أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا ان للمساعدات الفرنسية 3 ابعاد، قائلاً: “بعدٌ إنساني نتيجة انفجار بيروت في 4 اب الماضي، وبعدٌ سياسي لحثّ الحكومة الجديدة على القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة في مؤتمر سيدر، اما البعد الثالث، فهو مرتبط بموضوع العقوبات الشخصية فالامر ليس مطروحا على جدول الاعمال حاليا”.
وشدد ابي رميا، في حديث للـotv، على أن الدعم الفرنسي للبنان سيستمر في المرحلة المقبلة لتأليف حكومة من اختصاصيين ناجحين في مجالاتهم، قائلاً: “يكون عنوانها الأساسي، إنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمباشرة بإنجاز الإصلاحات المطلوبة من فرنسا والمجتمع الدولي”.
وأضاف ان لبنان لا يمكن الاستمرار في نظامه الحالي المبنى على الطائفية والحكم بالتراضي او ما يعرف بالديمقراطية التوافقية والمبنى على الحكم في الأراضي، مشيراً الى ان “المطلوب البدء بالتاسيس للدولة العلمانية، وانا مؤمن ان عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرتبط اسمه بالتأسيس للجمهورية الثالثة، جمهورية علمانية عمادها المواطنة.”
ورأى ابي رميا ان “القيادات السياسية اللبنانية واعية لدقة وخطورة المرحلة وهي مدركة ان لبنان على حافة الانهيار ، وبالتالي، ليس لدينا ترف الوقت للمحاكمات السياسية، ولولا التحفيز الفرنسي ومتابعة الرئيس ماكرون شخصيا مع فريق عمله للتسريع بتسمية رئيس حكومة جديد لكنا اليوم “مكانك راوح”.