كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
قال مصدر سياسي لبناني مواكب للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة إن هذه الحكومة لديها مهمة واحدة تكمن في تهيئة الأجواء لتحقيق التكامل مع المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، وحظيت بتأييد أركان الدولة ورؤساء الحكومات السابقين والمكوّنات السياسية الرئيسة التي التقاها في قصر الصنوبر، ورأى أن أي تعديل في هذه المهمة لن يُكتب له النجاح وسيؤدي إلى إحراج مَن التزم بهذه المبادرة وسرعان ما انقلب عليها.
ولفت المصدر السياسي نفسه إلى أن المبادرة الفرنسية ستُدرج في مسودّة البيان الوزاري للحكومة العتيدة التي قد لا تحتاج إلى إدخال عناصر جديدة عليها، وأكد أنها تهدف إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال التوجُّه إلى المجتمع الدولي بخريطة طريق لبنانية ما هي إلا نُسخة طبق الأصل عن العناوين الإصلاحية التي حملها معه ماكرون إلى بيروت لعلها تدفع باتجاه استعادة ثقته بلبنان بالتلازُم مع حرص الحكومة على استعادة ثقة اللبنانيين بها التي تكاد تكون معدومة.
وأكد أن الهمّ الأول والأخير للرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة السفير مصطفى أديب، يكمن في تبنّيه الورقة الإصلاحية الفرنسية المحصورة بوقف الانهيار المالي والاقتصادي من دون أن تفتح الباب أمام مقاربة المشكلات السياسية في مرحلة لاحقة لأن إقحامها بها سيؤدي إلى تأخير ولادتها، وهذا من شأنه أن يرفع من منسوب الانهيارات المالية والاقتصادية وبالتالي سيعيق الجهود الرامية إلى انتشال لبنان من الهوّة التي يتموضع فيها حالياً.
ورأى أن ترحيل المشكلات السياسية عن جدول أعمال المبادرة الفرنسية ينطلق من تقدير ماكرون بأن هناك ضرورة للإفادة من عامل الوقت ليكون في وسع لبنان توظيف عودة الاهتمام الدولي به لوقف الانهيارات التي تجاوزت في خطورتها جميع الخطوط الحمر.
وقال المصدر السياسي إن مبادرة البعض إلى التعامل مع الحكومة في حال تيسّرت ولادتها على أنها انتقالية يجب ألا يُفهم منه أن عمرها لن يكون مديداً وقد لا يتجاوز عدة أشهر، وعزا السبب إلى أنها في حاجة إلى مهلة زمنية للانطلاق لتكون على أهبة الاستعداد للبدء أولاً وفي حال تأمّن الدعم المالي الدولي والعربي، وإن كانت هناك صعوبة أمام تأمينه عربياً وكما يجب في إعادة إعمار بيروت لبناء ما دمّره الزلزال الذي أصابها من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.
وأكد أن الخطوة التالية تتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء لأن البلد لم يعد يحتمل الاعتماد على الحلول المؤقتة لإنتاج الطاقة التي كانت وراء ارتفاع منسوب العجز، وهذا يتطلب إبرام عقود لتلزيم إنشاء معامل جديدة بعيداً عن المحاصصة التي تسببت بهدر المال العام.
ورأى المصدر نفسه أنْ لا جدال حول مسودّة البيان الوزاري التي يُفترض أن تنال الحكومة فور تأليفها وعلى أساسها ثقة البرلمان، وقال إن الاتفاق على مهمة هذه الحكومة لا يكفي ما لم يكن مشروطاً بتشكيلة وزارية تكون على قياس المهمة الموكلة إليها، محذّراً من لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى ابتزاز الرئيس المكلف أو التهويل عليه لأن أديب الذي باشر مشاوراته الخاصة بالتأليف لن يسمح بإغراقه في مراوحة لا جدوى منها.
ورأى أن أديب وإن كان يتعاطى بانفتاح على القوى السياسية فهذا لا يعني استعداده للتسليم بشروطها التعجيزية في محاولة منها لتحسين شروطها وصولاً إلى انتزاع موافقته على تشكيل حكومة تكنو – سياسية، وقال إنه قد يضطر إلى قلب الطاولة في حال أحس بأن مفاوضات التأليف اصطدمت بحائط مسدود.
وأضاف المصدر السياسي أن أديب لن يكون حسان دياب آخر، أي بمعنى أنه لن يخضع للابتزاز بذريعة أن ما يهمه أن تتشكل الحكومة وبعدها لكل حادث حديث، وعزا السبب في ذلك إلى أن هناك حاجة لوجوده على رأس الحكومة وأنه يلقى كل الدعم من بيئته ورؤساء الحكومات السابقين وأطراف محلية أخرى ودولية، وهذا ما لم يحصل عليه رئيس الحكومة المستقيل.
وأكد أن رؤساء الحكومات قدّموا له كل التسهيلات ولم يعد لديهم ما يقدّمون، وبالتالي من الأفضل لمن يهمه الإسراع بولادة الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار أن أديب لن يترأس مشروع تشكيلة وزارية يعدها ساقطة سلفاً ولا قدرة لديها على تصحيح علاقات لبنان بالدول العربية، وقال إن المشكلة في دياب أنه فرّط في حاجة رئيس الجمهورية ميشال عون، وأطراف في محور الممانعة، إلى وجوده على رأس الحكومة وانساق تلقائياً لشروطهم ما زاد من الحصار الدولي والعربي المفروض على لبنان.
لذلك فإن الكرة الآن في مرمى الرئيس عون وفريقه السياسي، فهل يتعاطى مع أديب على غرار تعاطيه مع دياب، وبالتالي يوقع نفسه في مشكلة تتجاوز لبنان إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا، أم أنه يبادر إلى مراجعة حساباته لئلا يشهر أديب سلاح الموقف في وجه من يعيق مهمته؟ وهذا ما ينسحب على «حزب الله» الذي يتموضع حالياً تحت عباءة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ينوب عنه في مشاورات تشكيل الحكومة.
وعليه، هناك من يعتقد أن أديب لا يميل إلى تمديد المهلة التي حدّدها ماكرون بأسبوعين لتشكيل الحكومة، وبالتالي لن يرضخ للابتزاز لأن من الأفضل له من وجهة نظر من رشحه أن يحمل لقب رئيس حكومة مكلّف بدلاً من أن يرأس حكومة للآخرين، فيما يواصل المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، حسين خليل، تحركهما بعيداً عن الأضواء باتجاه أديب، وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إذ إن تحركهما لا يزال في طور التأسيس وينتظر من الرئيس عون تخليه عن مطالبته بحكومة من 24 وزيراً في مقابل توجُّه أديب لحكومة من 14 وزيراً، وقد يكون المَخرج بحكومة عشرينية.
