كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
أزمة… لا أزمة… يبدو أنّ هناك تبايناً في تقدير وضع المحروقات في لبنان، البعض يعتبر اننا مقبلون على أزمة حادة والبعض الآخر يؤكد أنّ المخزون المتوفر كاف، وانّ هناك بواخر محمّلة بالمحروقات ترسو قبالة الشاطئ، وأنّ بدء إفراغها رهن توقيع الوزير المعني.
تهافت الجمعة اللبنانيون الى محطات المحروقات تخوّفاً من أزمة حادة متوقعة، في مشهد يعيدنا بالذاكرة الى الاشهر الماضية. ووفق المعلومات الاولية، وعلى ما يبدو فإنّ هناك تبايناً وتناقضاً في توصيف الازمة نتيجة الاختلاف في كميات المحروقات المتوفرة في الشركات، فالبعض لديه مخزون كاف والبعض بدأ يتحَسّب لخطر نقص مخزونه. وعليه، من المتوقع ان نشهد الاسبوع المقبل محطات محروقات مقفلة وأخرى تقنّن في توزيع المحروقات على زبائنها، وربما البعض الآخر سيرفع خراطيمه ويقفل محطاته.
وفيما حذّر الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من أننا مقبلون على أزمة محروقات كبيرة وقاسية في الأيام القريبة المقبلة، وأنه مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، سنلحظ شُحّاً في كمية المحروقات في غالبية المحطات، ومعظمها لن يستطيع تلبية حاجات الزبائن، وبالتالي سنشهد انقطاعاً في مادتي البنزين والمازوت من الأسواق»، أكدت مصادر نفطية موثوقة لـ«الجمهورية» ان لا أزمة محروقات حالياً، وليس من المتوقع ان تحصل اي ازمة في المدى المنظور لأنّ هناك بواخر نفطية ترسو قبالة الشاطئ مُحمّلة بالمحروقات ستدخل الى لبنان فور توقيع الاوراق اللازمة لاستلامها، وبالتالي لا داعي للهلع ولتخويف الناس، إذ الى جانب المخزون الموجود في البواخر هناك مخزون لدى الشركات المستوردة للنفط وفي منشآت النفط التابعة للدولة. وأوضحت المصادر انّ إغلاق منشآت النفط كان ليوم واحد فقط وهي تحوي حوالى 20 مليون ليتر ما بين بنزين ومازوت.
بدوره، قال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس لـ«الجمهورية»: هناك أزمة ولا أزمة. ففي المدى القريب لا أزمة ومنشآت النفط لديها محروقات وتُسلّم التجّار، لكننا متخوفون من أزمة بعد رفع الدعم أي بعد 3 اشهر.
وأوضح انّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الشركات المستوردة للنفط والادوية والقمح انه يريد ان يعرف مسبقاً الكمية المنوي استيرادها ليتمكن من تقسيم الكتلة النقدية المحدودة المتبقية وتوزيعها بعدل، وللحد من جشع بعض التجار والحؤول دون اي توجه من قبلهم لاستيراد كميات كبيرة على سعر 1515 يُستفاد منها بعد رفع الدعم بتحقيق ارباح طائلة، وطلبَ من وزارة الطاقة منذ أسبوعين تزويده بالكميات التي تريد الشركات المستوردة للنفط استيرادها من الآن حتى نهاية عام 2020، وذلك في محاولة منه لجدولة مصاريفه، ليقسّم كم تبقى لديه من أموال، بحيث لا يتم استيراد كميات أكبر من طاقة المركزي على دفعها، وهذا نوع من وضع خطة استباقية من قبل المركزي لوضع ضوابط على الاستيراد المدعوم كي لا تتفلت الامور.
ورداً على سؤال، أشار الى انه في حال استمر مصرف لبنان في تأخير توقيع اعتمادات استيراد النفط للشركات، من المؤكد اننا سنكون أمام مشكلة، لكن في الوقت الحاضر لا أزمة بعد، رغم ان المحطات لا تتسلّم كميات كبيرة من المحروقات، لكن في حال لم يتم الافراج عن البواخر الراسية قبالة الشاطئ حتى نهاية الاسبوع المقبل، لا شك بأننا سنكون امام أزمة.
في السياق نفسه، كان شمّاس قد اشار الى أنَّ «وزارة الطاقة لم تنته حتى اللحظة من جمع المعلومات من الشركات المستوردة للنفط، وتأخرت في تسليم مصرف لبنان البيانات الكافية، ما أخّر موافقة مصرف لبنان المسبقة على طلب الإستيراد لهذه الشركات، وبالتالي عدم استيراد حاجة السوق من المحروقات».
واقترح شماس بأن يأذن مصرف لبنان استثنائياً لبعض الشركات المستوردة للنفط باستيراد باخرة واحدة من النفط، لتستطيع هذه الشركات تلبية حاجات السوق.
وحذّر شمّاس من أنه في حال رفع مصرف لبنان الدعم بالكامل عن استيراد المحروقات، فإنّ صفيحة البنزين سيصبح ثمنها 60 الف ليرة، أما صفيحة المازوت فسيرتفع سعرها الى 54 الف ليرة، «هذا إن بقي سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحدود الـ 7000، أما في حال ارتفع سعر الصرف أكثر، فإنّ هذه الأرقام معرّضة للارتفاع أكثر».