كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
أخذت التحقيقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت منحى تصاعدياً. وقد برز استماع المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إطار التحقيقات التي يُجريها في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في بيروت في 4 آب الماضي، وتسبب في مقتل 191 شخصاً وجرح ستة آلاف، وفقد خمسة أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، وتدمير أحياء واسعة في العاصمة بيروت.
وكان القاضي صوان قد انتقل مساء الخميس من مكتبه في قصر العدل إلى السراي الحكومي، واجتمع برئيس الحكومة واستمع إلى إفادته مطولاً.
وأوضحت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط»، أن «جلسة التحقيق تمحورت حول المراسلات التي تلقاها رئيس الحكومة من الأجهزة الأمنية حول وجود «نيترات الأمونيوم» في المرفأ، واطلع منه على التوجيهات التي أعطاها للأجهزة والوزارات المختصة في هذا المجال، وأسباب التأخر في إزالة تلك المواد المتفجرة من العنبر رقم 12 قبل انفجارها».
وشكل وصول صوان المفاجئ إلى مقر رئاسة الحكومة مساء أول من أمس، والاستماع إلى رئيس الحكومة مفاجأة في الأوساط السياسية والقضائية، كونه أعلى مرجعية سياسية تخضع للتحقيق في قضية انفجار المرفأ. ورأى مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشراً على أن التحقيق ماضٍ من دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون».
وعما إذا كان المحقق العدلي سيستجوب قادة سياسيين آخرين، رأى المصدر أن «التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حصل».
وينتظر أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد التحقيق في هذا الملف، إذ استدعى المحقق العدلي أربعة شهود للاستماع إلى إفاداتهم يوم الاثنين المقبل، ممن وردت أسماؤهم خلال استجواب المدعى عليهم الذين جرى توقيفهم. وكشف المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيعقد جلسات مكثفة طيلة الأسبوعين المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين في المرفأ، ممن كانوا على علم بوجود (نيترات الأمونيوم) في المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة».
ونفى المصدر كل ما يتم تداوله من أن الوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي، مؤكداً أن القاضي صوان «لم يستدع أياً منهم بعد، ولم يحدد موعداً لاستجوابهم، وأن أغلب وزراء الأشغال والمال أبدوا استعدادهم للمثول أمام القضاء والإدلاء بإفاداتهم». وذكَّر بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي المحقق العدلي صلاحية استدعاء أي شخص إلى التحقيق بصفة مدعى عليه، إذا توفرت لديه معطيات، من دون أن تدعي النيابة العامة عليه، حتى لو كان وزيراً أو مديراً أو مسؤولاً سياسياً أو أمنياً أو إدارياً، لافتاً إلى أن «هذه الصلاحية محصورة بالمحقق العدلي وليست متوفرة لقاضي التحقيق في القضايا الجزائية العادية».
في هذا الوقت، وافق القاضي فادي صوان على نقل مسؤول أمن المرفأ العميد في مخابرات الجيش أنطوان سلوم الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي إلى المستشفى، لمدة يومين، لتلقي العلاج نتيجة كسور أصيب بها جراء انفجار المرفأ، على أن يعود بعدها إلى سجن الشرطة العسكرية في الريحانية (جبل لبنان)، كما وافق على نقل ثلاثة ضباط آخرين في الأمن العام وأمن الدولة ممن جرى توقيفهم أيضاً، إلى السجون الخاصة بأجهزتهم.
