أجرى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب الاستشارات النيابية غير الملزمة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واستمزج آراء رؤساء وكتل نيابية ونواب مستقلين حول شكل حكومته العتيدة. وأجمعت المواقف على ضرورة الاسراع في التأليف والمباشرة بالاصلاح وأوله ملف الكهرباء. والبعض ارادها حكومة مصغرة تضم اختصاصيين مستقلين للنهوض بالبلد واستعادة ثقة المجتمعين اللبناني والدولي، وطالب آخرون بأن تكون حكومة فاعلة منتجة متماسكة وتدرك الواقع السياسي.
واذ لفت نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى “ان إدارة الظهر إلى الطائفة الأرثوذكسية أمر أصبح غير مقبول”، أكد مشاركون في الاستشارات انهم “يدعمون الرئيس المكلف تأليف الحكومة وان لم يشاركوا في الحكومة، متمنين ان تكون فريقا متجانسا على قدر الامال المعقودة من جميع الناس”، وتمنى البعض على جميع الافرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص وان تؤلف الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة، مشددين على الاسراع في التحقيقات في انفجار المرفأ ومحاسبة المقصرين والمتورطين”.
وكان موقف لافت لرئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، فتمنى “ان يكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع عليها، يكون ذلك جيدا للبنان ولكن المهم الا تسلك المداورة خطا واحدا”، وقال:”المطلوب تأليف حكومة فعلا قادرة أن تنجز الإصلاحات ولا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الاصلاح. نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون. و”الادامية” والكفاءة أهم من الولاء السياسي”.
شريط الاستشارات
استهل الرئيس المكلف استشاراته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولم يحضر الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده خارج لبنان، وكذلك لم يحضر الرئيس سعد الحريري.
سلام:
ثم التقى أديب الرئيس تمام سلام الذي قال: ” لقائي مع الرئيس المكلف استكمالا لما قلته قبل يومين اثناء استشارات التكليف.الوضع صعب والحالة عصيبة وما زال الغضب عارما والناس تعاني والالام كثيرة. هذا كله لنقول ان الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بالحاح وبسرعة”.
أضاف: “واقول ان ما حصل اول امس كان يصب في ما نادينا به وسعينا اليه وهو التمسك بالدستور، اي بالتكليف قبل التاليف لان البدع والاعراف كانت تأخذنا بعيدا عن الدستور ونتج عنها وحصدنا اذى وضررا للبلد. ويجب ان يسجل ان التكليف حصل قبل التاليف” وفورا”. بعد ذلك وما نحن فيه اليوم أي التاليف تجرى المشاورات على قدم وساق. واذا كان لي من كلام في هذا الموضوع مع الرئيس المكلف ولاخواني اللبنانيين،أقول علينا ان نمضي سريعا في تاليف الحكومة، وآمل ان يكون ذلك ضمن المصلحة العامة بما تحتاجه من بذل جهود مشتركة من الجميع بعيدا عن المصالح والمنافع لتلك الجهة السياسية او الاخرى”.
وتابع :”اولا نريد وزارة او حكومة مصغرة وليست كبيرة، مع فريق عمل متجانس بقيادة الرئيس مصطفى اديب للعبور في هذه الاستحقاقات الصعبة التي امامنا وابرزها استحقاقات اصلاحية . المطلوب العمل بجد وبكثافة لتحقيقها. وربما هناك من يقول ان ما من احد في البلد غير مسيس صحيح. اللبنانيون بطبيعتهم مسيسون. ولكن بفرق كبير من ان يكون الوزراء او ان يكون الفريق الحكومي وبعض الناس في ذلك لهم اهواء وقناعات سياسية معينة . وبين ان يكون الوزراء او الفريق الحكومي منتميا الى قوة سياسية او حزب سياسي. ان كان الانتماء مباشرا او غير مباشر . خبرنا ذلك على سنوات وخبرنا ذلك في اخر حكومة وحصدنا الاذى والضرر للبلد. فاليوم مطلوب شخصيات مستقلة ذات كفاءة، ذات اختصاص للنهوض بما يواجهنا. وانا اتمنى ان يكون في ذلك فرصة جديدة ولكن كل الامور على المحك وكلها متوقفة على جدية كل المرجعيات السياسية وعلى حرص الجميع على انجاح هذه الخطوات لنتمكن من مواجهة المرحلة”.
وردا على سؤال عن ان الرئيس الفرنسي قال هناك 15 يوما لتأليف الحكومة، قال الرئيس سلام:”أنا اتمنى ان يكون هناك 10 ايام عوضا عن 15 يوما لا بل اتمنى اسبوعا لا وقت لنضيعه في هذا البلد وما نحتاجه هو الجدية باقصى مستواها ومستلزماتها. لا يجوز ان تاخذ الامور مراجعة من هنا او هناك . يجب على الرئيس المكلف كما هو امر طبيعي ان يرى من عنده من الكفاءة في اختصاصات نحن بامس الحاجة اليها في هذا الظرف العصيب للاتفاق معها ويؤلف الحكومة ونمضي في العمل”.
ودا على سؤال، قال:”نحن نتباهى في لبنان انه عندنا من الكفاءات في الاختصاصات كافة. وعندنا اشخاص محترمون ومشهود بادائهم وعندهم تجارب ونجاحات. لماذا لا نلجأ الى هذه النوعية من الاشخاص ونبتعد عن السياسيين وعن الاحزاب والقوى السياسية فما “الغلط” من ذلك”.
وردا على سؤال قال الرئيس سلام :”الحكومة السابقة كانت حكومة سياسية بامتياز وكان وزراؤها منتمين سياسيا بل كانوا مسمين سياسيا فلنعترف بذلك ومن فريق واحد في البلد وفشلت”.
سئل: لماذا لم تقبل بترؤس الحكومة علما ان السعودية ترحب باسم تمام سلام ؟
اجاب :”انا لم ادخل في الاجواء التي تقولونها ولا علم لي بها ولكن انا اخذت موقفي وشرحته وقلت انني لست في موقع ان اتحمل مسؤولية ترؤسي للحكومة. قلت انا عندي موقف من هذا العهد وهذا الموقف مبني على اربع سنوات خلت . وبالتالي لا تشجعني على المضي في التعامل. لانني لم أر الا تخريبا وتهديما واضعافا للبلد اوصلنا الى ما وصلنا اليه. ومن جملة هذا التخريب والتدمير الذي حصل ان المسؤولية منذ 30 سنة. عظيم، لماذا لم تصلح خلال الاربع سنوات على كل ان شاء الله يحصل تغيير”.
الفرزلي
بعدها التقى أديب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي أعلن أنه ركز مع “الرئيس المكلف على موضوع الاصلاحات التي ستنال منا الدعم الكامل”.وقال: “أؤكد كما قلنا سابقا في مناسبات عدة، اننا سنذهب باتجاه وضع الامور لاجراء النقلة النوعية التي ابتدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية، وما إلى هنالك من شعارات، ولكن كما تعلمون جميعا انا نائب رئيس مجلس نواب موجود وكنائب رئيس مجلس نواب، ليس لاني كتبت بالامس مقالا في جريدة النهار يتحدث عن العقول الوازنة. أنا لأنني أرثوذكسي في هذا الاطار الطوائفي اللبناني الذي نتمنى أن يتم تجاوزه وسنعمل لذلك باخلاص”.
أضاف: “ولأنني أرثوذكسي، ولأن هناك حكومة ستأخذ في عين الاعتبار وفقا لنص المادة 95 تمثيل الطوائف بصورة عادلة، ولان المجتمع المدني يجب أن يمثل، ولان هذا المجتمع المدني يضم جهابذة من أبناء هذه الطائفة، ركزنا على ضرورة أن يكون موقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء الذي هو موقع ميثاقي أساس التركيبة السياسية اللبنانية عندما انشىء هذا النظام، أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار الذي سيكون لنا موقف أساسي وجوهري يجعل من موقفنا هو المحرك والمؤشر لهذا الموضوع، لأن عملية إدارة الظهر لهذا المكون وقد كان جليا في حركة الرئيس ماكرون كيف أنه أدار ظهره تماما، ليس هو، بل الذين يمثلونه في لبنان سفيرا أو غير سفير والذي لفتنا نظره إلى هذا الواقع”.
وتابع: “الرئيس ماكرون الذي نثمن تثمينا عاليا حركته، وله منا الاحترام والتقدير، والذي سنواكب بإيجابية مطلقة كل رغباته خصوصا لجهة اعادة بناء هذه العاصمة المنكوبة وبناء المرفأ، وهذه مهمة أساسية من مهمات هذه الحكومة التي سيصار الى تأليفها برئاسة الاستاذ مصطفى اديب، ولكن مسألة إدارة الظهر إلى هذه الطائفة أمر أصبح غير مقبول، أكرر غير مقبول. فليسمع القريب والبعيد تماما، هناك إهمال لطوائف اخرى، بالامس الكاثوليك، وقد أعلنت دولة لبنان الكبير في زحلة لا تعلمون ذلك بسبب دور المطران مغبغب الرئيسي والمركزي، والذي يقرأ يعود لما قاله الاستاذ طوني عطالله وسمير شما في صحيفة النهار يعرف ما هو الدور المركزي، مئوية لبنان الكبير، فهل هذا متعمد؟ نحن اذا كان متعمدا ندرك ونعرف جليا وبعمق الاسباب والتي تدفع الى هذا التعمد، فالطوائف الاخرى السريانية الاشورية الكلدانية هي مجتمع. نحن مشرفون على بناء نظام جديد للبنان، نريد رأي هؤلاء جميعا خارج التركيبة وبني اتفاقات على انقاضهم، فالدولة المدنية لكي تتحقق من الان حتى ذلك الوقت من سيجلس على الطاولة ليبحث بدولة مدنية؟”
وختم: “فليعلم القاصي والداني ان هذه قضية مركزية لن نساوم عليها، وقد افهم الان دولة الرئيس مصطفى اديب هذه الرغبة، وخصوصا لمسألة نيابة رئاسة الحكومة كموقع ميثاقي، وطبعا الاصلاحات السياسية التي نحن معها وسنؤيدها تأييدا كاملا ونلقي بكل ثقلنا في المجلس النيابي من أجل تمرير هذه القوانين في أسرع وقت ممكن، وطالبنا بالاسراع في تنفيذ الاتفاقات وهذه الاصلاحات والاسراع في تأليف الحكومة قدر الامكان”.
كتلة التحرير والتنمية
واستقبل الرئيس المكلف كتلة التحرير والتنمية، وتحدث باسمها الامين العام للكتلة النائب أنور الخليل:”اجتمعنا مع الرئيس المكلف وتبادلنا البحث في الامور الاساسية التي يجب ان تتم، ان الكتلة لم تطلب شيئا لها، كل ما طلبته ان يكون هناك الاسراع في عملية التسريع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات المميزة والخبرات التي تخول ان يكون هذا الفريق فريقا متجانسا قادرا على ان ينكب مباشرة على ملف الاصلاح الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة منذ ايام “سيدر” واول الاصلاح يبدأ بملف الكهرباء الذي يجب ان يكون اول الملفات التي تهتم به الحكومة المقبلة”.
أضاف الخليل”أبدى دولة رئيس مجلس النواب كل نية للتعاون في مجلس النواب لمواكبة كل القوانين التي يمكن ان تصدر عن عملية الاصلاح، ولكن أكد له دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بأنه على استعداد بأن يواكب جميع الامور التي تستحق ان تأتي الى مجلس النواب للاقرار كما اننا اصررنا على ان يكون في الكهرباء الهيئة الناظمة من جهة ومن جهة اخرى مجلس الادارة الذي أعد منذ زمن طويل. وقد اجاب الرئيس المكلف بأنه قد استطلع على جميع الامور الاساسية التي هي في حاجة الى اهتمام الحكومة ويظهر الناس بحاجة الى كل ما هو موجود من مقومات الحياة، وشكر دولة رئيس مجلس النواب للتعاون الذي يبديه والذي سيعامله بكثير من الدقة والاهتمام الذي قال دولة الرئيس نبيه بري انه اذا قدر ان ينتهي من هذه المهمة في فترة اقل من 15 يوما سيكون ذلك حسنا”.
وختم الخليل : “نتمنى الخير والتوفيق للرئيس المكلف ونتمنى ان يكون العمل الذي سيقوم به هذا الفريق المتجانس من الحكومة على قدر الامال المعقودة من الناس، من جميع الناس وقد يكون من اهم ما يجب ان تقوم به الحكومة هو اعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة المجتمعين الدولي والعربي”.
كتلة تيار المستقبل
بعده التقى أديب وفد كتلة “المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري التي قالت بعد الاجتماع: “كان لدينا لقاء مع دولة الرئيس المكلف، ونحن واضحون في الحقيقة، نحن داعمون، وفي نفس الوقت تمنينا أن تكون الحكومة حكومة اختصاصيين وأن تشكل سريعا، لان البلد لا يحتمل اي نوع من ترف الوقت”.
أضافت: “تحدثنا في الابعاد الاساسية التي يعاني منها المواطنون، بدءا باستعادة الثقة، وصولا الى موضوع القطاع الصحي بأبعاده الكاملة، الكورونا وأولوياته والقطاع التربوي الذي يعاني من إشكال كبير، والوضع الاقتصادي الاجتماعي وطبعا بيروت تتصدر دائما بعد انفجار المرفأ. والبلد كله اولويات لا يوجد اول وثان، نحن تمنينا التوفيق وانطلاق عجلة العمل بتعاون الجميع”.
وعن مشاركة كتلة الرئيس سعد الحريري في الحكومة، أجابت: “نحن واضحون، اذا كنا ذاهبين إلى حكومة مستقلين، فلا احد في البلد ليس لديه انتماء، نحن مع حكومة اختصاصيين ومستقلين وننتظر لنرى”.
كتلة الوفاء للمقاومة
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بعد لقائه ووفد الكتلة الرئيس المكلف :”اننا أبدينا استعدادنا لكل تعاون وايجابية، لاننا ندرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به، ونأمل ان تسعف الحكومة الجديدة المساعدات المرتقبة في ضوء تطبيق بعض المشاريع، وتنفيذ بعض الاصلاحات المطلوبة والمتوافق عليها لبنانيا”.
وقال: “لم نتحدث عن تفاصيل في شكل الحكومة، أردناها ان تكون فاعلة منتجة متماسكة تدرك الواقع السياسي الذي تتحرك فيه وطبيعة ومزاج الشعب اللبناني وحاجاته ومتطلباته وما يستفزه وما يطمئنه، وهذا في الحقيقة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في كل حكومة، تمنينا أن تؤخذ ملفات مكافحة الفساد يعني المتابعة والرعاية لان الاصلاحات تحتاج الى مكافحة للفساد وتقويم الاوضاع والجانب المالي والاقتصادي يحتاج الى رقابة دقيقة في هذا المجال”.
وأضاف: “ثوابتنا الوطنية واضحة، التزامنا الدستور وميثاق الوفاق الوطني ايضا واضح، وجاهزون لنتعاون الى ابعد مدى تحت هذه السقوف”.
وردا على سؤال، قال: “مفترض أن تمثل الحكومة ايضا الشعب اللبناني، فلنر”.
كتلة التكتل الوطني
واستقبل الرئيس المكلف وفد “التكتل الوطني” الذي تحدث باسمهم النائب طوني فرنجية، فقال:” باركنا لدولة الرئيس المكلف وأكدنا ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، والفرص امام البلد ضيقة كما يعرف الجميع، ولم يتعود هذا الشعب ان ينكسر، هذا الشعب جبار وسنستمر، اليوم المهم هو ثقة المجتمع اللبناني والشباب اللبناني وثقة المجتمع الدولي، تمنينا على دولة الرئيس ان يشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن بفريق منسجم واختصاصي قادر في أسرع وقت ممكن ان يقوم بالاصلاحات اللازمة والملحة لنضع البلد على السكة الصحيحة”.
أضاف فرنجية:” من جانبنا كتكتل وطني أبدينا استعدادنا للتعاون ولتأمين الغطاء السياسي بما نمثل لهذه الحكومة من دون ان نطالب بأي حصة. الاهم ان تتشكل هذه الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة. لذلك لم نطلب اي حصة ونتمنى على جميع الافرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص وعن اعتماد المنهجيات الزبائنية التي كانت تعتمد في السابق”.
كتلة اللقاء الديموقراطي
وأعلن أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن باسم الكتلة بعد لقائه والنائبين نعمة طعمة وبلال عبدالله، الرئيس المكلف “ان “اللقاء الديمقراطي” لبى الدعوة للاستشارات النيابية في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد، وتمنينا للرئيس المكلف التوفيق في مهامه، وانطلاقا من واجبنا الدستوري والوطني تقدمنا بملاحظاتنا التي ترتكز بالدرجة الأولى على أهمية الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، على ان تكون أولى مهامها القيام بالإصلاحات السريعة والضرورية إنطلاقا من المبادرة الفرنسية المشكورة، والتي تشكل خشبة الخلاص الوحيدة اليوم لا بل الفرصة الأخيرة”.
أضاف أبو الحسن: “إن هذه المبادرة الاستثنائية ببنودها الاصلاحية ومدتها الزمنية القصيرة تتلاقى مع مطالبنا ومع مطالب اللبنانيين والتي تكمن أهميتها بوضوحها، ولا تحتمل أية اجتهادات او تفسيرات لناحية الاصلاحات الاساسية المطلوب اتخاذها في فترة زمنية محددة بين شهر وثلاثة اشهر كحد اقصى لاسيما في قطاع الكهرباء لناحية تطبيق القانون 462 /2002 فورا، وتشكيل الهيئة الناظمة واستدراج العروض لمحطات الكهرباء، والتخلي عن مشروع سلعاتا في صيغته الحالية”.
وفي ما يتعلق بانفجار المرفأ، أكد أبو الحسن “ضرورة الاسراع في التحقيق المحايد والسريع والشفاف بمساعدة شركاء دوليين لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
ولفت الى أن “الاهمية ايضا تكمن في وضع برنامج شفاف وواضح وسريع لتوزيع المساعدات وإعادة إعمار ما تهدم بفعل الانفجار، وبموازاة كل ذلك الاستئناف الفوري للمفاوضات مع صندوق النقد والموافقة السريعة على التدابير الضرورية المطلوبة للإصلاح المالي والمصرفي. بالإضافة الى الشروع فورا في انجاز التشكيلات القضائية والتعيينات المالية والهيئات الناظمة في كافة القطاعات وفق معايير شفافة تعتمد على الكفاءة”.
وأكد أبو الحسن “ضرورة اتخاذ التدابير الفورية في مكافحة الفساد ووقف عمليات التهريب هو مطلب اساسي وارد في هذه المبادرة ايضاً، إضافةً الى التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية وغيرها من الاصلاحات الملحّة والضرورية”، مشيرا الى ان اللقاء الديمقراطي “سيقوم بواجباته من خلال المساهمة الفعالة في تسهيل وإقرار كل القوانين الإصلاحية الضرورية في المجلس النيابي، وأبرزها قانون استقلالية القضاء والشراء العام وقانون الجمارك وغيرها من القوانين المهمة والقيام بدوره الرقابي المطلوب”.
وردا على سؤال قال أبو الحسن: “يجب ان تكون الحكومة متجانسة ومتماسكة ومن أصحاب الاختصاص، ونحن ليس لدينا اي مطالب”، مضيفا في معرض إجابته: “لكن بما اننا ما زلنا نعيش للأسف في ظل نظام طائفي، فهناك العديد من الكفاءات الدرزية التي يمكن إختيار المناسب منها، لكن نؤكد مطلبنا الاصلاح وان تكون حكومة متجانسة ومتماسكة ومن أصحاب الاختصاص”. أما في موضوع الثقة، فقال: “اذا الحكومة تبنت هذه الإصلاحات، سنكون من المسهلين لعملها”.
كتلة الجمهورية القوية
وقال النائب جورج عدوان بعد اللقاء باسم كتلة “الجمهورية القوية”: “لقد ابلغنا الرئيس المكلف أمرين: اولا بالنسبة الى تأليف الحكومة وثانيا بالنسبة الى برنامجها. نحن كقوات لبنانية نريد ان تكون الحكومة مستقلة ومن اصحاب الاختصاص وابلغناه ان “القوات اللبنانية” لن تشارك في حكومة ولن تقدم اسماء ولن تتدخل في تأليف الحكومة، وهي تدعم حكومة اختصاصيين وفريق عمل متجانسا ومستقلين, وعندما نقول ذلك نقصد ان اصحاب الاختصاص ليس كلما ارادوا معالجة في وزاراتهم ان يعودوا الى احد ويسألوا او يستمعوا الى احد، فبقدر ان نذهب في اتجاه حكومة كهذه بقدر ما نأخذ الفرصة المتاحة في وقت قصير. اما اذا عدنا الى الممارسات الماضية اي حصة وفوق الطاولة وتحتها لان ما افشل الحكومة الماضية هي المحاصصة تحت الطاولة، فاذا لم تغير الحكومة هذه الممارسات فكأننا لم نفعل شيئا”.
وأضاف: “ما هو مطلوب من الحكومة عدا عن استقلالها واصحاب اختصاص وفريق متجانس. نحن مشكلتنا الكبيرة اننا وضعنا أنفسنا في محور معين وابتعدنا عن كل الدول ولا احد يريد ان يتحدث معنا لأننا أوجدنا عداوات وخصومات سواء عند العرب او في الغرب او مع كل المجتمع الدولي الفاعل، وبالتالي اذا لم تحيد هذه الحكومة نفسها عن الصراعات والتزمت الحياد فلا يمكن ان توصلنا الى مكان، وبالتالي هذا شرط جوهري واساسي مثله مثل الاستقلال والاختصاص. ومن هذا المنطلق، انطلق من اشراك المجتمع الدولي لاقول اننا في حاجة الى التحقيق في هذه الجريمة الكبيرة التي حصلت في المرفأ بمساعدة وتعاون مع لجنة دولية لمعرفة الحقيقة لا ان تنتهي الحقيقة برأس ضابط صغير او مدير اصغر. فقضية في هذا الحجم لا يمكن ان تنتهي بتدابير صغيرة او بمعاقبات على مستوى اداري، بل يجب ان تذهب من اعلى الى أسفل ومن ضمن هرمية لا بشكل سطحي لتطاول مسؤولين من درجة ثالثة ورابعة وخامسة”.
وختم: “ان العمل الاساسي للحكومة هو ورشة اصلاحات بدءا بالكهرباء الى الاتصالات الى المعابر الشرعية وغير الشرعية، فضلا عن الموظفين الاضافيين والتدقيق المالي سواء في مصرف لبنان او في بقية الوزارات. وليس المهم ان نتفق مع شركة اجنبية من اجل التدقيق الجنائي، المهم ان يحصل كما يجب ان يحصل، من اجل معرفة الخيط الابيض من الخيط الاسود. كل هذه الامور الاصلاحية على الحكومة القيام بها بأقصى سرعة وتقدم رسالة الى الداخل والخارج في هذه المواضيع”.
كتلة الوسط المستقل
ثم استقبل أديب “كتلة الوسط المستقل” وتحدث باسمها النائب جان عبيد الذي قال:”طالبنا بحكومة مقتدرة ولبنان مليء بالقدرات والكفاءات وقدمنا اقتراحات ولم نتطرق الى الحقائب وطالبنا بحكومة متجانسة”.
الكتلة القومية الاجتماعية
واستقبل الرئيس المكلف “الكتلة القومية الاجتماعية” وتحدث باسمها النائب أسعد حردان الذي قال:” في اطار الاستشارات غير الملزمة وفي الجلسة التي عقدناها مع الرئيس المكلف استمعنا الى الرئيس المكلف والى تصوره لعمل الحكومة وابلغناه ان العنوان الاول هو الاصلاح وهناك مجموعة عناوين للاصلاح، ويبدأ الامر بالاصلاح السياسي بقانون انتخابي يوحد اللبنانيين فهناك انقسامات حادة، والوضع يحتاج الى الوحدة الوطنية، هذا عنوان رئيسي وهذا يؤدي الى سلم اهلي واستقرار ويستكمل بالاصلاح الاداري والامن الغذائي ، وايضا نحن موقفنا ضد الخصخصة، والخصخصة يعني بيع مرافق الدولة الاساسية وبالتالي تصبح دولة شركات ونحن نريد دولة وطن ومواطنين، هناك في البلد كفاءات، اضافة الى اهمية ان تستعيد الدولة ثقة المواطنين، يعني اعادة ثقة المواطنين بالدولة لان الدولة بحاجة الى مواطنيها ونحن نأمل خيرا وتمنينا للرئيس المكلف الاسراع بتشكيل الحكومة، والحكومة هي مركز القرار السياسي ولا احد حياديا في لبنان والمفترض ان تكون الحكومة بخلفية سياسية”.
كتلة اللقاء التشاوري
والتقى الرئيس المكلف اللقاء التشاوري وتحدث باسمه النائب عدنان طرابلسي، فقال:”نحن كلقاء تشاوري نتطلع كما الشعب اللبناني للخلاص مما نحن فيه من أزمات متلاحقة وخطيرة.
نحن نتطلع الى حكومة انقاذ، حكومة طوارىء، حكومة متجانسة، حكومة تعمل وتجتهد من اجل الشعب، وليس من اجل المحاصصات والصفقات، حكومة تكافح الفساد بالفعل وليس القول فقط. حكومة تعالج الازمة المالية والاقتصادية وازمة الدولار والليرة والغلاء والبطالة وغير ذلك وحكومة تتوصل الى نتيجة نهاية في انفجار مرفأ بيروت لمحاسبة المقصرين والمتورطين”.
وختم:”نحن نتطلع وننظر الى برنامج الحكومة ورؤيتها. ونريد ان تكون التسميات والاشخاص وفق هذا البرنامج والرؤية. وسنراقب اداء الحكومة ونبني على الشيء مقتضاه”.
تكتل لبنان القوي
واستقبل الرئيس المكلف وفد “تكتل لبنان القوي”، وتحدث باسمه رئيس التكتل النائب جبران باسيل، فقال:”ما نحكيه اليوم هو في سياق خطة او مبادرة او خارطة طريق انقاذية للبنان تقدمنا بها أمس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللرئيس الفرنسي الزائر، وأكيد لمجموعة رؤساء الكتل النيابية التي التقينا بهم، على أمل ان نتوسع بها ونشرحها في الايام المقبلة. وما نقوله من هذا المنطلق، فهو يحكي عن خلاص اقتصادي مالي من جهة، وسياسي ودستوري من جهة ثانية لتطوير النظام. الاولوية اليوم تفرض نفسها في الموضوع المالي الاقتصادي واصلاح كل ما تهدم، وعلى هذا الاساس الاولوية للاسراع في تأليف الحكومة. نحن مع الاتفاق الكامل على برنامج للحكومة، وكان قد بذل جهد بين الكتل النيابية الاساسية للاتفاق على هذا البرنامج”.
واضاف:”اليوم، ليس المطلوب فقط ان تؤلف حكومة، هذه الحكومة اذا لم تنجح فنح ذاهبون الى كارثة اكبر، واذا نجحت فهذا يعني بداية سلوك طريق الخلاص. على هذا الاساس، همنا ان تكون هذه الحكومة فعلا قادرة على النجاح وان تستطيع انجاز الاصلاح بسرعة. وعلى هذا الاساس نحن ليس لدينا مطالب وليس لدينا شرط. مطلبنا الوحيد النجاح في اتخاذ القرار وتنفيذه، من اجل ذلك نجد انه في موضوع تشكيل الحكومة، استباقا لكل الحملات التي ستأتي كلها ساقطة امام الذي نقوله، لدينا هم واحد هو ان يكون لدى الوزراء الخبرة في العمل والكفاءة والقدرة والانتاجية والصدقية و”الآدمية”، وهذا يعلو على الولاء السياسي، ولكن في نفس الوقت نريد ان تنعكس قرارات الحكومة في المجلس النيابي، لا ان تقر الحكومة قانونا ولا يقر في المجلس النيابي، ان تنبثق قرارات الحكومة من الواقع اللبناني، بمعرفة هذا الواقع اللبناني بسرعة ومعالجته وعليها ان تنال ثقة المجلس النيابي. من هنا ضرورة الالتزام بما سيعمل من الحكومة ومن المجلس النيابي، مع احترامنا لنصل السلطات، وهنا فعلهم ليس بهدف اعاقة البرنامج الاصلاحي، بل تعاونهم هو للاسراع في انجاز البرنامج الاصلاحي. كل ما عدا ذلك، اي مشاركة من قبلنا او عدم مشاركة مباشرة او غير مباشرة، نحن نقبل بكل شيء يتم الاتفاق عليه بين الجميع. ما يتفق عليه الاخرون نحن نوافق عليه. المهم الهدف هو الانجاز، ان تنجز الحكومة”.
وقال: “من باب التمني، ان يكون هناك مداورة في الوزارات ودولة مدنية، المداورة في الوزارات جرت في العام 2014 فلا وزارة محجوزة لفريق او طائفة او جهة، الفكرة هي حكومة مصغرة. وفي التجربة في لبنان، فان كل وزير حمل وزارتين بالاجمال. اصغر وزارة، والتي يعتبرونها وزارة التنمية الادارية، فهل تعرفون ما هي اهمية اعادة هيكلة القطاع العام. هذه ورشة لا تحمل تأخيرا وستأتي في الموازنة المقبلة. كل وزارة مهمة وكل وزارة يجب ان تطعى الجهد. وزارة المجرين، هل هناك اصغر منها، يجب ان تقفل، فكيف تقفل اذا لم يعط الجهد اللازم لذلك. لا شيء اصلاحيا يجب ان لا نتوانى عن فعله، هذه فرصة اليوم مع كل المآسي. في النتيجة، الحكومة لديها أولويتان: اعادة اعمار بيروت وهذا بجهد من لبنان وليس من المجتمع الدولي، لبنان مسؤول ان يضع المخطط التوجيهي لعاصمته وتنفيذ البرنامج الاصلاحي.
كتلة ضمانة الجبل
والتقى الرئيس المكلف كتلة “ضمانة الجبل”، وضمت النواب طلال ارسلان، فريد البستاني وسيزار ابو خليل.
وقال ارسلان بعد اللقاء: “تمنينا للرئيس المكلف كل الامنيات والتوفيق بالمهام الصعبة، ليست مستحيلة انما صعبة، والموكلة على اكتافه. وأبدينا له حرصنا الشديد على التعاون والانفتاح والسرعة وليس التسرع في تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة لانقاذ البلد من وضعه الاقتصادي المالي الصعب. وآسف ان البعض في هذا البلد، كما قلت للرئيس، طبقوا علينا المثل الشعبي الشائع “من وين اجاكي الذوق، قال من المعلق فوق”. فزيارة الرئيس ماكرون كانت زياراته مشكور عليها وعلى اهتمامه بالبلد وعلى وضع البلد، انما كان علينا نحن كلبنانيين الا نوصل انفسنا الى هذه المرحلة ليصبح لدينا رعاية، مهما كان شكل هذه الرعاية، لانقاذ شعبنا من وضع مالي واقتصادي صعب”.
واضاف: “كما تحدثنا مع دولة الرئيس، انا وزملائي في الكتلة، عن مقاربة جدية للعقد السياسي الجديد والحوار، فيبدأ بطاولة حوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نبيه بري في اقرب فرصة لطرح هذه المسألة على بساط البحث، لان جزءا كبيرا من الاصلاح في البلد، اذا اردنا ان ننجح به بالادارة والاقتصاد والمال، فهو بناء الدولة على اسس متينة لكي تتمكن من مواجهة اي استحقاق واي صعوبات قادمة. طرحنا ايضا هذا الموضوع مع دولة الرئيس، وكما تعلمون طرحنا منذ 2009 العقد الاجتماعي السياسي الجديد. اليوم نقول نحن مع الدولة المدنية والانتقال بجدية من لبنان الدولة المزرعة، مزرعة الطوائف والمذاهب والعنصرية الى دولة مدنية متقدمة لكي نتمكن من تحصين وجود الدولة ووجود التطور المستدام في الدولة”.
ثم كانت استراحة لثلاثة أرباع الساعة، على ان يستأنف الرئيس المكلف استشاراته غير الملزمة، ويستهلها بلقاء كتلة نواب الارمن، فالنواب المستقلين.