أكدت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ كل المؤشرات تشي بأنّ “الطريق معبدة أمام ولادة سريعة لحكومة مصطفى أديب باعتبار أنّ الأطراف السياسية كلها مدركة جيداً أنّ هذه الحكومة ستكون بمثابة حكومة “بريدج” للعبور من فوق مستنقع الانهيار نحو ضفة استعادة التوازن الاقتصادي والمالي في البلاد”، كاشفةً عن أنّ الحكومة العتيدة سترتكز على تشكيلة من الاختصاصيين “لن يتجاوز عددهم عدد أيام المهلة الممنوحة لتأليفها في 15 يوما”.
وإذا كان جبران باسيل بدا بالأمس كالناسك المتعبّد على مذبح التأليف زاهداً بوزارة “الطاقة”، وهو الأعلم قبل غيره بأن خروجه منها اتخذ شكل “الإقصاء لا التنحي”، فإنّ المصادر لاحظت أنه تعمّد إثر لقائه الرئيس المكلف أن يدقّ في المقابل إسفين “المداورة” في المركب الحكومي، مستهدفاً بذلك إقصاء “حركة أمل” عن وزارة المالية أسوةً بإقصاء “التيار الوطني” عن وزارة الطاقة، بينما لفت انتباه المصادر أنّ “بري كان أدهى منه بدفع كتلته إلى طرح ميثاقية التواقيع لضمان بقاء “التوقيع الشيعي” في المالية حفاظاً على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة”، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ “أي شخصية شيعية سيوكل إليها الرئيس المكلف تولي حقيبة المالية لن تدور بطبيعة الحال بعيداً عن فلك عين التينة حتى ولو كانت من ذوي الطابع الاختصاصي”.