كتب عمر البردان في “اللواء”:
يعتبر النواب المستقيلون أن الخطوة التي أقدموا عليها كانت في إطارها الصحيح، بالنظر إلى النتائج التي تمخضت عنها، بعد الأشهر العصيبة التي عاشها لبنان، وما نجم عنها من تطورات سياسية وأمنية، حيث يقول النائب المستقيل مروان حمادة لـ«اللواء»، أن «استقالات النواب ساهمت في الإطاحة بحكومة حسان دياب المشؤومة، وهزت العصا في وجه السلطات الدستورية، أكانت السلطة العليا أو السلطة التشريعية عن انحدار مسار لبنان الدستوري، وتوجهه إلى السقوط نهائياً، وبالتالي فإننا أردنا أن نوجه الأصبع إلى معضلة كبرى، وهي أن المجلس النيابي الحالي، ربما لم يعد يمثل، لا في قانونه ولا في أشخاصه الشعب اللبناني». وقال: «إذا استطاعوا أن يجروا انتخابات فرعية وهذا ما نتمناه، فما الذي يمنعهم من إجراء انتخابات مبكرة شاملة؟ وإذا كان هناك مانع لكل أنواع الانتخابات الحرة والديمقراطية، وهو السلاح المتفلت، وسلاح «حزب الله» تحديداً، فلماذا لا يعالج هذا الموضوع؟ ونكون بذلك وضعنا الإصبع على الجرح».
وأشار حمادة إلى أن «هناك تكاملاً هاماً غير مقصود في الأساس، ولكن تم في ما بعد بين صرخة البطريرك بشارة الراعي واستقالة النواب»، لافتاً إلى أن «النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، ما زالوا موجودين على الساحة السياسية، وربما بزخم أقوى من النواب الذين بقوا، عدا عن أن وضعهم الشعبي لم يتأثر بل تحسن». وقال: «ليس المهم أن تكون اليوم منساقاً إلى عمليات تصويت وحضور، لا تقدم ولا تؤخر، لأننا في النتيجة تحولنا إلى «برغش» في المؤسسات الدستورية»، مشدداً على أن «المهم مواصلة النضال من أجل تحرير لبنان من احتلالين: الفساد وإيران».
واعتبر حمادة، أن «المبادرة الفرنسية فرصة أتيحت للبنان لأن يلتقط أنفاسه. فالمبادرة قد تبدو للبعض أنها تسوية جديدة قد يستفيد منها «حزب الله»، لكنها بالتأكيد ليست كذلك. فأي عودة ولو نسبية للعافية الاقتصادية، تشكل هزيمة للمشروع الظلامي، وتمنح لبنان حصانة إضافية سيحولها في السياسة لاحقاً، لتصويب الوضع الدستوري واستعادة السيادة على كامل الأرض وحل مشكلة ازدواجية السلاح»، مشدداً على أن «الأنظار تتجه إلى الفرقاء السياسيين، وما إذا كانوا مستعدين للالتزام بوعودهم لكي يأتي التأليف بعد التكليف، إضافة إلى الإصلاحات ضمن المهلة القصيرة المحددة، لأن الوقت يلعب ضد مصلحة لبنان واللبنانيين». وقال، إن دعوة رئيس الجمهورية للدولة المدنية، هي لذر الرماد في العيون، فمفهوم الدولة المدنية ليس واضحاً عنده، وهو المعروف بهواه الطائفي المفرط، ودخول حزبه في المؤامرة الإقليمية الكبرى التي انطلقت من طهران وآل الأسد، لتحقق ما يسمى تحالف الأقليات على حساب العروبة المعتدلة المتسامحة الجامعة لشعوب وطوائف المنطقة».
ولا يرى حمادة تبايناً أميركياً فرنسياً بشأن لبنان، بل أن «هناك تنسيقاً إلى حد ما بين واشنطن وباريس من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس ماكرون، وتبقى العبرة في التنفيذ، وحتى أن الرئيس الفرنسي حذّر من أنه إذا تعذر التنفيذ، فقد تلتقي فرنسا والولايات المتحدة على خطوات تجاه الفرقاء اللبنانيين المتخاذلين».
