للمرّة الأولى منذ نحو أسبوعين، تراجع عدّاد الإصابات بكورونا في صفوف المُقيمين في لبنان إلى أقلّ من 400 مع إعلان وزارة الصحة مساءً تسجيل إصابة 396 مُقيماً و19 وافداً (415 إصابة إجمالية) ليرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى 14 ألفاً و96.
هذه الإصابات سُجّلت من أصل نحو تسعة آلاف فحص، وهو المعدّل اليومي المعتاد. لكنّ المقلق يبقى الارتفاع الذي سجل في إصابات العاملين في القطاع الصحي. إذ وصل أمس إلى 23، ما رفع عدد المُصابين إلى 697، وهو ما يفاقم الخطر المحدق بالطواقم الطبية المطلوب منها الصمود أمام الموجة الثانية من الفيروس المتوقعة مطلع الشتاء قبل توفر اللقاح بداية السنة الجديدة. في هذا الوقت، لا يزال الضغط على الأسرّة وغرف العنايات الفائقة مُستمراً مع ارتفاع اعداد المُصابين الذين يحتاجون إلى الإقامة إلى المُستشفيات. وقد وصل مجموع هؤلاء أمس إلى 366، منهم 106 في العناية المُركّزة.
مصادر وزارة الصحة قالت لـ«الأخبار» إن من المُبكر الحكم على انخفاض الأعداد في صفوف المُقيمين الآن، «وعلينا مراقبة العدّاد خلال الأيام المُقبلة»، مُشيرةً إلى أهمية اتخاذه كمؤشر للتشجيع على المُضيّ في التزام إجراءات الوقاية وتدابير التباعد الاجتماعي سعياً إلى مواصلة خفض عدّاد الإصابات. لكنها لفتت إلى ضرورة متابعة حالات الوفيات المتواصلة، بعدما أُعلن أمس عن أربع وفيات جديدة (أصحابها يعانون جميعهم من أمراض مزمنة) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 191، نحو 57% منهم تفوق أعمارهم الـ 70 عاماً.
إلى ذلك، لا تزال العين على الشمال، وتحديداً على مدينة طرابلس التي تسجل وحدها نحو 20% من الإصابات يومياً، وفق النائب محمد كبارة الذي حذّر من خروج الأمور عن السيطرة، ما «ستكون له تداعيات كارثية في ظل الإمكانات الطبية الضعيفة». وطالب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بـ«تطبيق قانون التعبئة العامة في المدينة»، ووزير الصحة حمد حسن بوضع كل إمكانات الوزارة في تصرف مُستشفيات طرابلس الحكومية والخاصة (…).