استغربت نقابة مزارعي القمح والحبوب ونقيبها في البقاع نجيب فارس “قرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي”، معتبرة أنه “تعسفي وظالم ولا ينسجم مع الواقع الكارثي الذي يرزح تحته المزارعون ومنتجو القطاع الحيواني، وهو ومخالف لقرار الدعم المركزي الذي تضمن دعم هذه السلع”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “قرار نعمة بوقف الدعم يرتب أعباء كبيرة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة الى كونه قرارا غير دستوري لانه لا يجوز للحكومة المستقيلة ولوزير الاقتصاد فيها أن يتخذ هكذا قرار يخالف أسس قرار وضع الدعم، بينما واجب وزارة الاقتصاد تحديد الحد الأقصى للاسعار وآلية بيعها في السوق اللبنانية بالجملة والمفرق، ومراقبة أصول البيع ومنع الاحتكار ووضع آلية فاعلة من شأنها اتخاذ اجراءات قاسية بحق كل من يخالف أحكام قرار الوزارة وحرمانه بالتالي من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 الذي صدر بتاريخ 27/5/2020 عن مصرف لبنان والتشدد بإعادة قيمة الدعم وإحالة المخالف الى المرجع القضائي المختص” .
واستنكرت النقابة “هذا القرار المجحف والذي يهدد شريحة واسعة من اللبنانيين”، أملة أن “تتحرك الحكومة المستقيلة ورئيسها الى تصحيح القرار وضبط السوق ومحاسبة المخالفين بدل استخدام أسلوب العقاب الجماعي، وخصوصا أن هناك آليات يمكن اعتمادها لمنع التزوير، ونحن مستعدون للمساعدة” .
وشددت على “ضرورة تشكيل حكومة فاعلة بشكل سريع لانتشال البلد من أزماته وإعادة الثقة المفقودة بالدولة”.
بدوره، دعا فارس باسم المزارعين إلى “ضرورة دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من أسمدة وأدوية وبذور، لحماية الامن الغذائي وتفعيل الدورة الزراعية والانتاجية والتصدير الى الخارج من أجل تأمين العملة الاجنبية التي تحيي الاقتصاد وتحرك عجلته وتؤمن فرص عمل في ظل هذا الانكماش الحاصل”.
