وجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى كتبا الى كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب بموجبها التزام آلية دعم السلع المتعلقة بالانتاج الزراعي والحيواني والتشدد بتطبيقها حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة ومنع هدر المال العام، وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 87/1/أ ت المتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها).
وجاء فيها: “لما كان معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ راوول نعمة ابدى منفردا في كتابه الموجه لسعادة حاكم مصرف لبنان عدم موافقته على دعم اي سلعة متعلقة بالانتاج الحيواني والزراعي بحيث تشكل هدرا للمال العام بحسب ما ورد في كتابه (كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم المحفوظات 12522/2020 تاريخ 4/9/2020).
ولما كان توقف هذا الدعم للسلع موضوع كتاب معالي وزير الاقتصاد والتجارة يستهدف حرمان فئة كبيرة من الدعم الذي تقدمه الدولة الى المزارعين ومربي الدواجن والمواشي والمواطنين، ولما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة تمنعت واهملت القيام بواجباتها في الرقابة على الاسعار وتطبيق قرارها رقم 87/1/أ ت وتحديدا الفقرة 4 من المادة الرابعة من هذا القرار والتي تنص حرفيا على ما يلي: ينشر اسم المستورد، نوع وكمية البضاعة، سعر المستهلك او المزارع او الصناعي على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة.
لذلك، نطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الالتزام الكامل آلية دعم السلع المتعلق بالانتاج الزراعي والحيواني والتشدد بمراقبة اسعار هذه السلع حماية للمال العام بدلا من طلب وقف الدعم وتطبيق القرار رقم 87/1/أ ت المتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 23/7/2020 ص 1542 وما يليها)، خصوصا الفقرة الرابعة لجهة النشر خلال 24 ساعة من تاريخه وذلك حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومنعا لهدر المال العام”.
اقرأ ايضاً: