Site icon IMLebanon

لبنان بين المبادرة الماكرونية والفوبيا الاردوغانية

كتب علي شندب في صحيفة “اللواء”:

بدا تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية، بمثابة كلمة سر انصاعت غالبية الكتل السياسية الى الالتزام بها، ما أدى نسبيا الى كسر حلقات الجمود المستحكمة بالواقع اللبناني المأزوم والمهزوم.

كما بدت خارطة الطريق او المبادرة الفرنسية، بمثابة البيان الوزاري الذي التزمت الكتل السياسية بتطبيقه واعتماده أمام الرئيس الفرنسي الذي غامر بوضع رأس ماله السياسي على الطاولة، والذي استخدم لغة التهديد والوعيد والعقوبات التي يفهمها قادة هذه الكتل السياسية جيدا، وأدمنوا على الانصياع لها والالتزام بها.

اختيار مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقترح من نادي رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام، شكل سابقة في الحياة السياسية وتجويفا للدستور. سيّما وأن هذه التسمية أتت مطابقة لشروط ومواصفات حزب الله في اختيار مرشح غير مستفز للحزب المتمسك مع شريكه في الثنائي الشيعي بتكليف سعد الحريري، او من يسميه باستثناء نواف سلام. لكن عدم تلقي الحريري الراغب في العودة الى السرايا الحكومي الإشارات الخليجية والخارجية الخضراء، دفعه الى إدارة ظهره للظهير الخليجي والعربي، وتكرار تجربة حزب الله الذي استخرج حسان دياب من جعبة نجيب ميقاتي دون موافقته، في استخراج مصطفى أديب من جعبة ميقاتي انما بموافقته. وبحسب «اللوموند» فقد شبّه ماكرون «تكليف مصطفى أديب باختيار طباخ حلويات التايتانيك لقيادة السفينة التي تملؤها المياه».

وإذ تبيّن ان حسّان دياب لم يكن إلا وديعة للممانعة في خراج ميقاتي، يتبين أن مصطفى أديب وديعة استولدها الحريري من خراج ميقاتي، بعدما قام برنار ايميه بتخصيبها قبل أن يتولى ماكرون تنصيبها. ما يعني أن ميقاتي الذي سبق أن استولده الرئيس السوري بشّار الأسد، بات مجرد خراج لاستيلاد رؤساء حكومة عند اللزوم حسب المواصفات الحزبلّاهية تارة، والمعايير الفرنسية طورا.

وبالعودة الى «اللوياجيرغا  السنية» أو اختراع فؤاد السنيورة لنادي رؤساء الحكومة الذي لطالما تنافخ أعضاؤه بالجملة والمفرق للدفاع عن مقام رئاسة الوزراء، نجدهم أكثر من هشموا وشوهوا هذا المقام بالجملة والمفرق، وحولوه الى أداة طيعة بيد قطبي منظومة الفساد والمال والسلطة والسلاح جبران باسيل وحسن نصرالله.

بديهي القول انه كان بإمكان اللوياجيرغا السنية المبادرة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، على شاكلة شاغلي موقعي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب ومن وزنهم، بغض النظر عن موقف أطراف المنظومة، علّهم بذلك يخفّفون من الهزال الذي أصاب بفعلاتهم المتوالية موقع رئاسة الوزراء، لكنه الانصياع الذي أدمنوه فبات كمرض عضال تعانيه الطائفة المأزومة والمكسورة.

فقد انصاعت اللوياجيرغا السنية الى المبادرة الماكرونية، دونما اعتبار لموقف السعودية الظهير العربي القوي، وأيضا دونما اعتبار لمزاج الجمهور الذي ينظر لموقع الرئاسة الثالثة بوصفه قيادة وطنية، والذي وجد في اختيار مصطفى أديب مجرد استنساخ لنموذج حسان دياب. لكن اللوياجيرغا السنية التي تماهت مع شروط حزب الله ووصفة ماكرون، فضلت تسمية أديب بما يمثله من انصياع، على تسمية نواف سلام بما يمثله من استقلالية قد تعيد لرئاسة الحكومة توازنها ووزنها المفقودين.

وأغلب الظن أن نادي رؤساء الحكومة وتحديدا الحريري وميقاتي، شعروا بفداحة خطئهم، فغابوا بشخوصهم وليس بكتلهم عن استشارات التشكيل، وهو الغياب الذي دفع ميقاتي لمغادرة لبنان بعدما وجد نفسه أشبه بزوج مخدوع على حد تعبير مصدر مقرب منه.

تكليف ابن طرابلس مصطفى اديب بتشكيل الحكومة، لم يعن لطرابلس والطرابلسيين شيئا. فشوارع المدينة التي تكتظ بلافتات الغضب من الحكم والحكومات والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لم تلحظ وجود لافتة تأييد واحدة لرئيس الحكومة الجديد. وعروس الثورة التي كان لها كلمتها الحاسمة في إسقاط حكومة سعد الحريري، وأيضا في منع تكليف الوزير محمد الصفدي بتشكيل الحكومة، ناقمة على الطبقة السياسية عامة ونواب طرابلس الذين لطالما غزت منازلهم ومقراتهم مظاهرات غضب الثائرئين الطرابلسيين ضدهم، بوصفهم جزءا من منظومة النهب والفساد والإفقار والجوع الذي تصدى له نجيب ميقاتي بوصفه كبير نواب المدينة بمقولته الشهيرة «طرابلس لن تجوع».

وبعيدا عن ضخ ماكرون بعض الاوكسجين في المنظومة السياسية التي تعاني انسدادا رئويا حادا، ساهم وهج فيروز في رفع انسداده بدل انعاشه باستثناء حزب الله الذي تماهى مع المبادرة الماكرونية وامتدحها نصرالله فقط لأنها لم تقترب من سلاح حزب الله.

انه السلاح الذي بات محل رفض شرائح لبنانية واسعة في مقدمها البطريرك الماروني بشارة الراعي ويؤيده في ذلك بهاء الحريري النجل الأكبر لرفيق الحريري الذي حدّد موقعه وتموضعه الرافض لسلاح وهيمنة حزب الله والذي يعتبر «أن دول الخليج العربي والولايات المتحدة تتوافق مع رؤيته الى ضرورة نزع سلاح حزب الله وتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان».

وفي هذا السياق باتت مواقف بهاء الحريري محل رصد ومتابعة جمهور لبناني وأيضا محل استقطاب سياسي بديل عن شقيقه سعد، سيّما بعدما أمسك بهاء الحريري بملف التواصل الإعلامي والسياسي المباشر بعيدا عن «المنتديات» التي اتهمها خصوم بهاء الحريري بالولاء لتركيا على خلفية علاقة بعض مسؤوليها مع المخابرات التركية.

تمدد تركيا في ليبيا كما في شرقي المتوسط في قبرص واليونان لأسباب ظاهرها حقوق نفطية تركية، وباطنها نفوذ وأدوار استراتيجية على حساب «أوروبا العجوز»، هو سبب الاندفاعة الماكرونية المعلنة انطلاقا من انفجار مرفأ بيروت الهيروشيمي المتزامن مع مئوية لبنان الأولى، وقد تضمنت المبادرة الفرنسية طرحا عن عقد سياسي جديد رحب به زعيم حزب الله، ورفضه البطريرك الماروني سيما إذا تضمن «المثالثة».

بدون شك ليس من السهل على بكركي أن تتوجّس من مبادرة فرنسا بوصفها عاصمة الكاثوليكية السياسية. ترى ألهذا السبب بادر بابا الفاتيكان الى تقبيل العلم اللبناني أثناء الصلاة لأجل لبنان، والى ايفاد وزير خارجية الفاتيكان الى بيروت للتضامن مع ذوي ضحايا الانفجار، والأهم الى شد عضد البطريرك الراعي في مطلبه «حياد لبنان»، وفي رفض المثالثة التي وفي حال إقرارها ستحل محل «المناصفة» التي كرّسها «اتفاق الطائف» الذي أبرم برعاية السعودية، فرنسا، اميركا وسوريا؟

أم أن الفوبيا الفرنسية من تمدّد تركيا دفعت باريس الى حفظ دور وموقع طهران في المنطقة عبر التأكيد على مكانة وموقع حزب الله السياسية لحاجتها المحتملة لهما في سياق مواجهة ممكنة مع تركيا، التي ولأجل مواجهتها أيضا قصد ماكرون بغداد في زيارة لدعم سيادة العراق؟  ثم وهل بمقدور ماكرون التفرد في انتاج عقد سياسي لبناني جديد سيكون الرابح الأكبر فيه حزب الله، فيما سيكون المسيحيون الخاسر الأكبر؟، ما يرجح أن يدفع شرائح سنية وازنة باتجاه تركيا، وشرائح مسيحية وازنة أيضا بعيدا عن فرنسا وباتجاه الولايات المتحدة.

ربما علينا التوقف عند الفوارق التي طبعت المبادرة الفرنسية، التي بدأت بالكلام عن عقد سياسي جديد، وانتهت بتشكيل حكومة مهمة ووصفة إصلاحية اقتصادية مالية داخلية. من دون أن تقترب من النفط والحدود البحرية والبرية ولا من القرار 1559 وسلاح حزب الله وصواريخه الدقيقة وغير الدقيقة، والتي يبدو انها اختصاص حصري بالولايات المتحدة التي ينتهي تفويضها اللبناني لماكرون بعد نحو شهرين (هما مهلة ماكرون لساسة لبنان)، أي المهلة التي تنتهي بوضع الانتخابات الأميركية رئيسها الترامبي الجديد.