كتب صالح حميد في “العربية”:
أكد المتحدث باسم “منظمة الطاقة الذریة الإيرانية” بهروز کمالوندي، قيام إيران بتخصيب أکثر من 3 أطنان من الیورانیوم، مثبتاً ما كان قد جاء في تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” حول أن كمية اليورانيوم المخصب في إيران عشرة أضعاف الحد المسموح به بحسب الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن كمالوندي قوله: “ننتج ما بین 250 و300 کیلوغرام من الیورانیوم المخصب شهریاً، وهذا هو مقدار الطاقة الإنتاجية للبلاد قبل الاتفاق النووي”.
وأضاف: “تم تحقیق هذه الكمية من الإنتاج مع عدد أقل من أجهزة الطرد المرکزي من الجيل الأول وعدد قليل من أجهزة الطرد المرکزي المتقدمة”.
وأكد كمالوندي أن تعاون إيران مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تم “بشكل طوعي” ووفقاً للمادة الثامنة من “البروتوكول الإضافي”. وأكد منح الوكالة إمكانية الوصول إلى أحد المواقع التي طالبت بتفتيشها بينما قال إنه سيتم تفتيش الموقع الآخر بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الحالي.
وكانت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قد ذكرت في تقريرها الفصلي الذي صدر الجمعة، أن كمية احتياطيات اليورانيوم المخصب منخفض التركيز في إيران وصلت إلى 2320 كيلوغراماً، وهو ما يزيد 10 أضعاف عن الحد الذي حدده مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ووفقاً للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران بامتلاك أكثر من 203 كيلوغرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن إيران كانت قد أعلنت سابقاً أنها قلصت التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأميركية.
وكان مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في فيينا قد أصدر قراراً في أواخر حزيران الماضي، اقترحته ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، يدين انتهاكات إيران النووية وعدم سماحها للوكالة بزيارة موقعين مشبوهين.
وكان هذا أول قرار حاسم لهذه المنظمة الدولية ضد إيران خلال السنوات الثماني الماضية.
في غضون ذلك، قالت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” إن مفتشيها زاروا أحد الموقعين اللذين اتفق على تفتيشهما مع إيران الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة في تقريرها، دون تسمية الموقع، إنه تم أخذ عينات بيئية من الموقع، وسيتم اختبارها لمعرفة ما إذا كانت توجد آثار لليورانيوم في الموقع.