ذكرت معلومات للـLBCI أن “شركة Alvarez & Marsal للتدقيق المالي الجنائي لن تباشر عملها حاليا في مصرف لبنان، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة عمل الشركة، تاركا الأمر لوزير المالية الجديد”.
وتتحدث المعلومات عن أنه سيُطلب من وزير المالية الجديد إعادة التفاوض مع الشركة المذكورة من أجل تحسين الشروط التعاقدية للتوصل إلى تحقيق جنائي مالي وفق المعايير الدولية.
