاحقاً للاكتتاب العام و التداول في سوق البورصة.
– مساهمة “مؤسسة كهرباء لبنان” بأصولها في “الشركة الوطنية للكهرباء”.
-دعوة المستثمرين اللبنانيين للمساهمة في “الشركة الوطنية للكهرباء” على ان تطبق كافة المعايير الدولية الضامنة للالتزام والثقة والشفافية. مع تشجيع نقابات المهن الحرة للمساهمة في هذا الاستثمار من خلال صناديقها.
تعزيز وتطوير القطاع الصحي
تعزيز و تطوير القطاع الصحي مع إيلاء المستشفيات الحكومية الاولوية لمواجهة جائحة كورونا والتحديات الصحية الأخرى.
تعزيز وتطوير القطاع التربوي
– تهيئة الأرضية الصالحة للتعليم عن بعد بسبب الكورونا مع ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف البعيدة.
– تحديث المناهج التربوية.
– مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين.
– دعم المعاهد والمدارس المهنية الصناعية الرسمية و تحسين جودة التعليم و التدريب المهني والسعي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية عبر تطوير العلاقات بين المدارس وقطاع العمال.
– رفع اليد السياسية عن الجامعة اللبنانية واستعادة استقلاليتها.
– اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
إصلاح قطاع الاتصالات
– إدارة قطاع الخلوي بشكل مباشر من قبل الوزارة.
-تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات.
إصلاح القطاع العام
-الغاء المؤسسات العامة و المجالس و الصناديق غير المجدية كمؤسسة “اليسار” و صندوق المهجرين و المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، ومؤسسة “ليبنور” والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها ودمج ما يتبقى.
– وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام تحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط ومعالجة الفائض الوظيفي.
-تطوير الحكومة الالكترونية بوتيرة أسرع لتضييق نطاق الفساد في الإدارة.
-إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة وإخضاع تلزيماتها الى إدارة المناقصات.
– إجراء تقييم ومسح كامل لممتلكات وموجودات الدولة ووضع خطة للاستفادة منها.
-حصر كل أنواع التوظيف على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية.
إصلاح النظام الضريبي
1.1 في الإصلاحات الضريبية
– استحداث الضريبة الموحدة على كافة المداخيل مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية مع إعفاء العائلات ذات الدخل المتدنّي من ضريبة الدخل.
-خفض الضرائب غير المباشرة و الضرائب على الإستهلاك.
– الغاء الإعفاءات الضريبية.
2.2 في الضرائب التي يجب تطبيقها و تفعيلها سريعاً
-فرض ضريبة على الثروة.
-العمل على وضع واستيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع إعادة النظر بالنسب المئوية المفروضة وبالتخمينات.
– فرض ضريبة مرتفعة على كافة النشاطات الملوثة للبيئة.
-فرض ضريبة على الأملاك غير المستثمرة.
-فرض ضريبة على الهيئات الدينية والمؤسسات الوقفية.
الإصلاحات القانونية
أهم الإصلاحات الفورية يمكن ايجازها بالتالي:
-استقلالية السلطة القضائية.
-قانون الشراء العام.
-تطبيق القوانين المصرفية والنقدية و التي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
-تشكيل الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة للقطاعات عملاً بالقوانين النافذة.
-قانون يلزم الأحزاب والجمعيات و الهيئات على اختلافها بالتصريح عن المساعدات والأموال الموهوبة.
-التطبيق الفوري لقانون الاثراء غير المشروع 154/1999 ولقانون مكافحة تبييض الأموال 318/2001 و تعديلاته بما يتضمن آلية واضحة لتحديد الأموال المنهوبة.
– قانون الايجار التملكي.
-قانون لاختيار المرشحين من كافة الفئات للمراكز الشاغرة من خلال مشاركة فاعلة للهيئات الرقابية المعنية.
-اعتماد تشريعات سريعة تسمح لقيادة الجيش باستثمار كافة الأصول العائدة للمؤسسة العسكرية على نحو يوفر لها إيرادات مستدامة.
تصحيح السياسة النقدية
التعاون التام مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى ما يلي:
-التأكيد على حماية كافة الودائع المصرفية و عدم المس بها كحق أساسي كرسه الدستور اللبناني.
-ضرورة احترام القوانين المصرفية والنقدية والاتاحة لمصرف لبنان تطبيقها.
-تخفيض الفائدة على الودائع والقروض المصرفية القائمة.
تحفيز القطاعات الإنتاجية
-وضع مخطط توجيهي لكافة القطاعات الفرعية لقطاعات الصناعة و الزراعة و تكنولوجيا المعرفة مع تحديد للاولويات.
-العمل السريع على وضع خطة حمائية جمركية و إعادة النظر بالاتفاقيات الجمركية القائمة بهدف حماية المنتجات الوطنية.
-اعفاء العاملين في القطاعات الإنتاجية من كافة انواع الضرائب و الرسوم لمدة تصل الى عشر سنوات.
-تطبيق الاعفاء الكلي او الجزئي من كافة الرسوم والضرائب على استيراد المواد الأولية المطلوبة للقطاعات الإنتاجية.
-تفعيل آلية “الشباك الموحد” لتسهيل عمل المستثمرين.
– دعم القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي والزراعي.
-تعزيز العمل على تقديم رديات للصناعيين مقابل التصدير.
إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات
-إقرار نظام تقاعدي عصري موحد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام.
-حفظ وضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-إقرار نظام التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين.
-تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية.
-الغاء مخصصات الرؤساء والنواب السابقين.
الفقر والبطالة وشبكة الأمان الاجتماعي
– زيادة الانفاق المخصص للصحة و التعليم مع تطوير برنامج سريع للتغطية الصحية الشاملة لمن هم تحت خط الفقر.
-عدم المس بودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و دفع المتأخرات المتراكمة على الدولة.
-تطوير البرنامج الوطني لاستهداف الفقر و الحد منه لجعله اكثر استدامة.
– تخصيص جزء أساسي من المبالغ التي سوف يتم توفيرها نتيجة الإصلاح و ضبط الهدر و التهريب لانشاء “منحة بطالة” لدعم الشباب.