قدمت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية الورقة الاصلاحية التي تلاها وتقدم بها النائب إبراهيم عازار باسم رئيس مجلس النواب والكتلة، أثناء الاجتماع الذي عقد في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحضور ممثلي الكتل النيابية والقوى السياسية، بحسب بيان الكتلة.
وأشارت الكتلة إلى أن “أكثرية البنود التي تضمنتها الورقة كانت متطابقة مع ما ورد في الورقة الاصلاحية الفرنسية المقترح تبنيها اثناء الاجتماع”.
وجاء في الورقة:
باسم كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اسمحوا لي أن أعرض لكم خريطة الطريق والخطة التنفيذية للإصلاحات التي ترى كتلتنا أنها ضرورية لخروج لبنان من الوضع المتأزم الحالي:
1 – تشكيل حكومة جامعة لديها القدرة على التجاوب مع التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية وتوسيع المشاركة فيها نحو كل قطاعات وهيئات المجتمع.
2 – إقرار خطة حكومية كمشروع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الإنقاذ المالي والنقدي والإقتصادي.
3 – وضع إستراتيجية واضحة وخطة تنفيذية لمواجهة وباء كورونا وإستيعاب نتائجه وإقرار دعم سريع للمؤسسات والأفراد الذين يكافحون هذا الوباء وتعزيز الحماية الإجتماعية للأكثر عرضة له بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
4 – متابعة حثيثة للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وصولا لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة مع الإستفادة من كل الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال وإعداد مخطط توجيهي سريع لإعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة مع الحفاظ على الأبنية الأثرية والتاريخية وحمايتها وتأمين الدعم اللازم لذلك.
5 – مواكبة تنفيذ عقد التدقيق المالي التشريحي لمصرف لبنان والإستفادة من خبرات البنك المركزي الفرنسي لهذه المهمة وإتخاذ القرارات اللازمة لتعميمه على مختلف الهيئات والإدارات الأخرى.
6 – إقرار مشروع قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج.
7 – السير بتطبيق خطة تأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإقرار مشروع قانون للتعديلات على نظامها في جلسة مجلس الوزراء نفسها.
8 – تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ومتابعة دراسة إقتراحات القوانين في المجلس النيابي المرتبطة بمكافحة الفساد والأموال المنهوبة.
9 – في القطاع العام والحوكمة:
1 – دراسة إنشاء وزارة للتخطيط وتطوير البنية التحتية للادارة العامة وتحسين الأداء.
2 – إعادة هيكلية القطاع العام وإعداد توصيف وظيفي جديد لكل المواقع في الدولة.
3 – إقرار الخطة والتمويل اللازم لوضع دراسة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية.
4 – تفعيل دور المؤسسات الرقابية وإحترام قراراتها، مجلس الخدمة المدنية – ديوان المحاسبة – التفتيش المركزي، والسماح بتعزيز كوادرها وتأمين الميزانيات اللازمة لها.
10 – التعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين التالية:
1 – مشروع قانون المشتريات العمومية (المناقصات).
2 – مشروع قانون الجمارك.
3 – قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.
4 – قانون إستقلالية القضاء.
5 – قانون الموارد النفطية في البر.
11 – إقرار إقتراح القانون الجديد للانتخابات النيابية مع مجلس الشيوخ وفق ما ورد في الدستور.
12 – في السياسة الإجتماعية:
إعادة النظر بمشروع الأسر الأكثر فقرا وتجديد المسح لمواكبة المتغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين شبكة أمان إجتماعي – صحي تربوي لهذه الأسر.
13 – إنشاء المناطق الصناعية والإقتصادية الخاصة والمرافئ والمناطق المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة.
14 – إطلاق مناقصات الخلوي وإنشاء شركة “ليبانون تلكوم” ومناقصة السكانر للجمارك.
15 – وضع الآلية التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج سيدر وتأمين التمويل لإستملاكات المشاريع المحددة والمقررة سابقا.
16- تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019 لناحية الإجراءات المتعلقة بخفض الدين والعجز في القطاع العام وإجراءات الشراكة مع القطاع الخاص.
17 – إقرار خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات.
18 – إلتزام الحكومة بتطبيق القوانين الصادرة وإنجاز المراسيم التطبيقية لها.