اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ان الدور الذي يؤديه الإعلام إيجابي لأنه يدفع الى سرعة التحرك للقيام بالمطلوب حفاظا على السلامة العامة.
وجاء كلامه في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس في الوزارة، بحضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس مجلس ادارة مجموعة “الف ميد” المكلفة صيانة المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود مارون شماس.
وقال نجار: “هناك عقد استثمار لصيانة هذه المنشآت من قبل الشركة المكلفة منذ العام 2016، وهذه المنشأة التي تزود الطائرات بالوقود عمرها يقارب الـ 25 عاما وباتت بحاجة الى الصيانة. هذا الموضوع أثير في الحكومة السابقة وأرسل الوزير فنيانوس كتابا بهذا الشأن الى وزير المال ولكن الحكومة استقالت، وفي 9 آذار الماضي أرسلت كتابا مفصلا بهذا الموضوع الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني طلبت فيه اعتمادات بقيمة 5,6 مليون دولار من أجل إجراء صيانة للمنشآت في المطار، ولكن لم يكن هناك أي رد بسبب الظروف التي مر بها لبنان ومنها الكورونا وإقفال المطار، وحتى اليوم لم أتسلم أي اعتماد ولم أصرف أي مبلغ من موازنة الوزارة لعام 2020”.
وتابع: “انتظرت الاعتمادات من أجل الذهاب الى ادارة المناقصات وإجراء مناقصة عامة لصيانة المنشآت، انما لم أحصل على أي اعتمادات. وبعد ما حصل في المرفأ يصل كتاب من الاستاذ شماس وآخر من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن يتضمن وجوب تحديثها، والكتاب سجل بتاريخ 10 آب 2020 وأحلته في اليوم نفسه الى ديوان المحاسبة. وجاء في هذا الكتاب استنادا الى دفتر الشروط الذي يؤكد ضرورة تحديث هذه المنشآت، ان عن طريق تأمين الحكومة أو الوزارة الأموال وترسل الى التلزيم أو عن طريق البند رقم 12 الذي يقول انه يمكن الطلب من كونسورتيوم الشركات الموجودة على الأرض القيام بالصيانة العادية بنفسها مقابل تمديد عدد من سنوات الاستثمار، وبما ان قيمة هذا المبلغ 5,6 مليون دولار تترجم بحوالي 4 سنوات و8 أشهر وهناك قرار منذ العام 1926 يقول انه لا يحق لأي ادارة ان تعطي أي مستثمر لأكثر من 4 سنوات، لذلك أرسلت كتابا الى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي. وفي هذه الحال لا أستطيع التلزيم ويجب ان يتم تحديث هذه المنشآت ولا يوجد غير هذا الكونسورتيوم. انتظرنا ولم نطلب من أحد تنفيذ أي أعمال بانتظار قرار الديوان، ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، علما اننا لم نستلم أي اعتمادات وموازنة الوزارة صفر”.
وقال: “في فترة حكومة تصريف الأعمال صلاحيتنا تكون محدودة ولكن هناك صلاحية استثنائية في ظل غياب اجتماعات مجلس الوزراء تؤخذ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، عندها نستطيع أخذ قرار أو تأمين اعتمادات. لذلك تابعنا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومع الرئيس حسان دياب وشرحنا فيه كل التفاصيل مع كافة المستندات، وطلبنا السير باقتراح الوزارة التمديد حتى لو أخذت أكثر من 4 سنوات لإجراء الصيانة اللازمة. وفور استلام الكتاب اتصل بي رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وقال انه موافق على البند الأول الذي ينص على التمديد لإجراء الصيانة اللازمة وهو سيتابع الموضوع مع الرئيس ميشال عون الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم التمديد 4 سنوات للشركة التي ستقوم بالصيانة في المطار”.
