كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
أسفرت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أنجزها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب عن إجماع النواب على الطلب من أديب الإسراع في تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، وسجلت خرقين، أولهما مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بألا تكون المداورة في توزيع الحقائب مقتصرة على طرف واحد، وهو ما سيؤدي إلى تعقيدات في حال طالت المداورة حقيبة المالية ضمن الوزارات السيادية الأربع، كما سُجل خرق آخر بإعلان «القوات اللبنانية» أنها ترفض المشاركة في الحكومة.
وقال باسيل باسم تكتل «لبنان القوي» إن «المطلوب تأليف حكومة فعلا قادرة على أن تنجز الإصلاحات ولا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الإصلاح». وقال: «نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون، المهم إنجاز حكومة قادرة على العمل ونتمنى أن تكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع على المداورة بالوزارات يكون ذلك جيدا للبنان ولكن المهم ألا تسلك المداورة خطا واحدا».
ولم يُفهَم ما إذا كان طرح باسيل يشمل المداورة في الحقائب السيادية الأربع، أو أن تطال المداورة حقيبة المال التي تولاها منذ عام 2014 وزيران شيعيان تنفيذاً لتفاهم بات عرفاً بعد اتفاق الطائف يقضي بمنح الشيعة مشاركة في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المالية. ودأب رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية الوزيرين المتعاقبين، وهي واحدة من أربع وزارات سيادية (الخارجية والدفاع والداخلية والمال) توزع بالتساوي بين الموارنة والسنة والشيعة والأرثوذكس.
وعما إذا كانت هناك مداورة ستشمل هذه الحقيبة الآن، أوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد أن هذا الأمر «بتقديري غير مطروح حتى هذه اللحظة»، من غير أن ينفي أن هذا الأمر «يتعلق بمكونات أساسية في لبنان». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الطرح «يتصل بالمواقع الأولى في الدولة اللبنانية، لذلك الأمر بحاجة إلى تأنٍّ وعدم اختلاق إشكاليات بالغنى عنها».
ومع أن تولي حقيبة المالية التي يضع وزيرها توقيعه على المراسيم التي تتطلب إنفاقاً مالياً من الحكومة، يعتبره المكون السياسي الشيعي مبدئياً بقول حميد إن «التمسك بالتوقيع الشيعي في وزارة المال مبدئي، والرئيس المكلّف ملم بالواقع اللبناني»، لفت حميد إلى أن الأمر «لم يُطرح للنقاش بعد، ولم يتم البحث بأي تفصيل خلال اللقاء مع الرئيس المكلف».
وكانت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري طلبت من الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية «الإسراع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات والخبرات من أجل تنفيذ الإصلاحات وأولها ملف الكهرباء».
وقال النائب أنور الخليل باسم الكتلة: «كان هناك إصرار على أن يكون للكهرباء الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة». وأضاف «من أهم المهمات التي تقع على عاتق الحكومة إعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة». ورداً على سؤال عن تمسك بري بوزارة المال، أجاب «لم يعلن بري تمسكه بأي شيء».
واستهل أديب الاستشارات النيابية في عين التينة صباح أمس، بلقاء الرئيس تمام سلام، الذي قال إن «الخطوات اللازمة للم الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بإلحاح وبسرعة».
وركز نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي على مسألة الإصلاحات «التي ستنال منا الدعم الكامل»، مؤكداً « سنذهب باتجاه دفع الأمور لإجراء النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية». وشدّد الفرزلي على أنّنا «سنعمل لتجاوز هذا النظام الطائفي»، مؤكّداً أنّ «إدارة الظهر للطائفة الأرثوذكسية بات أمرا غير مقبول».
وتمنت كتلة المستقبل تشكيل حكومة اختصاصيين سريعا لأن البلد لا يملك ترف الوقت. وقالت النائبة بهية الحريري باسم الكتلة بعد لقاء الرئيس المكلف: «بيروت تتصدر دائما الأولويات وخصوصا بعد انفجار المرفأ».
وأعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد لقائها أديب أنها تدرك صعوبة المرحلة ودقة الظرف الذي نمر به، وقال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: «لم نتحدث عن تفاصيل شكل الحكومة وأردناها أن تكون فاعلة منتجة ومتماسكة». وشدد رعد على أن «الثوابت الوطنية للكتلة واضحة»، وتابع: «التزامنا بالدستور وبميثاق الوفاق الوطني أيضاً واضح ونحن جاهزون للتعاون إلى أبعد مدى تحت هذه السقوف».
في الموازاة، أكّد «التكتل الوطني» «ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». وقال النائب طوني فرنجيّة: «نبدي استعدادنا للتعاون وتأمين الغطاء السياسي بمن نمثل للحكومة من دون أن نطلب أو نطالب بأي حصّة والأهم أن تتشكل الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة»، كاشفاً أن «التكتل لن يطالب بأي حصة كما نتمنى من الفرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص».
وتمنى اللقاء الديمقراطي الإسراع بتشكيل الحكومة على أن تكون قادرة وتقوم أولا بالإصلاحات «انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي تشكل الفرصة الأخيرة». وقال النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء الرئيس المكلف: «الحكومة لا تبدو سياسية وليس لدينا أي مطلب».
من جهتها، أبلغت كتلة «الجمهورية القوية» التي تضم نواب القوات اللبنانية الرئيس المكلف عدم مشاركتها بالحكومة، قائلة: «لن نقدم أي أسماء وأكدنا ضرورة أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين». وقال النائب جورج عدوان: «المطلوب من الحكومة أن تحيد نفسها عن الصراعات ونحن بحاجة للتحقيق بجريمة المرفأ بإشراف وتنسيق وتعاون مع لجنة دولية».
ورأت كتلة «الوسط المستقل» «أن هناك استعدادا للتعاون والتسهيل من الفرقاء وتمنينا تشكيل حكومة متجانسة ولم نتطرق إلى مسألة الحقائب».
وأعلنت كتلة نواب الأرمن استعدادها للتعاون. وقال النائب هاغوب بقرادونيان: «طالبنا بحكومة إنقاذية متجانسة وتضم أشخاصا أكفاء»، مؤكداً الاستعداد للمشاركة في الحكومة. وأضاف «معروف عنا أننا نسهل أمور التشكيل ولا نشكل عائقاً».