كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
إحتياطي مصرف لبنان البالغ 19.5 مليار دولار على شفير “التصفير”. من هنا سارع حاكم مصرف لبنان الى تحضير المواطنين نفسياً قبل وقوع “فاجعة” توقف دعم الـ 85% على السلع الأساسية، فدقّ ناقوس الخطر بإعلانه أن دعم “الطحين والمحروقات والدواء” لا يمكن أن يستمرّ أكثر من ثلاثة اشهر، فضلاً عن الإتجاه لوقف دعم السلة الغذائية في وقت قريب.
هذا الأمر أثار الهلع لدى اللبنانيين الذين يرزحون أساساً تحت وطأة انهيار سعر العملة الوطنية وتضخّم الأسعار، وتفاقم البطالة، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أطبق على النفوس والجيوب.
بادر “المركزي” الى خلط الأوراق، بغية التوصّل الى آلية تخفّف من وطأة “صاعقة رفع الدعم” التي ستصبّ الزيت على نار الفقر والوجع وسترفع الأسعار الى أرقام خيالية. اذ يقوم المجلس المركزي للمصرف من خلال الإجتماعات التي يعقدها، كما علمت “نداء الوطن”، بالبحث جدّياً عن سبل “ترشيد الدعم” وليس رفعه. ولا تزال الصورة لغاية اليوم حول آلية التنفيذ ضبابية وقيد “الجوجلة” على أن تتضح الصورة خلال أسبوع أو أسبوعين.
ويعيد طرح فكرة ترشيد الدعم فوراً إلى الأذهان خطة وزير الإقتصاد السابق راوول نعمة، التي تقوم على الدعم المباشر من خلال “كوبونات” لشراء المواد الأساسية… ولكن نظراً الى صعوبة تطبيق تلك الخطة في وضعنا الراهن بسبب ضعف الإحصاءات الخاصة بالمواطنين الأكثر حاجة للدعم، قد تتمّ الإستعانة ببعض النقاط منها.
قد يبقى الدعم على بعض السلع الأكثر حاجة وبنسب متفاوتة، ولكن الى متى؟ فلا بدّ في نهاية الأمر من أن يتوقف، ما سينعكس تراجعاً في عمليات التهريب عبر الحدود البريّة، خصوصاً وأن احتياطي “المركزي” يشهد في الأشهر الثلاثة الماضية تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار شهرياً، وبينما من المعلوم أنّ الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان يبلغ 17,5 مليار دولار، فإن وكالة “فيتش” قد أعلنت في نهاية العام الماضي ان الإحتياطي لدى “مصرف لبنان” الذي يمكن استخدامه يتراوح بين 5 و 15 مليار دولار، ليتبين وفق تلك المعادلة وبعملية حسابية بسيطة أنه بات يقترب راهناً من الصفر.