أكد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن الاحتكام إلى القانون والمؤسسات هو الضامن الفعلي والأساس للحرية والمسؤولية، آسفا للاجراء الذي قضى بمنع فريق محطة الـ MTV الإعلامي من تغطية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري يوم الاثنين 31 آب 2020، وترى في هذا الإجراء حرمانا لحق وسيلة إعلامية في ممارسة مهمتها، ودعا إلى إعادة النظر فيه في أسرع وقت.
وعقدت النقابة اجتماعا بحثت خلاله في الوضع الصحافي والإعلامي، وتطرق إلى موضوع الـMTV، وقالت في بيان أن التزام قانوني المطبوعات، المرئي والمسموع اللذين يحددان أصول التعاطي والتعامل، هو المعيار الذي يجب اعتماده، متمنية ألا تكون الحرية التي يكفلها الدستور اللبناني، والتي تصر على ممارستها حتى آخر نفس معبرا للاساءة الشخصية والمعنوية لأي شخص مواطنا كان أو مسؤولا، كما أنها تصر في الوقت عينه ألا يكون التذرع بالإساءة وتجاوز الحدود، سببا للحد من حركة الإعلام وحريته، وستتولى النقابة إجراء اتصالات مكثفة مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع.