أعلن النائب هادي أبو الحسن أن الكتلة طلبت من الرئيس المكلف الإسراع بتكليف الحكومة على ان تكون حكومة قادرة أن تقوم اولا ًبالاصلاحات.
وقال ابو الحسن: ” تمنينا الاسراع في التحقيق في انفجار المرفأ وان يكون شفافاً وواضحاً وسريعاً بمساعدة الشركاء الدوليين للوصول الى معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
وأضاف من عين التينة: “الورقة الفرنسية تشكل عناصر اصلاحية اساسية تتلاقى مع مطلبنا ومطلب اللبنانيين ولا سيما الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة واستبعاد الصيغة في سلعاتا فهذا مؤشر جدي ونتمنى ان تقوم الحكومة بهذا الاتجاه”.
وطالب بالشروع “فوراً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للمباشرة بالاصلاحات الفورية”، مشددا على ضرورة المسارعة في اقرار القوانين ولا سيما المتعلقة باستقلالية القضاء وضبط الجمارك وضبط الحدود.
وأشار إلى أننا “تعاهدنا اننا سنقوم بواجباتنا لتسهيل واقرار هذه القوانين الاصلاحية اضافة الى دورنا الرقابي واهم شيء ان هذه الاصلاحات واضحة ومحددة وبمدة بين شهر و 3 اشهر”.
واعتبر أن “الحكومة لا تبدو حكومة سياسية انما حكومة اختصاصيين وليس لدينا اي مطلب وموقفنا ثابت وللاسف نحن نعيش ضمن نظام سياسي طائفي ويبقى في طائفة الدروز الكثير من الكفاءات يستطيع ان يختار المناسب منها… مطلبنا الاصلاح وان تكون حكومة متجانسة متماسكة ويستطيع ان يختار من هو مناسباً”.
وختم: “اذا تبنت الحكومة الاصلاحات سنكون من المسهلين لعملها”.