دعت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في بيان، انه الى إجراء تحقيق لانفجار بيروت بمعايير تراعي مبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن أي تدخل سياسي محتمل لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات للضحايا”.
ونشرت الهيئة تقريرا سلط الضوء على هذه الأحداث، وقدم قراءة وصفية لما حدث بالاستناد إلى توثيق قام به أعضاء الهيئة في الفترة التي تلت الانفجار، ويخلص إلى تقديم توصيات للسلطات اللبنانية وإلى الأمم المتحدة والجهات المانحة.
وقال التقرير: “الهيئة تعتبر أن إحالة جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة، كونه على درجة واحدة من المحاكمات وبغياب أي سلطة قضائية رقابية، ويشكل في تكوينه واختصاصه وأصول العمل لديه محكمة استثنائية بامتياز، وتولي المادة (363 أصول المحاكمات الجزائية) قاضي التحقيق العدلي الحق بألا يكون مقيدا بحد أقصى للتوقيف الاحتياطي. وإذ تشدد الهيئة على ان هذه المحكمة الاستثنائية ينبغي ان تخضع لتعديل تشريعي يجعلها تتلائم مع مبادئ حقوق الإنسان، توصي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية في لبنان، في مقابل تحصين المحاكم المدنية وتكريس استقلاليتها من خلال إقرار اقتراح القانون المتعلق باستقلال القضاء العدلي وشفافيته”.
وطالب التقرير بـ “تبني الهيئة، التوصية التي أصدرها عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين بضرورة إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل ويتمتع بمصداقية، وفق ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات التي سببها الانفجار، وفي الفشل في حماية حقوق الإنسان. ويجب حماية التحقيق من أي تأثير غير ضروري ومنحه ولاية قوية وواسعة النطاق للتحقيق بفاعلية في أي إخفاقات منهجية ارتكبتها السلطات والمؤسسات اللبنانية على مستوى حماية حقوق الإنسان. ويجب أن يتضمن التحقيق المنظور الجنساني وأن يمنح الضحايا وأقاربهم إمكانية الوصول الفاعل إلى التحقيق، مع احترام حقهم في المشاركة والحصول على المعلومات. ويجب أن يحمي التحقيق والإجراءات الأخرى المرتبطة بالكارثة الخصوصية وألا يكشفا عن هويات وشهادات الضحايا والشهود والمساعدين والزملاء وعائلاتهم. ويجب أخيرا الإعلان عن نتائج التحقيق وتوصياته أمام الرأي العام”.
وسندا للمادة 16 من القانون رقم 622016، تقدمت الهيئة بتوصيات، إلى “السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بمعايير تراعي مبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن أي تدخل سياسي محتمل، لضمان الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات للضحايا. باستكمال أعمال البحث عن المفقودين وضمان حق عائلاتهم بكشف مصيرهم، وما يستتبع ذلك من إجراءات تشمل إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي. بتبني رزمة واسعة من الإصلاحات تضمن توفير المأوى والغذاء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، بعد أن بات نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، مع إيلاء الاهتمام اللازم للوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا.