اتفاقيات الموت الاقتصادي

كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار”:

الاتفاقيات التجارية التي وقّعها لبنان كان لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، فلا هي ساهمت في انتشار المُنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية، ولا سهّلت انتقال رأس المال والأفراد، جُلّ ما تسبّبت به هو زيادة العجز في الميزان التجاري، وبالتالي استنزاف الدولارات. الثغرة الأساسية أنّ توقيعها والمفاوضات مع الدول، تتمّ بشكل مُنعزل عن أي رؤية اقتصادية، وعلى أي أساس تُختار الأسواق، وما الهدف الذي يُراد بلوغه، فتتحوّل الاتفاقيات إلى حفلة علاقات عامة وضرب كؤوس النبيذ احتفالاً! وعلى الرغم من تعميقها الأزمة الاقتصادية، «تُمنَع» إعادة دراسة جدواها وتعديلها، بل يتحوّل الأمر إلى كباش سياسي، ورضوخ محلي للخارج في الحفاظ على تفوقّه التجاري.

بشكل عاجل، طلب السفير الأميركي سابقاً لدى لبنان، دايفيد ساترفيلد موعداً من وزير الزراعة سابقاً سليمان فرنجية. بعد دقائق أمضاها الرجلان في الأحاديث العامة، انتقل الضيف الأميركي إلى «صلب الموضوع»: رقائق تشيبس من ماركة «برنغلز». يومها، كان فرنجية قد أصدر قراراً يُحدّد فيه استيراد منتجات مصنوعة من البطاطا، بعد أن أثّر سلباً على الإنتاج اللبناني، وكانت الـ«برنغلز» من بين المواد الممنوعة من الاستيراد. «خرب الدني» ساترفيلد، شارحاً مكونات الرقائق الأميركية التي لا تُصنّع من البطاطا، حتى يتم استثناؤها من قرار المنع، ونال ما أراد. لا تُفرّط الدول بأي مُنتج لديها وبمكانته السوقية، حتى ولو كان «تشيبس». ومن هذا النوع الواحد، تتوسّع الدائرة وتتحوّل إلى اتفاقية تجارية تحمي مصالح الدول على مستوى أكبر. وحده المهزوم أو الضعيف مَن يُوقّع مُرغماً على ورقة تُتيح لخصمه، كما لصديقه أو حليفه، غرز مخالبه فيه. وأصحاب الخَتم في الجمهورية اللبنانية، الذي يُصرّون – مثلاً لا حصراً – على التعامل مع «اتفاقية استيراد الحليب واللبن واللبنة من السعودية» كقَدرٍ محتوم، فيما الرعاة والمزارعون اللبنانيون يبحثون عن سوق لتصريف منتجاتهم. وأصحاب «التوقيع» أنفسهم يُهملون في المقابل سوقاً مُهماً كالعراق، الصادرات إليه أكثر من الاستيراد منه، تماماً كما هو الحال بين لبنان وسويسرا التي سجّل الميزان التجاري معها لعام 2019 فائضاً بقيمة 747 مليون دولار!
تخوض الدول حروباً لتحقيق «عدالة تجارية» داخل حدودها وتُبقي على تفوّقها، و«أشهرها» أخيراً الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية. أما في لبنان، فالاتفاقيات التجارية – وعلى محدوديتها – وجه آخر من وجوه فقدان السيادة. يصحّ فيها ما جاء في خطاب ألقاه كارل ماركس في بروكسل سنة 1848: «لا يفهم هؤلاء التجّار بأنّ دولة ما ستُصبح غنية على حساب دولة أخرى». الفيلسوف الألماني، لم يكن من مؤيّدي «الحمائية التجارية»، لاعتباره أنّها أيضاً من أدوات الرأسمالية، وتؤدّي إلى إبقاء أسعار الصناعة المحلية مُرتفعة، ولكنّه انتقد في خطابه من يُروّج لاستفادة الطبقة العاملة من التجارة الحرّة، وبأنّها تُسهّل التقسيم الطبيعي للعمل بين البلدان: «التجارة الحرة هي الحرية بأن يسحق رأس المال العامل… هي تُشبه المنافسة اللامحدودة داخل حدود بلد ما، ولكن تتم إعادة إنتاجها بأبعاد أكبر في السوق العالمية».
أبرم لبنان ثلاث اتفاقيات تجارية: منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى (غافتا – 2002)، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2006)، رابطة التجارة الحرّة الأوروبية (إفتا – 2007). ماذا نال لبنان مقابل توقيعه على هذه الاتفاقيات الحرّة؟ زيادة العجز في الميزان التجاري (الفارق بين الاستيراد والتصدير. وكلما كان العجز أكبر، كلما استُنزِفت العملات الأجنبية وتعرضت العملية المحلية للضغط). مثلاّ، صدّر لبنان في 2019 إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 360 مليون دولار، واستورد بـ7 مليارات و316 مليون دولار. وصدّر إلى الدول العربية منتجات بمليار و520 مليون دولار، واستورد بقيمة 2 مليار و577 مليون دولار

تُخبر المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس أنّه «حين عُيّنت في الوزارة، أجرينا تقييماً لنُحدّد إن كانت الاتفاقيات التجارية المعقودة قد أضرّت بنا أم استفدنا منها، وأرسلت التقارير إلى الجهات المعنية بأنّ العجز في الميزان التجاري يرتفع ويجب إعادة النظر في الاتفاقيات». تبيّن أنّ العراق هو الدولة الوحيدة المُنضوية ضمن اتفاقية «غافتا» العربية التي استفاد لبنان من التجارة معها (في تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي سنة 2004، ورد أنّ الصادرات اللبنانية ارتفعت 29% في النصف الأول من عام 2004 نتيجة زيادة التصدير إلى العراق). «لا نتوقع أن يتساوى ميزاننا التجاري مع بقية الدول، ولكن أقلّه أن لا يكون الفارق السلبي مُرتفعاً إلى هذا الحدّ»، تقول عبّاس، التي تذكر مُشاركة الوفد اللبناني برئاسة بطيش في اجتماع المجلس الاقتصادي – الاجتماعي العربي سنة 2019. عُقدت لقاءات مع ممثلي الدول العربية للتوصّل إلى شروط أفضل، من دون أن تكون هناك استجابة، «رغم أنّ عدداً من البلدان لا يلتزم بالشروط. المغرب مثلاً توقّف عن استيراد المعدات الكهربائية من إحدى شركاتنا المحلية بعد أن أصبح يُصنّعها»، وبعض البضائع اللبنانية تُعرقَل على الحدود المصرية.
ويسوء الوضع أكثر مع اتفاقية التجارة الحرّة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. البعض يتحدّث عن مشكلة لبنانية ناتجة عن نوعية الإنتاج غير المؤهلة للمنافسة، والبعض الآخر يذكر التضييق الغربي والعربي الذي يُمارس على البلد في هذا الخصوص. على المستوى الأول، يقول أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد إنّ في لبنان «11 معمل دواء، ولسنا قادرين على تصدير حبة دواء واحدة إلى أوروبا لعدم استيفاء المعايير». وُضعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2003، ودخلت حيّز التنفيذ سنة 2006، «بعد قرابة 20 عاماً، ماذا فعلنا لنتمكّن من المنافسة والتصدير؟»، يسأل بطيش، مُضيفاً أنّه «حين لا نُحسّن نوعية المُنتج اللبناني، نحن نخسر». هبات ومساعدات بملايين الدولارات قُدّمت لتحسين الجودة والكمية والنوعية، ألم نستفِد منها؟ يُجيب بطيش بأنّ «تدقيقاً يجب أن يُجرى لمعرفة أين صُرفت تلك الأموال». ولكن بالنسبة إلى عليا عبّاس القصة ليست محصورة بتدنّي جودة المنتجات اللبنانية: «النوعية اللبنانية جيدة، ولكن أولاً، كلفة الصناعة لدينا مُرتفعة. ثانياً، كان الأوروبيون يشترطون وجود هيئة مستقلة للإشراف على جودة البضاعة المُصدّرة. قلت لهم إذا ما زلتم سلطة مستعمرة أخبرونا، فأنتم ما يعنيكم هو فقط إذا كانت البضائع مُطابقة للمواصفات أم لا. هل يُعقل أنّ شركة لبنانية تحمل امتيازاً تجارياً لشركة فرنسية، ممنوعة من تصدير الحليب إلى أوروبا؟».

لماذا لا تُلغى الاتفاقيات إذا كانت بلا فائدة للبنان؟ يقول رئيس لجنة الاتفاقيات التجارية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ناجي مزنّر إنّه «منذ عام 2015 نُطالب بوقفها لأنّ الوضع لم يعُد يحتمل أن ينحصر لبنان باتفاقيات تجارية. لا يجوز أن نُصدّر سلعة مقابل استيراد 40 منتجاً». تلعب الغرف التجارية في هذا الملفّ دور «طرف استشاري، نُشارك في كلّ اللجان التفاوضية، ونعقد الاجتماعات لتقييم الاتفاقيات». في البداية كانت غرف التجارة، بحسب مزنّر، «مُتحمسة جدّاً للاتفاقيات على أساس أنّها تُزيل الحواجز، وتمنحنا ميزات في قطاع الخدمات وحرية تنقّل الأفراد والرساميل. مع الأسف انحصرت بتبادل السلع، ولم تكن لمصلحة الإنتاج الوطني والاقتصاد المحلي». ولكن بالنسبة إلى بطيش ليس الحلّ في إلغاء الاتفاقيات، «بل في إعادة البحث بها للتوصّل إما إلى بديل أو تعديلها».
المسّ بالاتفاقيات ليس أمراً سهلاً، ويحتاج إلى توافق سياسي، لأنّه يُشعل فتيل «تخريب علاقات لبنان الخارجية». حصل ذلك عام 2019 مع الاتفاقية بين لبنان والاتحاد الأوروبي. يومها، تواصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسين مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وبقية الكتل السياسية، لتوقف تنفيذ قرارَي فرض رسوم نوعية على 18 مُنتجاً، وزيادة الرسم الجمركري على الواردات 3%. ورغم وجود المادة 34 من الاتفاقية التي تنصّ على أنّه في حال مواجهة أيّ من أطراف الاتفاقية «صعوبات جدّية تتعلّق بميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال الواردة إلى البلد وتلك التي تخرج منه)، يجوز اتّخاذ إجراءات تقييدية في ما يتعلّق بالمدفوعات الجارية، إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية للغاية». وهل يوجد ضرورة أشدّ من تراكم العجز في ميزان المدفوعات منذ 2011، وقد قُدّر بـ22.5 مليار دولار حتى أيلول 2019؟ لا الدول المستورَد منها، أكانت عربية أم أوروبية، التزمت بقرارَي الحكومة، ولا حتّى الجمارك طبّقت قرار وزارة الاقتصاد المُرسل إليها في أيلول 2019، لاستيفاء الرسوم الإضافية. رغم ذلك، اجتمع المدير العام للاقتصاد، محمد أبي حيدر بعد تعيينه، مع وفد من الاتحاد وأبلغهم نيّة «التفكير بوضعية ربح – ربح»، بما خصّ الاتفاقية، وكان الردّ «إيجابياً».

لا يُمكن لشركة لبنانية تحمل امتيازاً تجارياً لشركة فرنسية أن تُصدّر الحليب إلى أوروبا!

ثلاث اتفاقيات فقط وقّعها لبنان، لكن يوجد عددٌ إضافي من مشاريع الاتفاقيات الخاضعة للمفاوضات. اتفاقية «أغادير» (مصر، الأردن، المغرب، تونس) لا تزال قيد الإنجاز منذ أن بدأت المفاوضات في 2014. يُخبر بطيش أنّ «أغادير تُسهّل علينا الولوج إلى السوق الأوروبية. كان يجب أن نوقّعها عام 2019، ولكن يبدو أنّ موقفاً سياسياً بالتمنّع اتّخذته الدول الأربع». ثمة اتفاقيتان قيد التفاوض، الأولى اتفاقية شراكة مع بريطانيا، والثانية اتفاقية تجارة حرّة مع دول «الميركوسور» (البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، الأوروغواي، فنزويلا). تروي عليا عبّاس أنّه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «طلبوا توقيع اتفاقية تجارة ثنائية مُشابهة للاتفاقية الأوروبية – المتوسطية. أجبنا بأنّنا نُريد تعديلها لتحسين وضعنا». المفارقة أنّ «وزير الخارجية السابق جبران باسيل وقّعها من دون تفويض من مجلس الوزراء، ولكنّها لا تدخل حيّز التنفيذ قبل التصويت عليها في مجلس النواب». أما في ما خصّ «ميركوسور»، فتُقدّم عبّاس مثالاً البرازيل التي نستورد منها بـ310 ملايين دولار ونُصدّر بـ9 ملايين دولار (أرقام الجمارك في آذار 2020)، «ما المصلحة من توقيع اتفاقية حرة؟ طرحنا اتفاقية تجارية تفضيلية، نُحدّد بموجبها المواد التي نحتاج استيرادها. رُفض الطرح في وزارة الخارجية. أصدرنا لائحة سلبية، أي السلع التي يجب ألّا يشملها الاستيراد، فاعترض الوزير باسيل بأنّنا نُعرقل الاتفاقية. تواصلنا معه موضحين أنّه لا يُمكن استيراد المواشي من هذه الدول، فيما المُزارعون هنا يُعانون من سوء التصريف، فردّ بأنّ الاتفاق تمّ على أساس توقيع اتفاقية تجارة حرّة». يقول بطيش: «نحن مع حرية التبادل، شرط أن نكون قادرين على حماية أنفسنا. إذا أردنا تحرير الاقتصاد وفتح السوق اللبنانية أمام البضاعة الأجنبية، فيجب تحسين النوعية، تنظيم دورات تدريب وتثقيف لليد العاملة، إرساء إدارة جيدة، ومنح قروض مدعومة وفق خطة اقتصادية مُتكاملة».

اتفاقيات غير موجودة!
تربط لبنان ثلاث اتفاقيات تجارة حرّة: منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى (غافتا – 2002)، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (2006)، رابطة التجارة الحرّة الأوروبية (إفتا – 2007). ووقّع 13 اتفاقية ثنائية واتفاقيات إطار مع عدم وجود معاملة تفاضلية مع دول أوروبية، و14 اتفاقية من هذا النوع مع دول عربية، و16 اتفاقية مع «دول أخرى». فضلاً عن وجود 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم قيد البحث، واتفاقيتي تجارة حرة قيد المتابعة مع تركيا وإيران. ويحصل أيضاً أن توقّع مذكرات تعاون لا تملك وزارة الاقتصاد نُسخاً عنها، كتلك الموقّعة مع روسيا زمن الوزير رائد خوري. وقد أبلغ السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسبكين، المُدير العام للاقتصاد محمد أبي حيدر أنّ أحداً في لبنان لم يتواصل مع روسيا للاستفادة منها وتفعيل التعاون الثنائي. واللافت أنّ أكثر دولتين يستورد منهما لبنان، الولايات المتحدة (بلغ الاستيراد في الـ 2019، ملياراً و705 ملايين دولار، والتصدير 69 مليون دولار) والصين (بلغ الاستيراد في الـ 2019، ملياراً و627 مليون دولار، والتصدير 14 مليون دولار) لا تربطه بهما اتفاقيات تجارية. أما بالنسبة إلى «اتفاقية التجارة الدولية»، فلم يوقّعها لبنان «لأنّها تخنقنا»، بحسب كلّ من الوزير السابق منصور بطيش، والمديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس.
مُلحقون اقتصاديون لم يُفعّلوا
عام 2018، أعلن وزير الخارجية والمغتربين السابق، جبران باسيل، إطلاق عمل 20 مُلحقاً اقتصاديّاً في سفارات لبنان في «عشرين عاصمة من أهم عواصم العالم. نجاح الملحقين الاقتصاديين يعني فتح الأسواق أمام لبنان». ماذا حصل بعد سنتين؟ المُلحقون تناقص عددهم إلى 18، «والظروف التي مرّ بها البلد لم تُساعدهم، وحين قدّم أحد المغتربين عبرهم تطبيقاً للتحويلات المالية إلكترونياً رفضه مصرف لبنان، فضلاً عن عقلية بعض الدبلوماسيين وتركيبة الوزارة التي لم تُدرك أهمية وجود هؤلاء المُلحقين»، يقول مسؤول في «الخارجية». مرسوم تعيين المُلحقين يعود إلى سنة 1971، وحُدّد يومها العدد بـ 6. قرّر باسيل رفع العدد إلى 20، ووُضعت للملحقين أهداف: «تعزيز التصدير، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان، وحماية مصالح الجاليات من الناحية الاقتصادية». الهدف لم يتحقّق. لكن المسؤول الدبلوماسي يقول إنّ المُلحقين «ساعدوا كثيراً في أزمة كورونا فأمنوا الدواء، وكانوا يعملون على حلّ أزمة الشاحنات العالقة على الحدود وتخليص البضائع». يعتبر أنّه لا يُمكن الطلب كثيراً من المُلحقين الاقتصاديين طالما أنّه حتى الآن «لا نفهم ما هي سياسة الحكومة الاقتصادية. على ماذا يجب أن يرتكز البلد؟ وما هو دورنا المقبل في الإقليم مع البدء بإعلان التطبيع العربي مع العدّو؟ غياب «الرؤية» يُقرأ في أرقام مديرية الجمارك، فلا يُفهم لماذا يستورد لبنان بقيمة 105 ملايين دولار من الأرجنتين ويُصدّر صفراً! تقول مصادر وزارة الاقتصاد إنّه «بدأ العمل على منصة لمراقبة الصادرات غايتها تحديد البضائع التي يُمكن تصديرها والأسواق المفتوحة وتنويع الإمكانيات، مثلاً نحن يُمكننا أن نُنافس كثيراً في قطاع التكنولوجيا والأقمشة والأغذية الزراعية».