لا تزال وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا شبه ثابتة عند معدّل يتراوح بين 450 إصابة و650، من بين نحو ثمانية آلاف فحص تُجرى في عشرات المختبرات يومياً.
ومن بين8581 فحصاً الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 588 إصابة (582 مُقيماً وستة وافدين)، سبعة منها في صفوف العاملين في القطاع الصحي. بذلك ارتفع عدد المُصابين الفعليين إلى 13 ألفاً و446، فيما توقعت وزارة الصحة أن يلامس عدد الاصابات مطلع الأسبوع المُقبل الـ15 ألفاً. كما سُجّلت وفيتان جديدتان (امرأة في الـ 51 عاما ورجل في الـ 76 يعانيان من أمراض مزمنة)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 179.
ومع أن هذه الأرقام المرتفعة التي تُسجّل يومياً منذ ثلاثة أسابيع ناجمة عن تداعيات انفجار المرفأ والفوضى التي رافقته جراء الإختلاط وعدم التزام التدابير الوقائية، إلا أن ثباتها عند هذا المعدل المرتفع، خصوصا في صفوف المُقيمين، يعني أن إجراءات الوقاية والتباعد الإجتماعي وغيرها من التدابير التي يفرضها واقع التعايش مع الفيروس لا تُنّفذ بالشكل المطلوب، فيما تُطرح تساؤلات حول الرقابة التي تمارسها السلطات المعنية لفرض الالتزام بالاجراءات الوقائية.
ولعل ما يُعزّز أهمية الحزم في مراقبة احترام المُقيمين لهذه الإجراءات هو تزايد أعداد المُصابين الذين يحتاجون إلى غرف عناية فائقة. فقد وصل عدد هؤلاء الخميس إلى 99، في ظل واقع صحي متردّ.
الى ذلك، لا تزال الجهود الرامية الى تمكين المُستشفيات عموماً، والمُستشفيات الحكومية خصوصاً، تُشكّل أولوية لوزارة الصحة التي باتت تدق ناقوس الخطر جراء الضغط المتزايد على الأسرّة التي تكاد تمتلئ تماماً. وفي هذا السياق، يتسلم عدد من المُستشفيات الحكومية، اليوم، تجهيزات طبية مُقدّمة من جمعية المصارف، فيما يعقد وزير الصحة حمد حسن اجتماعا مع نقابة المُستشفيات الخاصة للبحث في الأزمة الصحية.