توسعت الاتصالات بين القوى السياسية اللبنانية للتشاور حول شكل الحكومة المقبلة، وسط تباين في الرأي بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب العازم على تشكيل حكومة من 14 وزيراً، والرئيس اللبناني ميشال عون الذي طرح تأليف حكومة من 24 وزيراً.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن اديب حمل معه إلى القصر الجمهوري مسودتين، تتضمن كل منهما تشكيلة من 14 وزيراً، لا تتضمن الأسماء بل الحقائب الموزعة على الطوائف، لكن عون طرح فكرة تشكيل حكومة اختصاصيين مسيسين من 24 وزيراً، بذريعة أن يحمل كل وزير حقيبة واحدة، ما يساعد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة، بينما صيغة الـ14 وزيراً سيترتب عليها تحميل كل وزير أكثر من حقيبتين، مما يشكل ضغطاً عليه ويبطئ العمل في تنفيذ الإصلاحات.
وتؤازر القوى التي رشحت أديب لتشكيل الحكومة، وفي مقدمها رؤساء الحكومات السابقون، مسعاه لتأليف حكومة من 14 وزيراً. وتقول مصادر تلك القوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير المسموح أن يتم تشكيل حكومة على شاكلة حكومة دياب السابقة مع تغيير في الوجوه»، وتؤكد أن البلاد تعاني من تأزم كبير، وهناك فرصة الآن لالتقاط الأنفاس، والانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ، بالإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الشهر الماضي.
وتشدد المصادر على أنها تعارض تشكيل حكومة فضفاضة، وهي تدعم تأليف حكومة اختصاصيين ومهنيين. ومع أن تلك القوى لا تنكر أن معظم اللبنانيين مسيسون، أو لهم ميول سياسية، فإنها تشدد على ضرورة ألا يكون الوزير الاختصاصي المرشح لحمل حقيبة حزبياً أو ينتمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب.
وترفض تلك القوى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، بالنظر إلى خشية لديها، انطلاقاً من التجارب السابقة في مباحثات تشكيل الحكومات، من أن يكون الهدف تعويم النائب جبران باسيل، مشددة على أن وظيفة الحكومة الجديدة «يجب ألا تُشكل لتعويم فلان أو فلان». وتستند تلك القوى إلى واقعة أساسية، مفادها أن تشكيل حكومة من 24 وزيراً، تضم 12 وزيراً مسيحياً، وبغياب «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» اللذين يقاطعان المشاركة في الحكومة، سيعطي فرصة لباسيل والرئيس ميشال عون لأن يكون لهما اليد الطولى في تسمية الوزراء المسيحيين، حتى لو كان الأمر تحت غطاء تمثيل المجتمع المدني. وتشدد تلك القوى على أن الحكومة «يجب ألا تكون مطية لأحد».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، طرح النائب جبران باسيل مسألة المداورة في الحقائب الوزارية، بهدف تحسين شروطه في تسمية الوزراء، ويكون ذلك مطلباً للتفاوض والمقايضة، وتعزيز حصته بالحكومة بطريقة غير مباشرة.
وتصطدم مطالب المداورة بالحقائب برفض الثنائي الشيعي أن تطال المداورة الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع)، ويتمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بأن تبقى حقيبة المال من حصة الشيعة، كونها تمثل التوقيع الثالث إلى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المراسيم والقرارات التي تتطلب إنفاقاً مالياً، وهي تمثل مشاركة للطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية.