كتبت جولي مراد في صحيفة “نداء الوطن”:
في دردشته مع الصحافيين في قصر الصنوبر قبيل مغادرته لبنان أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنانيين أنّ لبنان “الكمال” الذي يحلمون به غير موجود، وأنّ فرنسا لا تستطيع أن تقدّم للشعب اللبناني حلماً غير ملموس، ولكنها تعمل جاهدة وبدعمٍ صادق لمساعدته على إحداث تغييرٍ ما في سلوك السلطة الحاكمة، علماً أنها ليست مخوّلة بالتدخل المباشر لتغيير السلطة القائمة، فتلك مسؤولية الشعب الذي يقع على عاتقه فرض خياراته عبر الوسائل المتاحة، سواء عبر المؤسسات أم عبر القوانين الانتخابية مع تلميحه الى وجود صعوبة في انتاج قادة للثورة في الشارع اللبناني وبأنّ الأمر قد يحتاج الى الوقت والصبر. وبدا ماكرون واقعياً ومتفائلاً على حدّ سواء، معلناً انحيازه الدائم الى إضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام، ومؤكّداً أنّ الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها تشكيل حكومة خلال أسبوعين، ومشيراً الى أنه اتفق مع المسؤولين على “خارطة طريق” تتضمّن إجراء إصلاحات سريعة.
وأعلن ماكرون أنه دعا الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ومصطفى أديب والقوى السياسية الى مؤتمر يعقد في باريس في تشرين الأول لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية، متحدثاً عن “حكومة بمهمة محددة مع شخصيات كفوءة، مؤلفة من مجموعة مستقلة ستحظى بدعم كافة الأطراف السياسية التي سمّت رئيس الحكومة المكلف والتي لن تستطيع بالتالي التنصل من الوزراء”.
وأعلن سيّد الاليزيه كذلك أن بلاده ستنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفي النصف الثاني من شهر تشرين الأول، مؤتمر دعم دولياً جديداً في باريس هدفه مساعدة لبنان.
وفي موازاة هذا المؤتمر تم توجيه دعوات إلى الرؤساء الثلاثة الى مؤتمر آخر لتقييم ما تمّ تحقيقه من “خارطة الطريق” التي وضعت لاخراج البلاد من الأزمة التي يتخبط فيها مع وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم إزاء تنفيذ الوعود التي قطعوها أمامه بالقيام بواجبهم على أكمل وجه.
واعتبر ماكرون بأنّ “خارطة الطريق” ليست شيكاً على بياض أعطي الى السلطات اللبنانية، فإذا لم يتم الإيفاء بالوعود المقطوعة في تشرين الأول، ستكون هناك عواقب وبأن الحكومة وضعت أمام مسؤولياتها بمطلبٍ محدّد له برنامج زمني يمتد بين ستة الى ثمانية أسابيع.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه العواقب تعني فرض عقوبات، لم يستبعد الرئيس الفرنسي ذلك قائلاً: “إذا تم تحديد المسؤوليات والكشف عن عمليات فساد أو نشاطات إرهابية أو غير قانونية قد نفرض عقوبات وسيكون ذلك حينها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.
وفي ما يتعلق بالتحقيق بشأن انفجار المرفأ بدا ماكرون مرتاحاً الى سير التحقيقات متحدثاً عن تعاون تقني تقدّمه فرنسا للبنان لكشف ملابسات الحادث بالاضافة الى مؤازرة دولٍ أخرى في هذا المجال، ويجب أن يكون التحقيق شفافاً بحيث تحدد المسؤوليات نظراً لهول الجريمة.
