قدّم «التيّار الوطني الحر» ورقة تشكّل مسودة أولى لخارطة طريق اصلاحيّة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقوى السياسية، متمنياً ان يتمّ الاتفاق عليها بين القوى البرلمانية الراغبة بالمساهمة فوراً في خطّة انقاذ وطني – سياسي واقتصادي- مالي.
وفي ما يلي مسار هذه الورقة:
1 – تتفق القوى البرلمانية الراغبة، على برنامج اصلاحي واضح يُطبّق وفق برنامج زمني محدّد، على مراحل ووفق الأولويّات، وتتعهّد هذه القوى بإقراره وتنفيذه حسب الأصول في كل من الحكومة والمجلس النيابي، بما يستجيب لتطلّعات اللبنانيين واستعادة ثقتهم بالدولة، وبما يحاكي متطلّبات الجهات الخارجية الراغبة بمساعدة لبنان، شرط توافق هذه المتطلّبات مع مصلحة لبنان واحترام سيادته (ملحق I).
2 – بعدما تمّت تسمية رئيس حكومة مكلّف، يتوجب بأقصى سرعة تشكيل حكومة منتجة وفاعلة واصلاحيّة ومدعومة من الكتل البرلمانية وقوى المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة، وتلتزم الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه وبأولويّة إعادة إعمار بيروت، ويتوجّب ان تتشكّل هذه الحكومة من شخصيات مشهود لها بكفاءتها وقدرتها ونزاهتها.
3 – يتمّ في الأوّل من أيلول، بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون البدء بحوار وطني جامع يهدف الى الاتفاق على مشروع وطني خلاصي، يسير على خطين إصلاحيين، واحد سياسي دستوري والآخر نقدي مالي اقتصادي واجتماعي.
4 – التمنّي على الرئيس ماكرون، بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ان يدعو الى عقد مؤتمر دولي في فرنسا بمشاركة الدول الراغبة بمساعدة لبنان والمؤسسات الدولية المعنية، وبحضور الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة واعضاء طاولة الحوار الوطني، على ان يتمّ في هذا المؤتمر التزام متبادل من الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي ببرنامج الإصلاحات.
كذلك يتمّ انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ضمن برنامج محدّد، يهدف من جهة الى تطوير النظام السياسي انطلاقاً من الدستور، ومن جهة اخرى الى الاتفاق على المواضيغ الخلافية التي تتعلّق بوضعية لبنان الخارجية والداخلية، بهدف حمايته والحفاظ على حريّته وسيادته واستقلاله (ملحق II).
5 – تكون مهمّة الحكومة متمحورة بشكل أساسي حول تنفيذ البرنامج الإصلاحي حسب برنامج زمني محدّد ببضعة أشهر. ويترافق عملها مع الحوار الوطني المبرمج، على ان تقوم لاحقاً حكومة وفاق وطني باستكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحي بمواكبة وتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتطبيق الاصلاحات الناتجة منه بقوانين من المجلس النيابي، وتتويج هذا المسار بانتخابات عامة تنتج مؤسسات دستوريّة تكرّس تطوير الدستور واصلاح النظام.
ملحق I
البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المالي الاجتماعي:
– مرحلة اولى: (من شهر الى ثلاثة اشهر)
1 – اقرار خطة انقاذ مالي نقدي، مطوّرة انطلاقاً من خطة الحكومة السابقة، للتفاوض والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
2 – اطلاق العمل بعقد التدقيق التشريحي لحسابات مصرف لبنان ومواكبة سرعة تنفيذه.
3 – إقرار قانون الضوابط للتحويلات المالية الخارجيّة، والاسراع بنقاش وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
4 – خطة لتأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها عبر الإسراع بإقرار قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وكذلك تعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الطيران المدني وزراعة القنّب لغايات طبيّة، والاتصالات، اضافة الى البدء بإنشاء شركة Liban Telecom .
5 – تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسيط الجمهوريّة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار قوانين مكافحة الفساد الموجودة حالياً في المجلس (لائحة مفصّلة بالقوانين والمراسيم والاجراءات الإصلاحيّة (ملحق III).
6 – إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية الشاملة (انطلاقاً من دراسة ماكينزي).
7 – تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير شبكة أمان اجتماعي صحي تربوي تتمحور حول دعم الأفراد وليس السلع، وكذلك دعم التعليم الرسمي والخاص وتوفير مستحقات وحاجات المستشفيات الحكومية والخاصة.
8 – تنفيذ خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات والسير سريعاً بالخطة الطويلة الأمد، اضافةً الى ملفات الكسارات والمرامل والترابة.
9 – إطلاق مناقصات الفيول والخليوي واجهزة الـScanners وتوقيع عقودها والبدء بتنفيذها سريعاً.
10 – التعاون لإقرار قانون الشراء من خلال المجلس النيابي.
11 – تصحيح موازنة 2020
12 – زيادة الانتاج الوطني والعمل على كل الإجراءات التسهيلية والتحفيزيّة اللازمة لزيادة التصدير وتقليص العجز التجاري.
مرحلة ثانية: (من 3 الى 6 اشهر)
1 – إقرار موازنة 2021 مع كافة الإصلاحات المالية المعروفة (وقف الهدر – ضبط المداخيل – إقفال المؤسسات غير المنتجة – ضبط المداخيل الجمركية – وقف كافة اشكال الدعم المالي السياسي – اعتماد نظام ضرائبي موحّد وتصاعدي – خطة لإعادة هيكلة القطاع العام وتصغيره بما يؤدّي الى تحقيق النسبة اللازمة للدين العام الى الناتج المحلي).
2 – إنشاء الصندوق الائتماني وشركة إدارة أصول الدولة.
3 – التعاون لإقرار قانون استقلالية القضاء مع المجلس النيابي.
4 – التعاون لإقرار قانون الجمارك مع المجلس النيابي.
5 – التعاون لإقرار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك مع المجلس النيابي.
6 – إقرار خطة لإقفال ملف المهجّرين والإدارات والمؤسسات والصناديق والمجالس التي تسبّب هدراً للمال العام.
7 – التدقيق بكافة الإدارات والمؤسسات والصناديق والمجالس التي تسبّبت بهدر المال العام.
8 – إقرار قوانين تشجيع الإستثمارات.
9 – إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التكنولوجية الصغيرة.
10 – التسريع بملف النفط والغاز في البحر والبر (إقرار قانون البر)، والإتفاق الوطني بحسب الأصول، على إطلاق مسار تفاوضي للحدود البرية والبحرية، بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته، برعاية الأمم المتحدة وبجهود الدول الصديقة.
ملحق II
البرنامج الاصلاحي السياسي الدستوري:
الاتفاق على تطوير النظام من خلال اتفاق الطائف ووفقاً للدستور، على أساس الإنتقال الى الدولة المدنية بكامل مندرجاتها بالإرتكاز على اللامركزية، وذلك وفق المحاور التالية:
1 – معالجة الثغرات الدستورية التي تؤدّي الى تعطيل النظام.
2 – استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ومعالجة نواقصها الدستورية والتنظيمية.
3 – إنشاء مجلس الشيوخ: تحديد صلاحيّاته ووضع قانون انتخابه.
4 – مجلس النواب وقانون الانتخابات.
5 – اقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
6 – اقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية.
7 – الإنماء المتوازن للمناطق، والخدمة السويّة للمواطنين (الصندوق الائتماني والشركة لادارة اصول الدولة واستثمارها).
كذلك الاتفاق على المسائل الوطنية والكيانية الخلافية، بما يتضمّن وضع استراتيجية دفاعية وطنية مبنية على قوّة لبنان، ووضع مفهوم وطني موحّد لكيفية إبعاد لبنان عن مشاكل الخارج انطلاقاً من حريّته وسيادته واستقلاله ووضعيّته الخارجية والداخلية، لناحية تأكيد عروبته ومشرقيّته وانفتاحه على الغرب والعالم.
ملحق رقم III
1 – إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
2 – قانون كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمة عامة.
3 – استرداد الدولة للاموال العامة المنهوبة.
4 – معالجة المترتبات والمتأخّرات على الدولة.
5 – وضع وإقرار منظومة القوانين المتعلقة بالتعثّر والإفلاس المالي.
6 – توحيد سعر صرف الدولار الاميركي.
7 – وضع الآلية التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج سيدر.
8 – اقرار قانون إدارة الاستثمارات العامة.
9 – إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة كافة.
10 – إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).
11 – وضع وإقرار خطة نقل وطنية شاملة.
12 – وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية.
13 – مراجعات الاتفاقات الدولية.
14 – وضع استراتيجية لتطوير الطاقة المتجددة.
15 – تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
16 – إنشاء شركة ليبان تيلكوم.
17 – إقرار التعديلات المناسبة على قانون المياه.
18 – انجاز شبكة الألياف الضوئية وتعميمها.
19 – إنشاء وزارة التخطيط.
20 – الحكومة الإلكترونية.
21 – التعديلات على قانون تشجيع الاستثمارات.
22 – الخطة الخمسية لاستبدال ايجارات مباني المؤسسات.
23 – توحيد شراء الادوية.
24 – دعم المؤسسة العامة للإسكان.