بحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني موضوع عقد التدقيق المالي الجنائي.
وأشار وزني، في تصريح بعد اللقاء في بعبدا، إلى أن “التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على كافة إدارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها”.
وأضاف: “العقد وُقّع مع شركة Alvarez وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقًا”.
ولفت إلى أن “هيئة التشريع والاستشارات، ممثلةً برئيستها، ستكون عضوًا في اللجنة التي سوف أشكلّها لمتابعة عمل التدقيق”.