أثار قرار البنك الدولي وقف تمويل ما تبقى من كلفة مشروع “سدّ بسري”، سلسلة تساؤلات أوّلها موقف الدولة اللبنانية من القرار، يليه مصير الاستملاكات المدفوعة والبالغة 155 مليون دولار، وهل من خطوات قانونية تفرضها الاتفاقية الموقعة؟
مدير المشروع إيلي موصللي أعلن عبر “المركزية” أنه لم يُتّخذ حتى الآن القرار النهائي في ما يخصّ الرّد على قرار البنك الدولي الأخير، لافتاً إلى أن “الأسباب الموجبة المطروحة التي دفعت البنك إلى اتخاذ هذا القرار، غير مبرّرة قانونياً بموجب الاتفاقية”.
وتابع: لا يجوز بالتالي، أن يتخذ البنك هذا القرار في منتصف الطريق، فقرار الحكومة اللبنانية سيادي أما البنك الدولي فهو الجهة المموّلة.
وكشف عن “خيارات عديدة أمامنا للرّد على قرار البنك الدولي، أبرزها:
1- اللجوء إلى التحكيم الدولي لفسخ القرار. ولدينا معطيات فاعلة في هذا الموضوع، لأن الأسباب التعليلية التي حدّدها البنك الدولي ضعيفة جداً.
2- البحث عن تمويل بديل، في النهاية الدولة هي سيّدة نفسها وصاحبة القرار وستأخذ المشروع على عاتقها للمضي به بكل الوسائل المتاحة.
وقال: ورشة العمل انطلقت اليوم، بعدما تبيّن لنا أن البنك الدولي كان مصراً على اتخاذ قرار تعليق التمويل، والمؤسف أن هذا الإصرار هو سياسي بامتياز، ومن غير الجائز بجهة دولية تموّل مشاريع للحكومة اللبنانية، أن تدخل في زواريب السياسة، علماً أن المشروع ليس محصوراً في منطقة حيث تستفيد منه جهة سياسية معينة أو طائفة واحدة، بل شريحة واسعة من اللبنانيين تضمّ مليوناً و600 ألف نسمة من كل الطوائف والأحزاب.
