أوّل اختبار عملي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف مصطفى أديب حصل امس. فبالرغم من أنّ الودّ ساد لقاء الأربعين دقيقة، الا أنّ الحذر في مقاربة الأسماء والحقائب لا يزال سيّد الموقف، إذ تمّ حصر الحديث بثلاثة عناوين وهي: شكل الحكومة، مهامها والسقف الزمني الضيّق لتنفيذ برنامجها.
ما طرحه عون في لقائه مع أديب، حسب مصادر متابعة تحدثت لـ”نداء الوطن”، هو “أن يكون الإتّجاه بإسناد حقيبة لكلّ وزير، وهذا يعني سريعاً أنّ الحكومة يُفترض أن تكون من 22 وزيراً بحيث يُسند ايضاً الى رئيس الحكومة حقيبة وزارية. وما يعوق هذا الطرح الخلل في التوزيع الطائفي والمذهبي، الذي لا بدّ من علاجه بجعل الحكومة من 24 وزيراً. والهدف من عدم تضييقها الى 14 وزيراً، كما يميل أديب، هو أن تتمكّن من الإنتاج، بحيث يتفرّغ كل وزير لوزارته من دون أن يضيع بين وزارتين. كما أنّ الهدف تفعيل موضوع الإصلاحات وِفق البرنامج الذي صار معلوماً من الجميع، وهو شرط لازم لأي مساعدات أساسية ينتظرها لبنان من الخارج، لأنّ الإصلاحات المطروحة تطاول أكثر من وزارة. أضِف الى ذلك، هناك قوانين تحتاج الى مراسيم تطبيقية، ومن الأفضل والأسلم أن تكون حكومة موسّعة بين 20 و24 وزيراً. ولكن لم يحسم الأمر بعد ومن المرجّح أن يتبلور في الأيام المقبلة”.
وأوضحت أنّ “التوجّه، لأن تكون الحكومة من اختصاصيين، وغالبية الوزراء من أصحاب الإختصاص بلا ودائع وأفخاخ وألغام، ولكن لا مشكلة في أن يكون بعضهم مُسيّساً، والأرجح أن تكون حكومة اختصاصيين بنسبة كبيرة ومسيّسين بنسبة صغيرة، وأن يكون موضوع الإصلاحات في طليعة المهمّات، وكذلك متابعة العناوين الأساسية ولا سيما التدقيق المالي الجنائي والكابيتال كونترول”.
وأشارت الى أنّه “من المفترض في هذه الحكومة أن تقلّع بسهولة وزخم، مع ما يتوفّر لها من أجواء محلية واقليمية ودولية، في ظلّ دور وتصميم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعون في هذا الجو التفاؤلي، لجهة ألا يكون هناك من عوامل في تركيبتها مستفزّة لأي فريق، مع الاشارة الى وجود أفرقاء عبّروا عن عدم رغبتهم في المشاركة، ولكن مع تسهيل ولادتها”.
وأكّدت أنّ “الحراك المدني سيتمثّل، أمّا كيف وعلى أي مستوى، فمن غير المعروف بعد لأن ليس هناك من قائد أو قيادة للحراك الشعبي وللمجتمع المدني، إنّما ربّما ستكون هناك وجوه قريبة وفي التوجّه نفسه. والأولوية راهناً هي لتشكيل الحكومة وتسهيل ولادتها وعملها من كلّ الاطراف، لأنّ استحقاق التشكيل أمر مهمّ جداً، كونه سيرسم صورة الحكومة الجديدة ومدى تمكّنها من القيام بالإصلاحات المطلوبة، ولا بدّ من أن تضمّ وجوهاً توحي بالإحترام والخبرة ونظافة الكفّ، والأهمّ الثقة”.
وجزمت أنّ “التشكيل سيكون في خلال أيام تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماً، لأنّ التوجّه هو الى الإسراع في التشكيل وليس التسرّع، لذلك سيكون التواصل مستمرّاً بين عون وأديب، وفي الأيام المقبلة يُنجز الرئيس المكلّف التصوّر الأوّلي”.
وكان الرئيس المكلّف زار بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية وأطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها لتشكيل الحكومة. وقال بعد اللقاء انه وضع “رئيس الجمهورية في أجواء الإستشارات النيابية التي أجريتها يوم امس(الاول) مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحدّيات الداهمة، وخصوصاً تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية”.
وأضاف: “قناعتي ورغبتي هي في أن يتشكّل فريق عمل متجانس وحكومة أخصّائيين، تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ”.